وقد أخرج مسلم عن كثير في كتابه عمن لم يسلم عن غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم. فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم، وكذا في الشروط حتى إن من اعتبر شرطا وألغاه آخر يكون ما رواه الآخر مما ليس فيه ذلك الشرط عنده مكافئا لمعارضته المشتمل على ذلك الشرط، وكذا فيمن ضعف راويا ووثقه الآخر. نعم، تسكن نفس غير المجتهد، ومن لم يخبر أمر الراوي بنفسه إلى ما اجتمع عليه الأكثر، أما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه، والذي خبر الراوي فلا يرجع إلا إلى رأي نفسه، فإذا صح الحديث في غير الكتابين يعارض ما فيهما.
(فخرج) أي ظهر (لنا من هذا) أي الذي ذكر من قوله: يتفاوت إلى هنا (ستة أقسام) :
أحدها: ما أخرجه البخاري، ومسلم، [55 - أ] وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عليه.
وثانيها: ما انفرد به البخاري [وحده] .
وثالثها: ما انفرد به مسلم.
ورابعها: ما هو على شرطهما ولم / 41 - أ / يخرجه واحد منهما.
وخامسها: ما هو على شرط البخاري وحده.
وسادسها: ما هو على شرط مسلم وحده.
ثلاثة منها أصول، وثلاثة منها فروع.
(تتفاوت درجاتها في الصحة) على ترتيب سبق، وتهذيب تحقق. (وثمة) أي هناك، وهو مقام تحقيق الأقسام.
(قسم سابع: وهو ما) أي حديث صحيح كما في السنن الأربعة، وصححه أحدهم، أو غيرهم من المصححين.
(ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا) أي مرفوض الشقين ذو
اجتماع، وافتراق.
والحاصل: أن ما هو صحيح عند غيرهما من الأئمة المعتبرين، وليس على شرطهما، ولا على شرط أحدهما بأن لا يخرجه من شيوخهما الذين اتفقا فيه، ولا من شيوخهما الذين اختلفا فيه كصحيح ابن خزيمة، ثم ابن حبان، ثم الحاكم، وترتيب هذه الثلاثة في الأرجحية هكذا. قال السخاوي: وتظهر فائدة التقسيم عند التعارض بتقديم مراتب التفاوت.
(وهذا التفاوت) أي المذكور في تقسيم المسطور. (إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة) قال السخاوي: أي بالنظر للتمييز بالشرط، إلا فقد يعرض للمفوق ما يصيره فائقا، وهذا معنى قوله:
(أما لو رجح قسم) أي من الأقسام المذكورة. (على ما هو فوقه) أي في المراتب المسطورة. (بأمور أخرى) أي بسبب أسباب أخر من غير ما قدمناه. (تقتضي الترجيح) أي في التصحيح. (فإنه يقدم) أي ذلك المرجح. (على ما فوقه) بأن يعمل به، ويترك الآخر. فلا يرد أن الجزاء عين الشرط
(إذ قد يعرض) بفتح الياء، وكسر الراء، أي يظهر. (للمفوق) أي للمرجوح، من فاق الرجل أصحابه يفوق، أي علاهم بالشرف. (ما يجعله / فائقا) من الأمور المرجحة.
(كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو) أي [55 - ب] والحال أن
الحديث (مشهور قاصر عن درجة التواتر) صفة موضحة. (لكن خفته) بتشديد الفاء أي أحاطته (قرينه) أو قرائن (صار) أي الحديث (بها) أي بالقرينة كأن يوافقه على تخريجه مشترطوا الصحة. (يفيد العلم) أي الظن. (فإنه) أي حديث مسلم حينئذ (يقدم على الحديث الذي خرجه البخاري) بل على ما خرجاه كما صرح به السخاوي. (إذا كان) أي حديث البخاري (فردا) قيل: اعتبر الشهرة في حديث مسلم المحتف بالقرائن، والفردية في حديث البخاري لأن تقديم الأول على الثاني في هذه الصورة متيقن بخلاف ما إذا كان الأول عزيزا، أو غريبا أو كان الثاني عزيزا، أو مشهورا.
والحاصل: أنه إنما جزم بتقديم حديث مسلم إذا كان في المرتبة العليا من جميع / 41 - ب / الجهات على حديث البخاري إذا كان في المرتبة السفلى من جميع الجهات، وباقي المراتب لا يجزم منها بالتقديم، بل إما التقديم، أو المساواة، أو العكس في التقديم.