(وبهذا التقرير) وهو اعتبار تعدد الطرق في الحسن والتفصيل في الجواب فيما له إسناد [62 - ب] واحد، وفيما له إسنادان ... الخ
(يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها) وهي التي أوردها في " الخلاصة ".
(ولم يسفر) بضم التحتية، وكسر الفاء، أي لم ينكشف
(وجه توجيهها) من أسفر وجهه أي أشرق، ومنه قوله تعالى: {وجوه يومئذ مسفرة} أي مضيئة.
(فلله الحمد على ما ألهم) أي بغير واسطة، (وعلم) بالمعنى الأعم
ومجمل الإيرادات على الواردات أن ابن الصلاح قال: إن ذلك الاختلاف راجح إلى الإسناد، فإذا روى الحديث بإسنادين: أحدهما حسن، والآخر صحيح استقام أن يقال: إنه حديث حسن صحيح، أي إنه حسن بالنسبة [إلى إسناد، صحيح بالنسبة] إلى إسناد آخر على أنه غير مستنكر أن يراد بالحسن معناه اللغوي، وهو ما يميل إليه النفس ولا يأباه القلب دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده.
قال ابن دقيق العيد: يرد عليه الأحاديث التي قيل فيها: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ويلزم عليه أن يطلق على الحديث الموضوع إذا كان حسن اللفظ أنه حسن، ثم أجاب عن الاستشسكال المذكور بعد رد الجوابين بأن الحسن لا يشترط فيه القصور عن الصحة إلا حيث انفرد الحسن، فيراد بالحسن / حينئذ معناه الاصطلاحي.
وأما أن الحسن في درجة الصحة، فالحسن حاصل لا محالة تبعا للصحة لأن وجود الدرجة العليا، وهي الحفظ، والإتقان لا ينافي وجود المرتبة الدنيا، فيصح أن يقال: حسن باعتبار الصفة الدنيا، صحيح باعتبار الصفة العليا. قال: ويلزم على هذا أن يكون كل صحيح حسنا.
قال ابن المواق: كل صحيح عند الترمذي حسن، وليس كل حسن صحيحا.
قال ابن / 46 - ب / سيد الناس: قد بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى نحوه من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح: فانتفى أن يكون كل صحيح حسنا، فالأفراد الصحيحة ليست [63 - أ] بحسنة عند الترمذي كحديث: " إنما الأعمال بالنيات.
وأجاب عنه العراقي: بأن الترمذي يشترط في الحديث الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم يبلغ مرتبة الصحيح، فإذا بلغها لم يشترط ذلك بدليل قوله في مواضع: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قال السخاوي: لكنه منتقد من جهة أخرى. انتهى. ووجهه بأنهما أي الحسن، والصحيح متباينان وليس بينهما عموم وخصوص مطلقا، فالضبط الذي في الحسن غير الضبط الذي في الصحيح، وهو المفهوم من كلام الشيخ على ما تحرر في حده من التصريح.