( [زيادة الثقة] )
(وزيادة راويهما) وفي نسخة: رواتهما، (أي الصحيح والحسن، مقبولة) إذ ليس فيها سبب الرد. وأضاف الراوي إليهما لأن الكلام في الثقة، فزيادة غيرهما بل رواته مطلقا غير مقبولة، (ما لم تقع) أي الزيادة (منافية لرواية من) أشار في الشرح إلى تقدير مضاف في المتن.
(هو أوثق) أي من راويهما فمن التفضيلية مقدرة مع مدخولها وبين من بقوله:
(ممن لم يذكر تلك الزيادة) نوقش بأنه لو وقعت الزيادة منافية لرواية من هو مساو له في الوثوق لا يقبل بل يتوقف فيها مع أنه يصدق عليها، لأنها لم تقع منافية لرواية من هو أوثق، ودفع بأن المراد من قوله: مقبولة، غير مردودة قطعا [فيصدق على ما وقعت الزيادة منافية للمساوي في الثقة أنها غير مردودة قطعا] .
والأظهر في الجواب: أن التوقف يقتضي عدم العمل لا الرد ألا ترى إلى ما سيأتي من تقسيم المقبول إلى معمول به. وغير معمول به؟
(لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي) أي لا تعارض (بينها) أي بين رواية من ذكر الزيادة (وبين راوية من لم يذكرها، فهذه) أي الزيادة، (تقبل مطلقا) أي سواء كانت في اللفظ، أم في المعنى، تعلق بها حكم شرعي، أم لا، غيرت الحكم الثابت [63 - ب] أم لا، أوجبت نقصا من أحكام ثبتت بخبر آخر أم لا، علم اتحاد المجلس أم لا، كثر الساكتون عنها أم لا. ذكره السخاوي. وزاد العراقي بقوله: سواء كان ذلك من شخص واحد بأن رواه مرة ناقصا ومرة بتلك الزيادة، أو كانت الزيادة من غير من رواه ناقصا.
(لأنها أي الزيادة) حينئذ (في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به) أي بروايته (الثقة) أي المعتمد في الضبط والعدالة، (ولا يرويه عن شيخه غيره) عطف تفسير للتفرد.
(وإما أن تكون) أي الزيادة، (منافية) / بأن تعارض رواية من ذكر الزيادة رواية من لم يذكرها تعارضا لا يمكن الجمع بينهما أصلا (بحيث يلزم من قبولها) أي الزيادة (رد الرواية الأخرى) كما أنه يلزم من قبول الرواية الأخرى رد الزيادة / 47 - أ / عليها.
(فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها) [يعني أن هذه الزيادة قد يقع الترجيح بينها وبين منافيها] .
(فيقبل الراجح) لكون راوية أوثق، أو شيء آخر فيما إذا كانت منافية لرواية من هو مساو.
(ويرد المرجوح) سواء كان المرجح في جانب راوي الزيادة، أو غيره. وهذا إذا وجد المرجح، وأما إذا لم يوجد كما إذا كان زيادة الراوي منافية رواية من هو مثله في جميع الجهات لا أدنى منه ولا أوثق، فلا يقع الترجيح هناك بل يتوقف فيهما كما قررناه فيما سبق.
ثم هذا الذي حررناه يشمل ما إذا كان قوله: لأن الزيادة ... إلخ تقسيما للزيادة، أو تعليلا لما في المتن. فقول تلميذه: هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن، هذا هو الظاهر من السوق، فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما في المتن. انتهى مناقشة في غير محله، فإن اعتبار الأعم لا شك أنه أتم، مع أنه قد تقدم أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل متنه وشرحه ككتاب واحد بالضم
ثم قول التلميذ: وكان اللائق بالتعليل أن يقول: لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارضة بأرجح، فلم تقبل والتي لم تناف بمنزلة حديث مستقل، ويفهم منه ما نافى وليس بأوثق أنه يقدم. انتهى. غير لائق لما تقرر أنه أتى بعبارة شاملة للتعليل والزيادة.