وإذا انتفت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر. ورد بأن تقديرهم " موجود " يستلزم نفي كل إله غير الله قطعا، فإن العدم لا كلام فيه، فهو في الحقيقة نفي للحقيقة مطلقة لا مقيدة، ثم لا بد من تقدير خبر لاستحالة مبتدأ بلا خبر ظاهر أو مقدر، وإنما يقدر النحوي ليعطي القواعد حقها، وإن كان المعنى مفهوما. انتهى. وفيه بحثان:
الأول: أن كلام الإمام تحقيق وتدقيق في المرام ورده مصادرة، بل مكابرة بلا نظام.
والثاني: أن كلامه لا يدل على نفي القواعد النحوية بالكلية، بل ذهب إلى مسلك " الكشاف " في عدم الحاجة إلى تقدير كلمة تكون مرفوعة بالخبرية، وعلى تقدير التقدير ينبغي أن يقدر " لنا " لئلا يرد شيء من عدم التحقيق علينا مراعاة للجانبين، ومحافظة للمذهبين.
وكأن الجمهور نظروا إلى أن المعدوم لظهور حدوثه لا يصلح للألوهية، فلا يحتاج إلى نفيه، أو نفيه يفهم بالبرهان الأولى، أو أرادوا بموجود أعم من أن يكون موجودا في الحال والاستقبال، والله أعلم بالمآل.
(وحده) حال على مذهب الكوفيين، وتقديره متوحدا ومنفردا على مذهب البصري وهو حال مؤكدة، (لا شريك له) المراد بالأولى: وحدته في الذات، وبالثانية: وحدته في الصفات. (وأكبره) أي أعظمه وأعتقد أنه أكبر من أن يحاط بكنه كبريائه، (تكبيرا) أي تكبيرا كثيرا.
(وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) كذا في نسخة مصححة. والظاهر أنها
ملحقة من الناسخ لعدم إتيان الشيخ بما يناسب المقام من السجع كما هو دأب أرباب الكلام / 5 - أ /، ولا يلائم أن يكون ما بعده من المتن متمما له لوجود واو الفصل / لكن يشكل بأن الخطبة لا تتم بدون تلك الزيادة، اللهم إلا أن يتكلف [6 - أ] بأن يقال: قوله: وصلى الله ... الخ قام مقامها.
ثم قيل: أورد المصنف الشهادة في الخطبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: " كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء " // (رواه أبو داود والترمذي في جامعه) //، ونوقش بأنه كان عليه أن يوردها في خطبة المتن أيضا، ودفع بأنه لم يوردها في المتن إشارة إلى أن الحديث ضعيف، فلم يجب العمل به وأوردها في خطبة الشرح إيماء إلى أن الحديث الوارد في فضائل الأعمال يستحسن العمل به، وإن كان ضعيفا.
والأظهر أن يقال: صرح بلفظ الشهادتين في الشرح عملا بظاهر الحديث، وأتى في المتن بمعناهما كما قيل به في تأويل الحديث على ما نقل من التوربشتي وغيره مراعاة للإيجاز والإطناب بحسب ما يليق بكل باب من الكتاب، ويمكن أن يقال: إنما ترك الشهادتين في المتن بناء على أن المراد بالخطبة
الخطبة على المنبر المتعارفة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأتى بهما في الشرح عملا بالاستحباب في خطبة الكتاب، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، والله أعلم بالصواب.
(وصلى الله على سيدنا) الجملة خبرية لفظا، ودعائية معنى. والصلاة من الله تعالى: إدرار الرحمة وإظهار المرحمة. وتعديتة بعلى لحصول الاستعلاء، وتوهم بعضهم أن على مطلقا للضرر، واللام للنفع، وليس كذلك، بل هو مختص بفعل تارة يتعدى باللام، ومرة بعلى كدعا له، ودعا عليه، وشهد له، وشهد عليه، وحكم له، وحكم عليه، لا يقال: صلى بمعنى دعا، فإنه لا يلزم توافق المترادفين في التعدية، ألا ترى أنه لا يقال: صلى له مع أن الصلاة إنما وردت بمعنى الدعاء بخير، فزال الإشكال من أصله.