قال تلميذه: فتفوت فائدة اختصاصه بالذكر، وهو خلاف القصد. انتهى وهو غريب لأن كلام الشيخ أن الفائدة قد تكون المبالغة، ولهذا صرح العلماء: بأنه ليس نص في أفضلية الصديق وعلي رضي الله تعالى عنهما.
قال ابن القطان: ذهب من لا يعرف معنى الكلام إلى أن مثل قوله [صلى الله عليه وسلم] : " ما أقلت الغبراء، ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر " مقتضاه أن يكون أبو ذر صدق العالم أجمع. قال: وليس المعنى كذلك
وإنما نفى أن يكون أحد أعلى رتبة منه في الصدق، ولم ينف أن يكون في الناس مثله في الصدق، وإلا لكان أصدق من الصديق [رضي الله عنه] ، وليس كذلك بل قصارى أمره المساواة له. ولو أراد [صلى الله عليه وسلم] ما ذهبوا إليه لقال: أبو ذر أصدق من كل ما أقلت ...
وأما قول شارح: ويمكن أن يقال: إن النبي [صلى الله عليه وسلم] أورد كلامه على اللغة لا العرف، وإلا لكان أبو ذر أصدق من النبي [صلى الله عليه وسلم] وكذا من الصديق، فغفلة عظيمة، بل زلة جسيمة [49 - ب] / 37 - أ / لأن أبا ذر لا يصح أن يساوي صدقه صدق النبي [صلى الله عليه وسلم] بالإجماع، فهو وسائر الأنبياء مستثنى عقلا وشرعا، ويراد الحديث أنه أصدق من أقرانه كما أن كلام [الله تعالى] مستثنى في كلام النيسابوري، وإلا فيلزم المساواة قطعا وهو خلاف الإجماع.
وقال البقاعي: الحق أن هذه الصيغة تارة تستعمل على مقتضى أصل اللغة، فتنفي الزيادة فقط، وتارة على مقتضى ما شاع من العرف فتنفي المساواة. ومثل قول عليه الصلاة والسلام: " ما طلعت شمس، ولا غربت على أحد ... " الحديث، وإن كان ظاهره نفي أفضلية الغير لكنه إنما ينساق لإثبات أفضلية المذكور.
والسر في ذلك أن الغالب في كل اثنين هو التفاضل دون التساوي، فإذا نفي أفضلية أحدهما ثبت أفضلية الآخر. وبمثل هذا ينحل الإشكال المشهور على قوله [صلى الله عليه وسلم] : " من قال حين يصبح، وحين يمسي: سبحان الله
وبحمده مئة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ذلك، أو زاد عليه ". فالاستثناء بظاهره من النفي، وبالتحقيق من الإثبات ويصير ذلك كالحديث الذي روي عن أبي المنذر قال: قلت يا نبي الله: علمني أفضل الكلام قال: " يا أبا المنذر، قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، مئة مرة في كل يوم، فإنك يؤمئذ أفضل الناس عملا إلا من قال مثل ما قلت ". انتهى
والحاصل: أن الحمل على المعنى اللغوي كاف لنفي التصريح ومنعه
(وكذلك) أي ومثل ما تقدم في عدم إفادة تصريح تقديم صحيح مسلم من جميع الوجوه.
(ما نقل عن بعض المغاربة أنه) أفرد الضمير باعتبار / لفظ البعض، والمراد أن جمعا منهم.
(فضل " صحيح مسلم " على " صحيح البخاري ") [50 - أ] لكن أوله الجمهور وقالوا: إن صح. (فذلك) أي فترجيح مسلم مسلم (فيما يرجع إلى حسن السياق) أي بين الأحاديث (وجودة الوضع) أي في الثبوت (والترتيب) فإنه يبدأ بالمجمل، والمشكل والمنسوخ، والمعنعن، والمبهم ثم يردف بالمبين،
والناسخ، والمصرح، والمعين، والمنسوب. كذا نقله البعض عن شرح السخاوي " للتبصرة والتذكرة ". وقد اختص مسلم في كتابه أيضا بجمع طرق الحديث في مكان واحد ليسهل الكشف منه بخلاف البخاري كما في " شرح التقريب ".