والمعنى: أن الشافعي قال كلاما نصه ومعناه القطعي قولنا: ويكون ... الخ. وعلى هذا فالمنقول ليس عبارة الشافعي بل محصلها، وإن حمل على أنه عبارته لا يخلو الكلام من استدراك. وهو قوله: ما نصه [66 - أ] بل الأولى تركه لإيهام خلاف المقصود.
قلت: وفيه انه كان يفوت المقصود كما قدمناه مع أنه لو لم يقل: ما نصه، لكان نصه لقوله السابق: مع / أن نص الشافعي، ولقوله اللاحق. انتهى كلامه، فتدبر وتأمل. والحاصل: أن الإمام قال:
(ويكون) أي الراوي (إذا شرك) بكسر الراء، (أحدا من الحفاظ لم يخالفه) أي حقه أن لا يخالفه الراوي لا بالزيادة ولا بالنقصان. وقيل: معناه إذا شركه لم يكن مخالفا له إذ المراد بالشركة هي الشركة في التمام.
(فإن خالفه) أي الراوي حافظا ولم يراع ما هو حقه [بل خالفه] بعد شركته في أصل الرواية، فالمخالفة بالنقصان مقبولة، وبالزيادة مردودة، وهذا معنى قوله:
(فوجد) بالفاء التعقيبية، أو التفصيلية (حديثه) أي الراوي (أنقص) أي من رواية الحافظ (كان في ذلك) أي وجدان المخالفة بالنقصان.
(دليل على صحة مخرج حديثه) بفتح الميم والراء، أي خروجه وظهوره، أو
سند. وضبط في بعض الشروح بضم الميم، وتشديد الراء، وفسره بالراوي. وفيه أن الحكم عام والمخرج خاص كالبخاري ونحوه من المصنفين مع أنه لا يقال: دال على صحة الراوي، وإنما كان النقص دليلا على صحة حديثه لاحتياط في روايته. قيل: هذا إذا لم يكن النقصان منافيا لما رواه الحافظ، وأما إذا كان منافيا لما رواه الحافظ ومخلا لمقصود الحافظ فيضر ذلك بحديثه.
(ومتى خالف) أي الراوي، (ما وصفت) أي ما ذكرته من وجدان حديثه أنقص بأن يكون زائدا، وكذا ما يكون ناقصا كما سبق. ويشير إليه قول الشيخ فيما بعد: فدخلت ... الخ، فإنه يدل على أن المضر ليس منحصرا في الزيادة.
(أضر ذلك) أي ما ذكره من المخالفة بالزيادة.
(بحديثه) وفيه أنه يوهم أن الزيادة على الحافظ مطلقا غير مقبولة، مع أن المضر إنما هو الزائد المنافي للأوثق. [66 - ب]
(انتهى كلامه) . قيل حاصل كلامه رضي الله تعالى عنه: أن العدل الذي لم يعرف ضبطه إذا عرض حديثه على حديث من شاركه من الحفاظ فلم يخالفه كان ضابطا وتبين أنه ثقة، لأنه جمع مع العدالة / 49 - أ / الضبط، وإن خالف تبين أنه غير ضابط، فليس بثقة لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ. وإذا كان كلامه رضي الله تعالى عنه فيما لم يعرف ضبطه فلا ينافيه إطلاق أصحابه قبول
زيادة الثقة والله أعلم.
(ومقتضاه) أي ما يقتضيه كلام الإمام، (أنه) أي الراوي، (إذا خالف) أي أحدا من الحفاظ، (فوجد حديثه) أي حديث الراوي، (أزيد) أي من حديث الحافظ، (أضر ذلك) أي وجدان المخالفة بالزيادة (بحديثه) أي بحديث الراوي، (فدل) أي كلام الإمام، (على أن زيادة العدل عنده) أي في مذهبه.
(لا يلزم قبولها مطلقا) وفيه أنه بإطلاقه ينافي ما اختاره الشيخ من أن الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ويخالف القاعدة المشهورة من أن المثبت مقدم على النافي، فكيف على الساكت؟ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ.
(وإنما تقبل من الحافظ) يعني يشترط في / قبول الزيادة كون من رواه حافظا. قال العراقي: شرط أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وكذا الخطيب في قبول الزيادة كون من رواها حافظا. انتهى. وهذا لا ينافي إطلاق أصحاب القول بقبول الزيادة، فإن الخلاف عندهم في [قبول] زيادة من لم يعرف بالحفظ، وأما من عرف بالحفظ، وهو المراد بكونه ثقة أي عدلا ضابطا، فلا خلاف عندهم في