(ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم) أي بكونهم عدولا وضابطا، وغيرهما / من أوصاف الصحة غالبا.
(بطريق اللزوم) أي قولا ملتبسا بطريق هذا اللزوم، أي قولا لازما مجزوما به كذا قاله محش. والأظهر: أن المراد باللزوم الالتزام بمعنى أن العلماء لما تلقوا كتابيهما بالقبول لزم أن يكون رجالهما على وصف العدول.
(فهم) أي البخاري، ومسلم وصاحب شرطهما، أو رجالهما. (مقدمون على غيرهم في رواياتهم) أي عند [54 - أ] الترجيح بعلو الإسناد، وأصحية الكتب، وأرجحية الرجال.
(وهذا) أي ما ذكر من التقديم على الترتيب المذكور. (أصل) أي ضابط كلي عن من يقول به. (لا يخرج،) بصيغة المجهول أي لا يعدل (عنه إلا بدليل) أي خارجي يصرفه عنه
فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم) قال تلميذه الذي يقتضيه النظر أن ما كان شرطهما وليس له علة مقدم على ما أخرجه مسلم وحده، لأن قوة الحديث إنما هي بالنظر إلى رجاله لا بالنظر إلى كونه في كتاب كذا، وما ذكره المصنف شأن المقلد في الصناعة لا شأن العالم بها!
(أو مثله) قال المصنف: وإنما قلت: مثله لأن الحديث الذي يروى وليس عندهما جهة ترجيح على ما كان عند مسلم، وما عند مسلم جهة ترجيح من حيث إنه في الكتاب المذكور فتعادلا، فلذا قلت: أو مثله. قال تلميذه: هذا بناء على ما تقدم من أن كون الحديث في كتاب فلان يقتضي ترجيحه على ما روي برجاله، وتقدم ما فيه. انتهى.
وقال شارح: تردد المصنف في أنه مثله، أو دونه. وجزم غيره بأنه دونه ولعل وجه الجزم فوت تلقي الأئمة بالقبول. ووجه تردده أن الدليل على تقديم كتاب مسلم تلقي الأئمة بالقبول، وقد قابله / 40 - ب / مجيئه على شرط البخاري فتردد نظرا إلى الوجهين. انتهى. وهو يرجع إلى كلام المصنف.
وقال محش: أو للتنويع، أو للترديد. وفيه أنه تردد ههنا في التأخير عن مسلم، والمساواة به. وجزم في المتن بالتأخير عن البخاري ومسلم. وقيل: جعل ما هو على شرطهما معا مؤخرا عما أخرجه البخاري قطعا، وتردد في تأخيره عما أخرجه مسلم، وهذا غير معقول بل الظاهر تقديمه على كل منهما منفردا، بل مساواته بما اتفقا عليه، وتأخيره عما اتفقا عليه لكونه فرعا له.
وأجيب بأن تفحصهما في هذا العلم غاية التفحص يقتضي أن يحكم بأن ما لم يخرجاه قد وجدا فيه شيئا من العلل [45 - ب] الخفية التي لم يطلع عليها غيرهما، وإن كان على شرطهما ظاهرا، وأما أنه يجوز أن يوجد حديث لم يسمعاه، فحسن الظن بهما يأباه، وفيه أنه ينفي أن يكون مثل البخاري، أو دونه.
(وإن كان) أي الخبر (على شرط أحدهما، فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما) قال المحقق ابن الهمام في " شرح
الهداية ": وقول من قال: أصح الأحاديث ما في الصحيحين، ثم انفرد به البخاري، ثم ما انفرد به مسلم، ثم ما اشتمل على شرطهما، ثم ما اشتمل على شرط أحدهما تحكم لا يجوز التقليد فيه، إذ الأصحية ليس / إلا لاشتمال رواتهما على الشروط التي اعتبراها فإذا فرض وجود تلك الشروط في رواة حديث في غير الكتابين أفلا يكون الحكم بأصحية ما في الكتابين عين التحكم؟ ثم حكمهما، أو أحدهما بأن الراوي المعين مجتمع تلك الشروط [ليس] مما يقطع فيه بمطابقة الواقع، فيجوز كون الواقع خلافه.