شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره) إشارة إلى

ما ذكر من / 39 - ب / أن تفاوت مراتب الصحيح بحسب تفاوت الأوصاف. ولما كان هو [53 - أ] الحجة في تقديم البخاري من الأرجحية المذكورة، فسر الجهة بما فسر، فاندفع ما قيل: من أنه جعل ثمة إشارة إلى أرجحية شرط البخاري، ولم تذكر في المتن، بل في الشرح، والأنسب بعبارة المتن، أن يقال في تفسير ثمة: أي من جهة أن تفاوت صحة الحديث بتفاوت الشروط. ولك أن تقول: ثمة في المتن كان إشارة إلى التفاوت المذكور، وبعد ما صير المتن والشرح كتابا واحدا، فجعل ثمة / إشارة إلى ما ذكر في الشرح فإنه أقرب.

(قدم " صحيح البخاري " على غيره من الكتب المصنفة في الحديث) أي قبله " كالموطأ "، وبعده كبقية الصحاح، والسنن، والمسانيد.

(ثم صحيح) بالرفع. (مسلم) بالجر عطف على البخاري، بحذف المضاف في المتن. وقد صرح في الشرح بهذا المحذوف. (لمشاركته) أي مسلم (للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه) أي مسلم (بالقبول أيضا سوى ما علل) أي من الأحاديث المنتقدة المار ذكرها آنفا، وتلك الأحاديث المنتقدة وإن كانت في البخاري أيضا لكن لما كانت قليلة بالنسبة إلى ما في مسلم لم يتعرض لها. ويمكن أن يكون قيدا للتقديم، فيشمل ما فيهما. والمراد من التعليل اللغوي ليشمل الشاذ، فلو قال: سوى ما انتقد، لكان أولى.

(ثم) أي بعد الصحيحين. (يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية) أي لا من حيث اتفاق الأئمة على التلقي لأنه مختص بهما. (ما وافقه شرطهما) قال محش: يجوز جعل شرطهما مفعولا ل: وافق. قلت لا يجوز لوجود الضمير الراجع إلى المفعول، وليوافق المتن أيضا، فإنه معطوف على صحيح البخاري، وهو مرفوع بنيابة الفاعل ل: قدم كما هو الظاهر المتبادر.

لكن التحقيق أن قوله: ثم مسلم، وكذا قوله: وثم شرطهما بتقدير الفعل معطوف على مجموع الجملة مع القيد، أعني على مجموع: من ثمة قدم صحيح البخاري، لا على جملة، قدم صحيح البخاري، فلا يرد [53 - ب] ما قيل في بعض الحواشي: إن قوله: " صحيح مسلم " عطف على " صحيح البخاري "، فيلزم تقديم مسلم، وغيره من هذه الجهة. والحال أنه ليس كذلك على ما لا يخفى.

(لأن المراد به) أي بشرطهما. (رواتهما مع باقي شروط الصحيح) قال النووي: المراد بقولهم: على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما مع بقاء شروط الصحة من الضبط، والعدالة، ونحوهما، وهما لم يخرجاه لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في غيرهما كذا نقله عن العراقي، ومشى عليه ابن دقيق العيد، والذهبي والمصنف.

وقال محمد بن طاهر في كتابه / 40 - أ / في شروط الأئمة: إن المراد به أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وهذا ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم - أي لحديثهم - الشيخان

أو أحدهما.

وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله: أن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده مع كون رواته ثقات متقنين ملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة في السفر وفي الحضر. وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلازمه إلا ملازمة يسيرة. وإن شرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة، وثابت البناني، وأيوب.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।