( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
(وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال) بفتح الهمزة جمع العلل جمع العلة، أو بكسرها مصدر أعل. (فلأن ما انتقد) بصيغة المجهول. (على البخاري من الأحاديث) . بيان ل: " ما " (أقل عددا مما انتقد على مسلم) فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مئتي حديث وعشرة أحاديث اختص البخاري منها بأقل من ثمانين. ويشتركان في اثنين وثلاثين، وباقيها مختص بمسلم كذا في المقدمة. قال تلميذه: النقد غير مسلم في نفسه، ثم إنه ليس كله من الحيثيتين.
(هذا) أي خذ هذا. (مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم) أي عموما. (وأعرف بصناعة الحديث) بكسر الصاد. (منه) أي من مسلم خصوصا. (وأن) أي وعلى أن (مسلما تلميذه، وخريجه) بكسر الخاء المعجمة، والراء المشددة، أي معلم أدبه كذا في " المفيد ". وفي " القاموس ". الخريج كعنين بمعنى مفعول. ويقال: خرج الرجل أصحابه / 39 - أ / علمهم، وأخرجهم من الجهل
(ولم يزل) أي مسلم (يستفيد) أي العلوم (منه) أي البخاري (ويتبع آثاره) / أي في تقريره، وتحريره، ويتردد إليه، ويقبل يديه لوصول فوائده، وحصول عوائده. (حتى قال الدارقطني:) بفتح الراء، وضم القاف، وسكون الطاء، نسبة
إلى محلة ببغداد، وهو إمام جليل في فن الحديث.
(لولا البخاري) أي وجوده وجوده. (لما راح مسلم، ولا جاء) أي ما ظهر في هذا الفن، ولم يضع فيه القدم بناء على أن الفضل لمن تقدم والله أعلم قيل: ما سبق دليل تفصيلي وهذا دليل إجمالي، واعترض عليه بأنه لا يلزم من ذلك أرجحية المصنف بالفتح، كما أنه لا يلزم مرجوحيته. وأجاب عنه السخاوي: بأنه الأصل، وهذا القدر كاف في المطلوب الظني، وفي حاشية تلميذه تحت [52 - ب] قوله: وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري، وإنما أخرته إلى هنا لأن كلامه ينجر إلى آخر المبحث. قال المصنف: وفي العبارة إشارة إلى التنكيت على ابن الصلاح من وجهين:
أحدهما: أن ابن الصلاح بعد أن ساق كلام أبي علي قال: وهذا قول من فضل من شيوخ الحديث كتاب مسلم على كتاب البخاري، إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فلا بأس به، ولا يلزم أن يكون أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح. وإن كان المراد به أنه أصح صحيح، فهذا مردود على قائله، فجمع - أي ابن الصلاح - بين كلامي أبي علي وبعض أهل
الغرب، ولم يذكر بعدهما ما يكون جوابا عنهما، بل إنما ذكر ما يكون جوابا عن كلام بعض أهل الغرب فقط. وصار كلام أبي علي غير معلوم الجواب.
أقول: يعلم جوابه على تقدير تسليم ظاهره الموافق لكلام أهل الغرب غايته: أنه ما التفت إلى تأويل المصنف لما تقدم فيه من الاحتمال، والقيل والقال. قال المصنف:
الثاني: أن قوله: فهذا مردود على من يقوله، لم يبين وجه الرد فيه.
أقول: كأنه اكتفى بالظهور عند أصحابه، والوضوح عند أربابه.
قال المصنف: وقد بينته بقولي: فالصفات التي تدور عليها الصحة إلى ما حكي عن الدارقطني، أن هذا الكلام يتضمن أرجحية البخاري على كتاب مسلم في كل من شروط الصحة التي هي: الاتصال، والعدالة، والضبط، وعدم العلة، والشذوذ.
(ومن ثمة) في " القاموس ": إن ثمة بالفتح اسم يشار به للمكان بمعنى هنالك للبعيد، ظرف لا يتصرف. فقول من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى: {وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا} وهم