إذ حاصل كلام الشيخ: أن العنعنة وإن كانت تحتمل عدم السماع، إلا أنها لا تحتمل هنا غير السماع، وإلا يلزم أن يكون الراوي مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس لأن الكلام في الصحيح الذي هو من أقسام المقبول، والمدلس من أقسام المردود كما سيجيء
وقال محش: قوله وألزم البخاري: إشارة إلى اعتراض مسلم على البخاري، وهو أنه يلزم من اشتراط اللقاء أن لا يقبل المعنعن، مع أنه كثير في كتابه، وهو الذي يقال في سنده: فلان، عن فلان، وذلك لأن المعنعن إما مرسل كما هو قول الجمهور، وهو قول التابعي: قال رسول [صلى الله عليه وسلم] : كذا. أو منقطع، وهو الذي لم يتصل سنده، وإذا ثبت لقاء الراوي والمروي عنه، وقال الراوي: عن فلان، فالمتبادر أنه سمعه منه، فيكون تدليسا وهو مذموم. وفيه نظر من وجهين:
الوجه الأول: أنه يلزم مسلما أيضا أن لا يقبل المعنعن، وقد كثر في كتابه لأنه إذا ثبت المعاصرة، وقال الراوي: عن فلان، عن فلان، فالمتبادر أنه سمعه.
منه، فيكون تدليسا مذموما، فإن التدليس في الإسناد قسمان:
أحدهما: أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمعه منه.
والثاني: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهما أنه لقيه وسمعه منه.
والوجه الثاني: أن المعنعن بهذا المعنى لا يقبله لا مسلم، ولا البخاري، ولا دخل في عدم قبوله، وقبوله لاشتراط اللقاء وعدمه، فإن سبب عدم قبوله عدم الاتصال. [51 - ب] .
وحاصل الجواب: أن المعنعن متصل إذا أمكن لقاء الراوي والمروي عنه، / مع براءتهما عن التدليس كما صرح به في " الخلاصة ". وقد برئ البخاري منه، ولما أودع المعنعن في كتابه ظهر أن لاشتراط اللقاء دخل في قبول المعنعن لا في عدم قبوله.
( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
(وأما / 38 - ب / رجحانه) أي كتاب البخاري (من حيث العدالة، والضبط فلأن الرجال الذين تكلم) بصيغة الماضي المجهول، أي طعن (فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري) فإن الذين
انفرد البخاري بهم: أربع مئة وخمسة وثلاثون رجلا، [والمتكلم فيه منهم بالضعف نحو من ثمانين رجلا. والذين انفرد بهم مسلم ست مئة وعشرون رجلا] ، والمتكلم فيه منهم مئة وستون رجلا على الضعف. كذا ذكره السخاوي في " شرح ألفية العراقي ". قال تلميذه: إن أراد الذين أخرج عنهم مسلم في غير المتابعات، ومن ليس مقرونا بغيره فممنوع، بل هما سواء لمن تتبع ما في الكتابين مطلقا، ولا شك أن التخريج عمن لم يتكلم فيه أصلا أولى من التخريج عمن تكلم فيه.
(مع أن البخاري لم يكثر) بضم الياء. (من إخراج حديثهم) أي حديث الرجال الذين تكلم فيهم. والمعنى: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم. (بل غالبهم من شيوخه) أي من مشايخ البخاري. قال تلميذه: خرج المصنف في المقدمة بخلافه.
(الذين أخذ عنهم، ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين) قال السخاوي: الذين انفرد بهم البخاري وهم ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوخه لقيهم، وخبرهم، وخبر حديثهم بخلاف مسلم، فأكثر من أنفرد به ممن تكلم فيه من المتقدمين، ولا شك أن المرء أعرف بحديث شيوخه من حديث غيرهم ممن تقدم عنه. انتهى. فرجاله أقل احتمالا للتكلم من رجال مسلم. وأيضا أكثر مسلم من إخراج [52 - أ] أحاديث الذين انفرد بهم ممن تكلم فيه. فقوله: غالبهم مبتدأ، ومن شيوخه خبره.