وقوله: (مطلقا) بيان للإطلاق، وليس المراد منه الفرد المطلق المقابل للنسبي كما يتبادر إلى الفهم، فكان الأولى تركه لأنه يوهم خلاف المقصود.
( [سلسلة الذهب] )
(وكما لة كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمة) بفتح الجيم، أي بعض ترجمة (وصفت بكونها أصح الأسانيد كمالك، عن نافع، عن ابن عمر) ويسمى سلسلة الذهب. قال ابن مهدي: لا أقدم أحدا على مالك في صحة الحديث. وقيل: روى أحمد، عن الشافعي، عن مالك، عن [نافع عن] ابن عمر أصح الحديث في الدنيا.
(فإنه) أي الحديث الموصوف بكونه أصح. (يقدم على ما انفرد به أحدهما مثلا) أي فضلا عن غيرهما، وتوضيحه أنه يريد به أنه مقدم على [ما] انفرد به غيرهما أيضا كالترمذي، والنسائي وغيرهما. ولم يرد أنه مقدم على ما اتفق عليه الشيخان حتى يقال: يجوز [56 - أ] أن يكون في الاتفاق ما يعادل هذا، ففيه أنه لا حاجة إلى ذكر قوله: مثلا لأنه يلزم التقديم على ما انفرد به غيرهما بطريق الأولى. (لا سيما) أي خصوصا. (إذا كان في إسناده) أي إسناد ما انفرد به أحدهما. (من فيه مقال) أي مطعن، وإن كان عنه جواب، لأن من تكلم فيه في الجملة ليس كمن لم يتكلم فيه أصلا.
(فإن خف الضبط) عطف على ما سبق بالمعنى، لأن تقدير الكلام أن الصحيح ما تم ضبط راويه مع سائر شروطه، فمفهومه أنه إذا لم يكن الضبط تاما لا
يكون الحديث صحيحا، وهو يحتمل أنه حينئذ حسن، أو ضعيف، فبينه أنه حسن بقوله: فإن خف الضبط أي ضبط الراوي المستلزم لضبط المروي. قيل: بأن كان راوي الحديث متأخرا [تأخرا] يسيرا عن درجة الحافظ الضابط. ولم يبلغ إلى مرتبة الراوي الضعيف الفاحش الخطأ.
وناقش تلميذه بقوله: لم يحصل بهذا تمييز الحسن لأن الخفة المذكورة غير منضبطة! انتهى. ويمكن دفعه بأن انضباطه مبني على العرف، أو على المشهور والمستور، كما قالوا في العدالة، أو على / العلم بالتتبع في رواياته، ويدل عليه قوله:
(أي قل) أي ظهر قلة ضبطه. ولما كان استعمال الخفة بضد الثقل مشهورا، وبمعنى القلة قليل الوجود احتاج إلى بيان فقال:
(يقال: خف القوم خفوقا: قلوا) ويؤيده ما في " القاموس ": الخف بالكسر الخفيف، والجماعة القليلة. وكأن الخفة استعملت في الكيفية، والكمية.
(والمراد) أي من خفة الضبط المستلزمة لفقد تمام الضبط الذي هو أحد شروط الصحيح.
(مع بقية الشروط) أي مع وجود البقية، أو مع بقاء الشروط
(المتقدمة في حد الصحيح) أي من / 42 - أ / اتصال السند، والعدالة، وعدم
الشذوذ، والعلة ومع عدم كثرة الطرق أيضا كما سيجيء في كلامه. [إن شاء الله تعالى] وذلك ليخرج الصحيح لغيره. [56 - ب] .
والحاصل: أن ما كان إسناده ولو في بعض رواته دون الصحيح في الضبط والاتفاق.
(فهو) زاد في الشرح ضمير الفصل، أي فذلك الخبر هو.