شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [زيادة الثقة] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

قبول زيادته مع احتمال الإطلاق والتقييد بكونه لا يخالف من هو أوثق منه، وهذا ما سنح ببالي والله أعلم بحالي ومالي.

قال محش: فإن قلت: كيف جعله من مدلول كلام الشافعي مع أنه لم يذكره؟ وكيف جعله فصلا بين الدليل [76 - أ] ومدعاة؟ قلت: هو من مدلوله باعتبار أنه لما خص الضرر بمخالفة الراوي للحافظ، [فقد] دل على أن زيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: إن كان المراد أن الزيادة مطلقا تقبل من الحافظ، يرد عليه أن زيادة الحافظ إذا كانت منافية لحافظ آخر يلزم أن لا تقبل؟ وإن أراد أن يقبل في الجملة من الحافظ، يرد عليه أن زيادة الثقة على ثقة [آخر] دونها مقبولة، فلا يستقيم الحصر؟

قلت: يمكن المراد من حصر قبول الزيادة حصر عدم ردها عليه، لكن هذا الجواب إنما يتم إذا أدعي أن حافظا لا يكون أوثق من حافظ مع أنه يتفاوت حال الحفاظ، والزيادة المنافية من المرجوح مردودة.

(فإنه) أي الشافعي، وهو دليل لقوله: لا يلزم قبولها مطلقا.

(اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ) الظاهر أن [من] بيان من، وفيه أن هذا ميل من الشيخ إلى مذهبه من التقييد في المخالفة المردودة بالأوثق، وإلا فلا دلالة في كلام الشافعي على / 49 - ب / ذلك، بل قوله: إذا شرك أحدا من الحفاظ صريح على خلافه! فيتعين أن تكون من تبعيضية.

(وجعل) أي الشافعي رضي الله عنه (نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته) أي صحة حديثه، وكمال ضبطه، (لأنه) أي نقصان حديثه.

(يدل على تحريه) بتشديد الراء، أي طلبه الأولى والأحرى. قال تلميذه: لم [لا] يجوز أن يكون نقصانه عن الحافظ دليلا على نقصان حفظه؟ انتهى. والجواب: إن هذا فيمن لم يعرف بالحفظ فإنه لما نقص من الحديث علم أنه تحرى واجتهد، فيكون نقصانه بالاجتهاد فيقبل، فلا يخالف قولهم: من حفظ حجة على من لم يحفظ، أي من حفظ [من] الحفاظ المعروفين بالحفظ، أو فيمن خالف من هو أثق منه.

(وجعل) أي الشافعي (ما عدا ذلك) [67 - ب] أي النقصان (مضرا بحديثه فدخلت فيه) أي في ما عدا ذلك (الزيادة) وإنما قال: دخلت الزيادة لأن النقصان أيضا يكون مضرا كما ذكر، (فلو كانت) أي الزيادة (عنده) أي عند الشافعي، (مقبولة مطلقا) أي أعم من أن يكون الراوي مخالفا للحافظ، أو لمن هو أوثق، أو لمثله، علم ضبطه، أو لا، (لم تكن) أي الزيادة [المذكورة] ، (مضرة بحديث صاحبها) بجعلها دالة على ضعف مخرج حديثه.

(والله / سبحانه أعلم) قال تلميذه: إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه

فظاهره قبول منع الزيادة مطلقا، لا على التفصيل المذكور. ويتبادر من سوق الكلام في قوله: زيادة راويهما إلى هنا، أن المخالفة من حيث الزيادة أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة. والواقع أن المراد مجرد المخالفة. انتهى. والظاهر: أن كلام الإمام يدل على نوع الثاني، وهو أن يزيد الضعيف مخالفا للثقة، ويفهم منه مخالفة الأوثق بالأولى، ويخرج منه مخالفة الثقة للثقة، فمن أطلق قبول زيادة الثقة فقد خالف الإمام، وكذا من قيده بالنوع الأول فتأمل، فإنه موضع زلل.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।