قبول زيادته مع احتمال الإطلاق والتقييد بكونه لا يخالف من هو أوثق منه، وهذا ما سنح ببالي والله أعلم بحالي ومالي.
قال محش: فإن قلت: كيف جعله من مدلول كلام الشافعي مع أنه لم يذكره؟ وكيف جعله فصلا بين الدليل [76 - أ] ومدعاة؟ قلت: هو من مدلوله باعتبار أنه لما خص الضرر بمخالفة الراوي للحافظ، [فقد] دل على أن زيادة الحافظ مقبولة. فإن قلت: إن كان المراد أن الزيادة مطلقا تقبل من الحافظ، يرد عليه أن زيادة الحافظ إذا كانت منافية لحافظ آخر يلزم أن لا تقبل؟ وإن أراد أن يقبل في الجملة من الحافظ، يرد عليه أن زيادة الثقة على ثقة [آخر] دونها مقبولة، فلا يستقيم الحصر؟
قلت: يمكن المراد من حصر قبول الزيادة حصر عدم ردها عليه، لكن هذا الجواب إنما يتم إذا أدعي أن حافظا لا يكون أوثق من حافظ مع أنه يتفاوت حال الحفاظ، والزيادة المنافية من المرجوح مردودة.
(فإنه) أي الشافعي، وهو دليل لقوله: لا يلزم قبولها مطلقا.
(اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ) الظاهر أن [من] بيان من، وفيه أن هذا ميل من الشيخ إلى مذهبه من التقييد في المخالفة المردودة بالأوثق، وإلا فلا دلالة في كلام الشافعي على / 49 - ب / ذلك، بل قوله: إذا شرك أحدا من الحفاظ صريح على خلافه! فيتعين أن تكون من تبعيضية.
(وجعل) أي الشافعي رضي الله عنه (نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته) أي صحة حديثه، وكمال ضبطه، (لأنه) أي نقصان حديثه.
(يدل على تحريه) بتشديد الراء، أي طلبه الأولى والأحرى. قال تلميذه: لم [لا] يجوز أن يكون نقصانه عن الحافظ دليلا على نقصان حفظه؟ انتهى. والجواب: إن هذا فيمن لم يعرف بالحفظ فإنه لما نقص من الحديث علم أنه تحرى واجتهد، فيكون نقصانه بالاجتهاد فيقبل، فلا يخالف قولهم: من حفظ حجة على من لم يحفظ، أي من حفظ [من] الحفاظ المعروفين بالحفظ، أو فيمن خالف من هو أثق منه.
(وجعل) أي الشافعي (ما عدا ذلك) [67 - ب] أي النقصان (مضرا بحديثه فدخلت فيه) أي في ما عدا ذلك (الزيادة) وإنما قال: دخلت الزيادة لأن النقصان أيضا يكون مضرا كما ذكر، (فلو كانت) أي الزيادة (عنده) أي عند الشافعي، (مقبولة مطلقا) أي أعم من أن يكون الراوي مخالفا للحافظ، أو لمن هو أوثق، أو لمثله، علم ضبطه، أو لا، (لم تكن) أي الزيادة [المذكورة] ، (مضرة بحديث صاحبها) بجعلها دالة على ضعف مخرج حديثه.
(والله / سبحانه أعلم) قال تلميذه: إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه
فظاهره قبول منع الزيادة مطلقا، لا على التفصيل المذكور. ويتبادر من سوق الكلام في قوله: زيادة راويهما إلى هنا، أن المخالفة من حيث الزيادة أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة. والواقع أن المراد مجرد المخالفة. انتهى. والظاهر: أن كلام الإمام يدل على نوع الثاني، وهو أن يزيد الضعيف مخالفا للثقة، ويفهم منه مخالفة الأوثق بالأولى، ويخرج منه مخالفة الثقة للثقة، فمن أطلق قبول زيادة الثقة فقد خالف الإمام، وكذا من قيده بالنوع الأول فتأمل، فإنه موضع زلل.