(بالنسبة إلى ما انفرد به أحدهما، وما انفرد به البخاري بالنسبة إلى ما انفرد به مسلم لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما) أي على أخذهما، والإقبال عليهما. (بالقبول) أي علما، وعملا. (واختلاف بعضهم) أي ولوقوع اختلاف بعضهم.
(في أيهما أرجح) قيل: الصواب: في أن أيهما أرجح فإن حرف الجر لا يدخل الجملة، وهذا الاختلاف لا يوجب عدم تفاضل ما اتفقا على غيره.
قال المصنف: ما انفرد به البخاري راجح أيضا لترجيح أفضليته، فإنهم إذا قصروا اختلافهم عليهما استفيد مرجوحية غيرهما، وترجيحهما، أي البخاري ومسلم إذا اتفقا: أفاد تصريح الجمهور بتقديم البخاري.
قال تلميذه: ليس في هذا أكثر مما في الشرح في المعنى لكن في اللفظ
قلت: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فأقل ما يكون أنه أوضح ما أغلق في الشرح.
( [المفاضلة بين الصحيحين] )
(فما اتفقا عليه أرجح من هذه الحيثية [مما لم يتفقا عليه] ) قال المصنف: أي من حيث تلقي كتابيهما بالقبول، وقد يعرض عليه عارض يجعل المفوق فائقا.
قال تلميذه: فيكون من حيثية أخرى وهو المفهوم من [48 - ب] الحيثية
(وقد صرح الجمهور بتقديم " صحيح البخاري " في الصحة) إشارة إلى
دليل تقديم ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم.
(ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه) أي بتقديم مسلم على البخاري ويطلق عليه النقيض في العرف ولم يرو عدم تقديم البخاري على مسلم كما هو متعارف أهل الاصطلاح، يدل عليه قوله الآتي: فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري.
فإن قيل: اختلاف بعضهم في أيهما أرجح يشعر بقول بعضهم في أرجحية مسلم، فهذا تصريح بنقيضه. قلنا: لعل ما ذكره من اختلافهم مبني على إطلاقاتهم وما يفهم من كلامهم، ولا يكون منهم تصريح بذلك، وما نقل عن الشافعي من قوله: ما أعلم بعد كتاب الله عز وجل أصح من موطأ مالك، فقبل وجود الكتابين، كذا في الجواهر.
(وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري) بفتح النون، وسكون الياء، بعدها سين مهملة.
(أنه قال: ما تحت أديم السماء) أي على ظاهرها، أو جرمها.
(أصح من " كتاب مسلم "، فلم يصرح) فاعله عائد إلى " ما نقل "، والإسناد مجازي أو إلى أبي علي، فجواب أما محذوف / 36 - ب / وهذا تعليل للجواب، والمعنى: وأما ما نقل فلا ينافي ما ذكر لأن ذلك الناقل، أو المنقول عنه لم يصرح (بكونه) أي كتاب مسلم.
(أصح من " صحيح البخاري "، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من " كتاب مسلم "؛ إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك " كتاب مسلم " في الصحة يمتاز) أي ذلك الكتاب.
(بتلك الزيادة عليه) أي على " كتاب مسلم ". (ولم ينف المساواة) فإن قلت هذا إنما هو بحسب [اللغة، وأما بحسب] العرف فلا. والمعتبر هو المفهوم العرفي كما حقق في حديث: " ما رأيت أحسن من رسول [صلى الله عليه وسلم] " وقد صرح السيد في " شرح المفتاح " وغيره بأن المقصود من [مثل] هذا التركيب نفي الأفضلية والمساواة معا، وذلك لأنه المتبادر [49 - أ] من الكلام.
قلت: فلا يكون صريحا بأن مسلما أصح من البخاري لاحتمال أن يراد المعنى لغة، ولذا قال: فلم يصرح، فيه أنه نقيض ما قالوا من أن البخاري أصح من مسلم سواء أراد به نفي الأفضلية، أو نفيها مع نفي المساواة.
قال المصنف: فإن قيل: العرف يقضي في قولنا: ما في البلد أعلم من زيد، بنفي من يساويه أيضا، قلنا: لا نسلم، أن عرفهم كذلك. قال تلميذه: يرد هذا قول النسفي في " العمدة " أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال: " ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد / أفضل من أبي بكر ". قال النسفي: فهذا يقتضي أن أبا بكر أفضل من كل من ليس بنبي. انتهى. قال المصنف: سلمنا، لكن يجوز إطلاق مثل هذه العبارة، وإن وجد مساو، إذ هو مقام مدح ومبالغة، وهو يحتمل مثل ذلك.