(وقوله: لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج) أي عنه ويسمى صحيحا لغيره / 33 - ب /. (كما تقدم) أي تحقيقه في الشرح.
(وتتفاوت رتبه) جمع رتبة (أي) رتب (الصحيح) أي مراتبه: الأعلى، والأوسط، والأدنى. (بسبب تفاوت هذه الأوصاف) ، أشار المصنف بأن الباء في المتن للسببية، في نسخة: بتفاوت هذه الأوصاف، على أن الباء متن داخلة علبى هذه، والمضاف الذي هو " تفاوت " مقدر بينهما، وهذا مزج غير ممدوح، فكان الأولى
أن يأتي بالمتن ويقول: بتفاوت هذه الأوصاف، ثم يقول: أي بسببها، أو يقول: بهذه الأوصاف، ثم يقول: أي بتفاوتها، وهذا أمر سهل. والمراد بالأوصاف: العدالة، والضبط، وغيرهما. (المقتضية للتصحيح في القوة) متعلق بالتفاوت.
قال المحشي: ظاهر كلامه مشعر بأن كل واحد من هذا الأوصاف قابل للقوة والضعف، وفي كون تام الضبط وعدم الشذوذ كذلك نظر يعرف بالتأمل. وقال التلميذ: لا أعلم بعد التمام رتبة، ودون التمام لم يوجد الحد، فليطلب لتصوير هذه الأوصاف، وكيف تتفاوت.
قلت: قد تقدم أن المراد بالتمام تمام نوعي لا شخصي، ولذا يقال: هذا أتم من ذلك سواء يطلق هذا حقيقة، أو مجازا. ولا شك في تحقق تفاوت مراتب العدالة، والضبط بين أفراد نوع الإنسان من العدول، والضابطين من الصحابة، والتابعين، وبقية السلف، والخلف من العلماء العاملين [رضوان الله تعالى عليهم أجمعين] بل صار كالبديهي التفاوت بين البخاري وابن ماجه مثلا في الضبط وبين مالك والنسائي في ظهور العدالة.
(فإنها) أي الأوصاف [45 - أ] . (لما كانت) أي بنفسها. (مفيدة لغلبة الظن الذي عليه) أي على الظن. (مدار الصحة) نقل تلميذه أن المصنف قال: الغلبة ليست بقيد، وإنما أردت دفع توهم إرادة الشك لو عبرت بالظن. انتهى. ولا شك أن الغلبة قيد معتبر لكنه من مفهوم الظن إذ لا يطلق غالبا إلا على الطرف الراجح باعتبار معناه الحقيقي، ولكن قد يطلق مجازا ويراد به
الشك كما في قوله تعالى: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} وقد يطلق ويراد به اليقين كقوله تعالى {الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم} فذكر الغلبة لدفع المجاز.
(اقتضت) أي الأوصاف المختلفة المراتب، أو الإفادة التي لها التفاوت (أن يكون لها) أي للصحة. / (درجات) أي مراتب علية كقوله تعالى: {هم درجات عند الله} والدركات ضدها، وهي المستعملة في المراتب السفلية، ولذا قال دفعا لإرادة المجاز: (بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية) أي لأصل الصحة كما أن درجات الجنة بحسب تفاوت أعمال أصحابها، ودرجات النبوة / 34 - أ / مختلفة بحسب مقامات أربابها كما قال تعالى: {تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض} مع وجود المشاركة في أصل النبوة، ومعنى الرسالة، وموافقة الكل في دخول الجنة ووصول نعيمها، فلينظر التلميذ، والمحشي فيما حققناه ليظهر لهما تحقيق كلام الشيخ وتحقق مقامه، وحصول مرامه.
والحاصل: أنه لما كان بناء صحة الحديث على الظن الحاصل من الصفات المشروطة المتفاوتة في إفادة الظن، لزمت أن تكون للصحة مراتب متفاوتة فاندفعت المناقشة في اللزوم والمفهوم من قوله: اقتضت.
(وإذا كان) أي الأمر (كذلك) أي كما قدمناه من التفاوت في مراتب الصحة المترتب على التفاوت في الأوصاف. (فما يكون رواته في الدرجة العليا)