شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. ورد بأن تقديرهم " موجود " يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا، فإن العدم لا كلام فيه، فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة، ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها، وإن كان المعنى مفهوما. انتهى. وفيه بحثان:

الأول: أن كلام الإمام تحقيق وتدقيق في المرام ورده مصادرة، بل مكابرة بلا نظام.

والثاني: أن كلامه لا يدل على نفي القواعد النحوية بالكلية، بل ذهب إلى مسلك " الكشاف " في عدم الحاجة إلى تقدير كلمة تكون مرفوعة بالخبرية، وعلى تقدير التقدير ينبغي أن يقدر " لنا " لئلا يرد شيء من عدم التحقيق علينا مراعاة للجانبين، ومحافظة للمذهبين.

وكأن الجمهور نظروا إلى أن المعدوم لظهور حدوثه لا يصلح للألوهية، فلا يحتاج إلى نفيه، أو نفيه يفهم بالبرهان الأولى، أو أرادوا بموجود أعم من أن يكون موجودا في الحال والاستقبال، والله أعلم بالمآل.

(وحده) حال على مذهب الكوفيين، وتقديره متوحدا ومنفردا على مذهب البصري وهو حال مؤكدة، (لا شريك له) المراد بالأولى: وحدته في الذات، وبالثانية: وحدته في الصفات. (وأكبره) أي أعظمه وأعتقد أنه أكبر من أن يحاط بكنه كبريائه، (تكبيرا) أي تكبيرا كثيرا.

(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) كذا في نسخة مصححة. والظاهر أنها

ملحقة من الناسخ لعدم إتيان الشيخ بما يناسب المقام من السجع كما هو دأب أرباب الكلام / 5 - أ /، ولا يلائم أن يكون ما بعده من المتن متمما له لوجود واو الفصل / لكن يشكل بأن الخطبة لا تتم بدون تلك الزيادة، اللهم إلا أن يتكلف [6 - أ] بأن يقال: قوله: وصلى الله ... الخ قام مقامها.

ثم قيل: أورد المصنف الشهادة في الخطبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " // (رواه أبو داود والترمذي في جامعه) //، ونوقش بأنه كان عليه أن يوردها في خطبة المتن أيضا، ودفع بأنه لم يوردها في المتن إشارة إلى أن الحديث ضعيف، فلم يجب العمل به وأوردها في خطبة الشرح إيماء إلى أن الحديث الوارد في فضائل الأعمال يستحسن العمل به، وإن كان ضعيفا.

والأظهر أن يقال: صرح بلفظ الشهادتين في الشرح عملا بظاهر الحديث، وأتى في المتن بمعناهما كما قيل به في تأويل الحديث على ما نقل من التوربشتي وغيره مراعاة للإيجاز والإطناب بحسب ما يليق بكل باب من الكتاب، ويمكن أن يقال: إنما ترك الشهادتين في المتن بناء على أن المراد بالخطبة

الخطبة على المنبر المتعارفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأتى بهما في الشرح عملا بالاستحباب في خطبة الكتاب، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والله أعلم بالصواب.

(وصلى الله على سيدنا) الجملة خبرية لفظا، ودعائية معنى. والصلاة من الله تعالى: إدرار الرحمة وإظهار المرحمة. وتعديتة بعلى لحصول الاستعلاء، وتوهم بعضهم أن على مطلقا للضرر، واللام للنفع، وليس كذلك، بل هو مختص بفعل تارة يتعدى باللام، ومرة بعلى كدعا له، ودعا عليه، وشهد له، وشهد عليه، وحكم له، وحكم عليه، لا يقال: صلى بمعنى دعا، فإنه لا يلزم توافق المترادفين في التعدية، ألا ترى أنه لا يقال: صلى له مع أن الصلاة إنما وردت بمعنى الدعاء بخير، فزال الإشكال من أصله.

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।