شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [زيادة الثقة] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

[64 - أ] مع زيادات من الإفادة الدالة على أن ما نافى وليس بأوثق باحتماليه غير مقدم على ما تحقق.

وأعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من الأحكام، وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق الأبواب، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة: زاد في الخبر ثقة ما غيره، حتى كأن السنن نصب عينيه.

(واشتهر عن جمع من العلماء) أي جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب عنهم.

(القول بقبول الزيادة مطلقا) أي على ما سبق معنى الإطلاق.

(من غير تفصيل) أي بين زيادة وزيادة، وبين حكم وحكم، وبين شخص وشخص. وقيل: لا يقبل مطلقا ممن رواه ناقصا ويقبل من غيره من الثقات لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه. وقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد.

الثاني: ما لا مخالفة فيه أصلا فيقبل.

الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبين، وهي / 47 - ب / زيادة لفظة في الحديث لم يذكرها سائر رواته كحديث: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ". تفرد أبو مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال: " وجعلت تربتها طهورا " فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به الجمهور، ويشبه الثاني لكونه بالجمع [أي بالتوفيق] بينهما صار / كالواحد وزال التنافي. انتهى كلام ابن الصلاح. ولم يفصح بحكم هذا القسم.

قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير، يعني وهو ما يمكن الجمع بينهما بأن يقال مثلا: مراده بالتربة الأرض، وهي: الصعيد المطابق للآية والحديث الوارد فيه بهذا اللفظ الموافق لمذهب الإمام الأعظم ومن [46 - ب] تبعه، لا بأن يقال: المراد بالأرض التربة كما اختاره الشافعي وأتباعه رضي الله تعالى عنهم، بناء على أن المطلق يقيد، فإن رد رواية المنفرد إلى رواية الجمهور أولى من عكسه، مع احتمال أنه نقل بالمعنى، واختار المصنف تقسيم ابن الصلاح وأدرج الثالث في القسم الأول وأورد الإشكال على الجمهور بقوله:

(ولا يتأتي ذلك) أي لا يستقيم ما ذكروه من الإطلاق من غير تفصيل.

(على طريق المحدثين) أي بأجمعهم، أو الصرحين بالحدود، ويؤيده قوله:

(الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون) أي الحديث أو راويه.

(شاذا) فإنه على تقدير قبول الزيادة مطلقا يلزم رد الصحيح مع أن المحدثين يعرفون به الصحيح.

(ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه) فيه أن مطلق الشذوذ ليس منافيا للصحة كما سبق إليه الإشارة. قيل مجرد اشتراط عدم الشذوذ المفسر

بما ذكر في الصحيح لا ينافي قبول الزيادة مطلقا لعدم انحصار المقبول في الصحيح بل منه الحسن، وإنما المنافي له اشتراطه في الصحيح والحسن جميعا.

وأجيب بأن اشتراطه في الحسن أيضا مراده يدل عليه قوله الآتي: وكذا الحسن. وفي حاشية التلميذ عند قوله: ولا يتأتى ذلك ... الخ قال المصنف في تقريره: لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافيها فلا يحسن الإطلاق وليس في الشاذ ما يخالف، فلذلك قيدت بقولي: ما لم يقع منافيه، قلت: ليس في هذا زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا. انتهى.

— Page 70 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।