(أي ومن هذه الجهة وهي أرجحية شرط البخاري على غيره) إشارة إلى
ما ذكر من / 39 - ب / أن تفاوت مراتب الصحيح بحسب تفاوت الأوصاف. ولما كان هو [53 - أ] الحجة في تقديم البخاري من الأرجحية المذكورة، فسر الجهة بما فسر، فاندفع ما قيل: من أنه جعل ثمة إشارة إلى أرجحية شرط البخاري، ولم تذكر في المتن، بل في الشرح، والأنسب بعبارة المتن، أن يقال في تفسير ثمة: أي من جهة أن تفاوت صحة الحديث بتفاوت الشروط. ولك أن تقول: ثمة في المتن كان إشارة إلى التفاوت المذكور، وبعد ما صير المتن والشرح كتابا واحدا، فجعل ثمة / إشارة إلى ما ذكر في الشرح فإنه أقرب.
(قدم " صحيح البخاري " على غيره من الكتب المصنفة في الحديث) أي قبله " كالموطأ "، وبعده كبقية الصحاح، والسنن، والمسانيد.
(ثم صحيح) بالرفع. (مسلم) بالجر عطف على البخاري، بحذف المضاف في المتن. وقد صرح في الشرح بهذا المحذوف. (لمشاركته) أي مسلم (للبخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه) أي مسلم (بالقبول أيضا سوى ما علل) أي من الأحاديث المنتقدة المار ذكرها آنفا، وتلك الأحاديث المنتقدة وإن كانت في البخاري أيضا لكن لما كانت قليلة بالنسبة إلى ما في مسلم لم يتعرض لها. ويمكن أن يكون قيدا للتقديم، فيشمل ما فيهما. والمراد من التعليل اللغوي ليشمل الشاذ، فلو قال: سوى ما انتقد، لكان أولى.
(ثم) أي بعد الصحيحين. (يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية) أي لا من حيث اتفاق الأئمة على التلقي لأنه مختص بهما. (ما وافقه شرطهما) قال محش: يجوز جعل شرطهما مفعولا ل: وافق. قلت لا يجوز لوجود الضمير الراجع إلى المفعول، وليوافق المتن أيضا، فإنه معطوف على صحيح البخاري، وهو مرفوع بنيابة الفاعل ل: قدم كما هو الظاهر المتبادر.
لكن التحقيق أن قوله: ثم مسلم، وكذا قوله: وثم شرطهما بتقدير الفعل معطوف على مجموع الجملة مع القيد، أعني على مجموع: من ثمة قدم صحيح البخاري، لا على جملة، قدم صحيح البخاري، فلا يرد [53 - ب] ما قيل في بعض الحواشي: إن قوله: " صحيح مسلم " عطف على " صحيح البخاري "، فيلزم تقديم مسلم، وغيره من هذه الجهة. والحال أنه ليس كذلك على ما لا يخفى.
(لأن المراد به) أي بشرطهما. (رواتهما مع باقي شروط الصحيح) قال النووي: المراد بقولهم: على شرطهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما مع بقاء شروط الصحة من الضبط، والعدالة، ونحوهما، وهما لم يخرجاه لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما، ولا في غيرهما كذا نقله عن العراقي، ومشى عليه ابن دقيق العيد، والذهبي والمصنف.
وقال محمد بن طاهر في كتابه / 40 - أ / في شروط الأئمة: إن المراد به أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور. قال العراقي: وهذا ليس بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم - أي لحديثهم - الشيخان
أو أحدهما.
وقال الحازمي في شروط الأئمة ما حاصله: أن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده مع كون رواته ثقات متقنين ملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة في السفر وفي الحضر. وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يلازمه إلا ملازمة يسيرة. وإن شرط مسلم أن يخرج حديث هذه الطبقة الثانية، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة، وثابت البناني، وأيوب.