(والعجب ممن أغفل ذلك) أي الشرط الذي ذكره المحدثون في الصحيح أن لا يكون شاذا بأن أهمله ولم يذكره. يقال: أغفل الشيء إذا تركه على ذكر منه، كذا في " شمس العلوم "، فلا يرد أنه لا مؤاخذة على الغفلة.
(منهم) أي من المحدثين [65 - أ] بيان لمن أغفل، وغفل شارح هنا عن المعنى المراد بذلك فقال: أي ترك قبول الزيادة مطلقا. انتهى. ويبطله قول الشيخ:
(مع اعترافه) أي المغفل منهم في موضع آخر.
(باشتراط انتفاء الشذوذ في [حد] الحديث الصحيح) أي تعريفه.
(وكذا) وفي نسخة صحيحة: وكذلك.
(الحسن) بالجر على أنه عطف على الصحيح، وبالرفع وهو الصحيح على أنه مبتدأ قدم خبره. أي وحد الحسن مشروط بانتفاء الشذوذ كانتفائه في حد الصحيح. قال التلميذ: قال المصنف: أعاده أي الصحيح لأجل ذكر الحسن فإنه أولى أن يشترط في الصحيح. انتهى.
وحاصل الكلام: أن الملائم لمذهب من يقول بالزيادة مطلقا مع اعترافه باشتراط انتقاء الشذوذ مطلقا أن يفصل أو يفضل.
(والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين، كعبد الرحمن بن مهدي) بفتح الميم، وسكون الهاء، وتشديد / التحتية.
(ويحيى القطان) بفتح القاف، وتشديد الطاء.
(وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين) بفتح ميم، وكسر عين.
(وعلي بن المديني) بكسر الدال، بعدها ياء ساكنة، منسوب إلى المدينة المطهرة على الصحيح.
(والبخاري، وأبي زرعة) بضم زاي، وسكون راء، الرازي.
(وأبي حاتم) بكسر الفوقية، والعوام يفتحونها.
(والنسائي) بالمد والقصر منسوب إلى نسا، بفتح النون، والأعجام يكسرونها، بلد مشهور في خراسان.
(والدارقطني) بفتح الراء، وضم القاف، وسكون الطاء نسبة إلى محلة ببغداد.
(وغيرهم) أي غير المذكورين المستفاد من قوله: كعبد الرحمن، فهو للتأكد، أو المغايرة باعتبار أن غيرهم ليسوا في مرتبتهم كما قيل في قول الصرفيين: من نحو حسب يحسب وأخواته.
(اعتبار الترجيح) بالرفع على أنه خبر المنقول، والجملة حالية.
(فيما يتعلق) يتعلق بالاعتبار [65 - ب] ، أو الترجيح أي في حكم يتعلق.
(بالزيادة) أي إذا كانت منافية.
(وغيرها) مما يعارض كما سبق.
(ولا يعرف) بالبناء للمجهول، وضمنه معنى النقل أي ولا ينقل.
(عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة) أي لو سمع منهم لنقل عنهم، وفيه من اللطافة أن زيادة الثقة مقبولة، فإن الإطلاق أمر زائد على التقييد الذي هو اعتبار الترجيح.
(وأعجب من ذلك) أي من ذلك العجب.
(إطلاق كثير من الشافعية) أي التابعين للشافعي المنسوب إلى جده شافع، (القول:) بالنصب.
(بقبول زيادة الثقة) المنافية لتفسير المحدثين الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق، اللازم منه أنه لا يقبل زيادة هذا الفرد من الثقة.
(مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك) أي على عدم إطلاق القول بقبولها. قيل: وجه الأعجبية أن في كلام الشافعي وجد التصريح، وهناك لم يصرح به، بل لزم مما اعترف به. قال التلميذ: ليس هذا محل ما ذكره إمامهم، لأنه فيمن يختبر ضبطه، وكلامهم في الثقة، وهو عندهم العدل الضابط فلا تعجب (فإنه) أي الشافعي / 48 - ب / رحمه الله تعالى (قال في أثناء كلام هعلى ما يعتبر به حال الراوي) على متعلق بكلامه (في الضبط) متعلق ب: يعتبر.
(ما نصه:) بالرفع أي ما هو كلام الشافعي بلفظه، أو ما هذا نصه، وهو تأكيد لما سبق وهو مقول قال، وما بعده بدل عنه، وفائدته أن لا يتوهم أنه نقل بالمعنى. وقال محش: كلمة ما في: ما نصه، مفعول قال، ونصه مبتدأ وخبره ما بعده أي قوله: ويكون ... الخ. والجملة صلة ما أو صفة.