شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [زيادة الثقة] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [زيادة الثقة] )

(وزيادة راويهما) وفي نسخة: رواتهما، (أي الصحيح والحسن، مقبولة) إذ ليس فيها سبب الرد. وأضاف الراوي إليهما لأن الكلام في الثقة، فزيادة غيرهما بل رواته مطلقا غير مقبولة، (ما لم تقع) أي الزيادة (منافية لرواية من) أشار في الشرح إلى تقدير مضاف في المتن.

(هو أوثق) أي من راويهما فمن التفضيلية مقدرة مع مدخولها وبين من بقوله:

(ممن لم يذكر تلك الزيادة) نوقش بأنه لو وقعت الزيادة منافية لرواية من هو مساو له في الوثوق لا يقبل بل يتوقف فيها مع أنه يصدق عليها، لأنها لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، ودفع بأن المراد من قوله: مقبولة، غير مردودة قطعا [فيصدق على ما وقعت الزيادة منافية للمساوي في الثقة أنها غير مردودة قطعا] .

والأظهر في الجواب: أن التوقف يقتضي عدم العمل لا الرد ألا ترى إلى ما سيأتي من تقسيم المقبول إلى معمول به. وغير معمول به؟

(لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي) أي لا تعارض (بينها) أي بين رواية من ذكر الزيادة (وبين راوية من لم يذكرها، فهذه) أي الزيادة، (تقبل مطلقا) أي سواء كانت في اللفظ، أم في المعنى، تعلق بها حكم شرعي، أم لا، غيرت الحكم الثابت [63 - ب] أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا. ذكره السخاوي. وزاد العراقي بقوله: سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.

(لأنها أي الزيادة) حينئذ (في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به) أي بروايته (الثقة) أي المعتمد في الضبط والعدالة، (ولا يرويه عن شيخه غيره) عطف تفسير للتفرد.

(وإما أن تكون) أي الزيادة، (منافية) / بأن تعارض رواية من ذكر الزيادة رواية من لم يذكرها تعارضا لا يمكن الجمع بينهما أصلا (بحيث يلزم من قبولها) أي الزيادة (رد الرواية الأخرى) كما أنه يلزم من قبول الرواية الأخرى رد الزيادة / 47 - أ / عليها.

(فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها) [يعني أن هذه الزيادة قد يقع الترجيح بينها وبين منافيها] .

(فيقبل الراجح) لكون راوية أوثق، أو شيء آخر فيما إذا كانت منافية لرواية من هو مساو.

(ويرد المرجوح) سواء كان المرجح في جانب راوي الزيادة، أو غيره. وهذا إذا وجد المرجح، وأما إذا لم يوجد كما إذا كان زيادة الراوي منافية رواية من هو مثله في جميع الجهات لا أدنى منه ولا أوثق، فلا يقع الترجيح هناك بل يتوقف فيهما كما قررناه فيما سبق.

ثم هذا الذي حررناه يشمل ما إذا كان قوله: لأن الزيادة ... إلخ تقسيما للزيادة، أو تعليلا لما في المتن. فقول تلميذه: هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن، هذا هو الظاهر من السوق، فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما في المتن. انتهى مناقشة في غير محله، فإن اعتبار الأعم لا شك أنه أتم، مع أنه قد تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل متنه وشرحه ككتاب واحد بالضم

ثم قول التلميذ: وكان اللائق بالتعليل أن يقول: لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارضة بأرجح، فلم تقبل والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل، ويفهم منه ما نافى وليس بأوثق أنه يقدم. انتهى. غير لائق لما تقرر أنه أتى بعبارة شاملة للتعليل والزيادة.

— পৃষ্ঠা ৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।