[64 - أ] مع زيادات من الإفادة الدالة على أن ما نافى وليس بأوثق باحتماليه غير مقدم على ما تحقق.
وأعلم أن معرفة زيادة الثقة فن لطيف يستحسن العناية لما يستفاد بالزيادة من الأحكام، وتقييد الإطلاق وإيضاح المعاني وغير ذلك، وإنما يعرف بجمع الطرق الأبواب، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض من يحفظ الصحاح بألفاظها، ويقوم بزيادة كل لفظة: زاد في الخبر ثقة ما غيره، حتى كأن السنن نصب عينيه.
(واشتهر عن جمع من العلماء) أي جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث كما حكاه الخطيب عنهم.
(القول بقبول الزيادة مطلقا) أي على ما سبق معنى الإطلاق.
(من غير تفصيل) أي بين زيادة وزيادة، وبين حكم وحكم، وبين شخص وشخص. وقيل: لا يقبل مطلقا ممن رواه ناقصا ويقبل من غيره من الثقات لإشعاره بخلل في ضبطه وحفظه. وقسمها ابن الصلاح إلى ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد.
الثاني: ما لا مخالفة فيه أصلا فيقبل.
الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبين، وهي / 47 - ب / زيادة لفظة في الحديث لم يذكرها سائر رواته كحديث: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ". تفرد أبو مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال: " وجعلت تربتها طهورا " فهذا القسم يشبه الأول لمنافاته لظاهر ما أتى به الجمهور، ويشبه الثاني لكونه بالجمع [أي بالتوفيق] بينهما صار / كالواحد وزال التنافي. انتهى كلام ابن الصلاح. ولم يفصح بحكم هذا القسم.
قال النووي: والصحيح قبول هذا الأخير، يعني وهو ما يمكن الجمع بينهما بأن يقال مثلا: مراده بالتربة الأرض، وهي: الصعيد المطابق للآية والحديث الوارد فيه بهذا اللفظ الموافق لمذهب الإمام الأعظم ومن [46 - ب] تبعه، لا بأن يقال: المراد بالأرض التربة كما اختاره الشافعي وأتباعه رضي الله تعالى عنهم، بناء على أن المطلق يقيد، فإن رد رواية المنفرد إلى رواية الجمهور أولى من عكسه، مع احتمال أنه نقل بالمعنى، واختار المصنف تقسيم ابن الصلاح وأدرج الثالث في القسم الأول وأورد الإشكال على الجمهور بقوله:
(ولا يتأتي ذلك) أي لا يستقيم ما ذكروه من الإطلاق من غير تفصيل.
(على طريق المحدثين) أي بأجمعهم، أو الصرحين بالحدود، ويؤيده قوله:
(الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون) أي الحديث أو راويه.
(شاذا) فإنه على تقدير قبول الزيادة مطلقا يلزم رد الصحيح مع أن المحدثين يعرفون به الصحيح.
(ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه) فيه أن مطلق الشذوذ ليس منافيا للصحة كما سبق إليه الإشارة. قيل مجرد اشتراط عدم الشذوذ المفسر
بما ذكر في الصحيح لا ينافي قبول الزيادة مطلقا لعدم انحصار المقبول في الصحيح بل منه الحسن، وإنما المنافي له اشتراطه في الصحيح والحسن جميعا.
وأجيب بأن اشتراطه في الحسن أيضا مراده يدل عليه قوله الآتي: وكذا الحسن. وفي حاشية التلميذ عند قوله: ولا يتأتى ذلك ... الخ قال المصنف في تقريره: لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تنافيها فلا يحسن الإطلاق وليس في الشاذ ما يخالف، فلذلك قيدت بقولي: ما لم يقع منافيه، قلت: ليس في هذا زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا. انتهى.