شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [زيادة الثقة] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

والمعنى: أن الشافعي قال كلاما نصه ومعناه القطعي قولنا: ويكون ... الخ. وعلى هذا فالمنقول ليس عبارة الشافعي بل محصلها، وإن حمل على أنه عبارته لا يخلو الكلام من استدراك. وهو قوله: ما نصه [66 - أ] بل الأولى تركه لإيهام خلاف المقصود.

قلت: وفيه انه كان يفوت المقصود كما قدمناه مع أنه لو لم يقل: ما نصه، لكان نصه لقوله السابق: مع / أن نص الشافعي، ولقوله اللاحق. انتهى كلامه، فتدبر وتأمل. والحاصل: أن الإمام قال:

(ويكون) أي الراوي (إذا شرك) بكسر الراء، (أحدا من الحفاظ لم يخالفه) أي حقه أن لا يخالفه الراوي لا بالزيادة ولا بالنقصان. وقيل: معناه إذا شركه لم يكن مخالفا له إذ المراد بالشركة هي الشركة في التمام.

(فإن خالفه) أي الراوي حافظا ولم يراع ما هو حقه [بل خالفه] بعد شركته في أصل الرواية، فالمخالفة بالنقصان مقبولة، وبالزيادة مردودة، وهذا معنى قوله:

(فوجد) بالفاء التعقيبية، أو التفصيلية (حديثه) أي الراوي (أنقص) أي من رواية الحافظ (كان في ذلك) أي وجدان المخالفة بالنقصان.

(دليل على صحة مخرج حديثه) بفتح الميم والراء، أي خروجه وظهوره، أو

سند. وضبط في بعض الشروح بضم الميم، وتشديد الراء، وفسره بالراوي. وفيه أن الحكم عام والمخرج خاص كالبخاري ونحوه من المصنفين مع أنه لا يقال: دال على صحة الراوي، وإنما كان النقص دليلا على صحة حديثه لاحتياط في روايته. قيل: هذا إذا لم يكن النقصان منافيا لما رواه الحافظ، وأما إذا كان منافيا لما رواه الحافظ ومخلا لمقصود الحافظ فيضر ذلك بحديثه.

(ومتى خالف) أي الراوي، (ما وصفت) أي ما ذكرته من وجدان حديثه أنقص بأن يكون زائدا، وكذا ما يكون ناقصا كما سبق. ويشير إليه قول الشيخ فيما بعد: فدخلت ... الخ، فإنه يدل على أن المضر ليس منحصرا في الزيادة.

(أضر ذلك) أي ما ذكره من المخالفة بالزيادة.

(بحديثه) وفيه أنه يوهم أن الزيادة على الحافظ مطلقا غير مقبولة، مع أن المضر إنما هو الزائد المنافي للأوثق. [66 - ب]

(انتهى كلامه) . قيل حاصل كلامه رضي الله تعالى عنه: أن العدل الذي لم يعرف ضبطه إذا عرض حديثه على حديث من شاركه من الحفاظ فلم يخالفه كان ضابطا وتبين أنه ثقة، لأنه جمع مع العدالة / 49 - أ / الضبط، وإن خالف تبين أنه غير ضابط، فليس بثقة لأن توهيمه أولى من توهيم الحفاظ. وإذا كان كلامه رضي الله تعالى عنه فيما لم يعرف ضبطه فلا ينافيه إطلاق أصحابه قبول

زيادة الثقة والله أعلم.

(ومقتضاه) أي ما يقتضيه كلام الإمام، (أنه) أي الراوي، (إذا خالف) أي أحدا من الحفاظ، (فوجد حديثه) أي حديث الراوي، (أزيد) أي من حديث الحافظ، (أضر ذلك) أي وجدان المخالفة بالزيادة (بحديثه) أي بحديث الراوي، (فدل) أي كلام الإمام، (على أن زيادة العدل عنده) أي في مذهبه.

(لا يلزم قبولها مطلقا) وفيه أنه بإطلاقه ينافي ما اختاره الشيخ من أن الزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. ويخالف القاعدة المشهورة من أن المثبت مقدم على النافي، فكيف على الساكت؟ فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ.

(وإنما تقبل من الحافظ) يعني يشترط في / قبول الزيادة كون من رواه حافظا. قال العراقي: شرط أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وكذا الخطيب في قبول الزيادة كون من رواها حافظا. انتهى. وهذا لا ينافي إطلاق أصحاب القول بقبول الزيادة، فإن الخلاف عندهم في [قبول] زيادة من لم يعرف بالحفظ، وأما من عرف بالحفظ، وهو المراد بكونه ثقة أي عدلا ضابطا، فلا خلاف عندهم في

— Page 72 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।