( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
(والشاذ لغة: / الفرد) أي بمعنى المنفرد.
(واصطلاحا: ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه) أي في الضبط، أو العدد مخالفة لم يمكن الجمع بينهما. قال تلميذه: يدخل في تعريفه المنكر.
فالصواب أن يقول: ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. قلت: يدل عليه قوله: أرجح، فتدبر، مع أن بعضهم قالوا: الشاذ والمنكر واحد، والفارقون بينهما قالوا: المنكر ما يخالف فيه الجمهور، وهو أعم من أن يكون ثقة أم لا.
(وله تفسير آخر سيأتي) وهو قوله: ثم سوء الحفظ إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، فهو الشاذ على رأي، وهو بهذا التفسير غير مراد هنا لأن قوله: تام الضبط، يغني عن الاحتراز عنه. قال المحشي: بل له تفسيران آخران كما سيأتي:
أحدهما: ما رواه المقبول مخالفا لما هو أولى منه. والمقبول أعم من أن يكون ثقة، أو صدوقا، وهو دون الثقة.
وثانيهما: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه من هو أوثق منه.
والثالث: أخص من الثاني، كما أن الثاني أخص من الأول.
وله تفسير رابع: وهو ما يكون سوء الحفظ لازما لراويه في جميع حالاته
وله تفسير خامس: وهو ما يتفرد به شيخ.
وله تفسير سادس: وهو ما يتفرد / 33 - أ / به نفسه ولا يكون له متابع
وله تفسير سابع: ذكره الشافعي رحمه الله تعالى وهو: ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الفاسق بالمقايسة. فإن كل قيد احتراز عن نقيضه حذرا عن تطويل الكلام فقوله: تام الضبط، احتراز عن الساهي والمغفل، سواء علم ضبطه أو لا. والمراد بالعدل: هو العدل في نفس الأمر سواء علم عدالته أم لا، فهو احتراز عن غير العدل في نفس الأمر، أي الفاسق كما تشعر به عبارة الشيخ، وإن كان المراد
تعريف ما يعلم صحته، فالمراد [بالعدل] ما تعلم عدالته أو لم تعلم، [44 - أ] كما تشعر به عبارة " الخلاصة ". وقوله: متصل السند، احتراز عن المرسل والمنقطع، والمعضل. وقوله: غير المعلل، احتراز عما فيه علة قادحة وسيجيء بيان المعلل، وهو تفصيل حسن فتأمل.
(تنبيه:) أي هذا تنبيه لك أيها الطالب على ما قد يخفى عليك من فوائد قيود التعريف مما ألقي إليك.
(قوله:) أي قول الماتن وهو المصنف الشارح. (وخبر الآحاد) أي من تعريف الصحيح (كالجنس) أي يشمل الصحيح وغيره، وإنما جعله كالجنس مع أنه هو المعرف بحسب الظاهر، لأن في الحقيقة الصحيح هو خبر الآحاد، فهذه العبارة مثل أن يقال: الحيوان الناطق هو الإنسان، فالمعرف هو الصحيح لذاته والتعريف هو خبر الواحد كما نبه عليه بالإشارة إليه. فقوله: لذاته من أجزاء المعرف لا من أجزاء التعريف كما يوهم. ولعل النكتة في قضية عكس التعريف الإيماء " إلى الانحصار "، كما يقال: في الفرق بين زيد هو المنطلق، بين المنطلق هو زيد
(وباقي قيوده) أي قيود الماتن، أو التعريف. (كالفصل) يخرج ما عدا الصحيح. وإنما قال: كالجنس وكالفصل، لأن الصحيح ليس من الماهيات الحقيقية حتى يكون له الجنس والفصل الحقيقيان.
(وقوله: بنقل عدل، احتراز عما ينقله غير العدل) وهو من عرف / ضعفه، أو جهلت عينه، أو حاله، فالمراد بالعدل مشهور العدالة لا مستورها. واحترز بالضبط عما في سنده مغفل كثير الخطأ، وأن عرف بالصدق، والعدالة لعدم ضبطه.
(وقوله: " هو " يسمى فصلا) إما مبالغة كرجل عدل، أو بمعنى الفاصل (يتوسط) استئناف فيه سائبة تعليل، أي لكونه يتوسط (بين المبتدأ والخبر يؤذن) بهمزة ساكنة، ويجوز إبدالها، وهو استئناف آخر، أو حال، أي يعلم (بأن ما بعده) أي بعد هو (خبر عما قبله، وليس) [44 - ب] أي هو (بنعت له) أي لما قبله. قال شارح: ولا يلزم الفصل بين النعت والمنعوت بأجنبي، وفيه بحث لا يخفى وتقدم وجه آخر أنه مبتدأ ثان، والجملة خبر المبتدأ الأول.