عليه بأنه: / 45 - ب / كيف يحسن ما يصرح بضعف راويه أو انقطاعه ونحو ذلك؟ ! فعرفه أنه إنما حسنة لكونه اعتضد بتعدد طرقه. انتهى. وهو يفيد جواز أن يراد بقوله: نحو ذلك، ما يشمل دونه [61 - ب] أيضا. واستفيد منه أنه أراد بالحسن المطلق الحسن لغيره وهذا معنى قوله: (واقتصر على تعريف ما يقول فيه) أي في حقه، (في كتابه) أي الجامع، (حسن فقط إما لغموضه) أي لخفائه كما أشرنا إليه، وبينا الكلام عليه. وقال شارح: لعل وجهه أنهم حدوه ولم يحصل به حد. فقال الخطابي: ما عرف مخرجه، واشتهر رجاله. والمخرج: الموضع الذي خرج منه الحديث، وهو كونه شاميا، عراقيا، مكيا، كوفيا كأن يكون الحديث من رواية راو، وقد اشتهر برواية حديث أهل بلده كقتادة ونحوه في البصريين، فإن حديث البصريين إذا جاء عن قتادة ونحوه كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم. وذلك كناية عن الاتصال، إذ المرسل، والمنقطع والمعضل، لعدم ظهور حالها لا يعلم مخرج الحديث. والمراد بالشهرة: الشهرة بالعدالة، والضبط. قال ابن دقيق العيد: ليس في عبارة الخطابي كثير تلخيص، فإن الصحيح أيضا ما عرف مخرجه، فيدخل الصحيح في حد الحسن.
وقال ابن الجوزي: ما فيه ضعف قريب محتمل، واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحد أيضا بأنه ليس مضبوطا بضابط يتميز به القدر المحتمل على
غيره. وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة.
وأيضا يشمل تعريف الترمذي ما إذا كان بعض رواته سيئ الحفظ ممن وصف بالغلط، والخطأ غير فاحش، أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل وكذا إذا نقل ولم يترجح أحدهما على الآخر، أو مدلسا بالعنعنة لعدم منافاتها نفي اشتراط الكذب.
قال ابن الصلاح بعد ذكره هذه الحدود الثلاثة: كل هذا مستبهم لا يشفي العليل، وليس في كلام / الترمذي، [62 - أ] والخطابي ما يفصل الحسن عن الصحيح. ويقال: إن الحسن لذاته إذا عارض الصحيح كان مرجوحا فضعفه بالنسبة إلى ما هو أرجح منه. وهذا الذي ذكرناه ذكره السخاوي ثم قال: ومع ما تكلفنا في توجيه الأقوال الثلاثة ما حصل بها حد جامع للحسن، بل هو مستبهم لا يشفي العليل لعدم ضبط القدر المحتمل من غيره لضابط في آخر الأقوال، وكذا الشهرة في أولها، ولغير ذلك فيهما وفي تعريف الترمذي الذي زعمه بعض الحفاظ أنه أجودها. (وأما لأنه اصطلاح جديد) أي خاصة له، ولا مشاحة فيه جزم ابن سيد
الناس بالثاني خاصة، بل خص هذا الاصطلاح بجامعه. وتردد المصنف في سبب اقتصاره، ورجح هنا الثاني بقوله:
(ولذلك) أي للتعليل الثاني، (قيده) أي التعريف، (بقوله: عندنا / 46 - أ / ولم ينسبه) بفتح الياء، وكسر السين أي لم يسنده (إلى أهل الحديث) أي صريحا.
(كما فعل الخطابي) بفتح الخاء المعجمة، وتشديد الطاء المهلمة، هو أبو سليمان [حمد بن] محمد بن إبراهيم بن خطاب، نسب إلى جده. ويقال: إنه من سلالة زيد بن الخطاب، كان تفقه على القفال، و [ابن] أبي هريرة، وغيرهما كذا في " المقتفى ". قال السخاوي: ويتأيد الأول بقول المصنف في " الكبير " الظاهر أنه لم يرد بقوله: عندنا حكاية اصطلاحه مع نفسه، وإنما أراد عند أهل الحديث. كقول الشافعي: وإرسال ابن المسيب عندنا أي أهل الحديث فإنه كالمتفق عليه بينهم. ويبعده قوله: وما قلنا، وكذا قوله: فإنما أردنا فحينئذ النون لإظهار نعمة التلبس بالعلم المتأكد تعظيم أهله عملا بقوله تعالى: {وأما بنعمة ربك فحدث} مع الأمن من الإعجاب، ونحوه المذموم معه مثل هذا.