( [الصحيح لغيره] )
(والثاني:) أي المشتمل على الأوسط، والأدنى
(إن وجد) بصيغة المجهول أي علم فيه. ويمكن أن يكون بصيغة الفاعل على النسبة المجازية أي إن صادف. (ما يجبر) أي يعوض (ذلك القصور) أي عن مرتبة العلو (ككثرة الطرق)
أي الأسانيد (فهو الصحيح أيضا) أي في المعنى المقتضي للصحة مع قطع النظر عن إسناده بالخصوص لحصول أصل المقصود وهو الصحة سواء كان بإسناد واحد، أو بأسانيد متعددة متقوية بعضها ببعض. (لكن لا لذاته) أي لا من حيثية إسناده خصوصا.
( [الحسن لذاته] )
(وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
( [الحسن لغيره] )
(وإن قامت قرينة ترجح) أي تلك القرينة أو القرائن:
(جانب قبول ما يتوقف فيه) بصيغة المجهور، أي تقوي طرف قبول حديث يتوقف المحدثون في قبوله من جهة إسناده، بأن يكون ضعيفا في نفسه، لكن كثرت طرقه، أو اعتضد بحديث صحيح.
(فهو الحسن أيضا، لكن لا لذاته) بل لقيام قرينة خارجة عن حسنه. قال السخاوي: بأن يكون في الإسناد مستور لم تتحقق أهليته، ولكن بالنظر لما ظهر غير مغفل [ولا] كثير الخطأ في روايته، ولا متهم بتعمد الكذب فيها، ولا ينسب إلى مفسق آخر، واعتضد بمتابع، أو شاهد.
(وقدم الكلام على الصحيح لذاته) أي دون غيره من الحسن، وغيره.
(لعلو رتبته) أي لوقوع / 31 - ب / الصحيح بالذات في أعلى مراتب الصفات. وعلى متعلق ب: قدم لا بالكلام ليحتاج أن يقال: التقدير: مشتملا، أو كائنا، أو الكلام المشتمل على بيان الصحيح، ويتعقب أنه لو قال: " في " مكان
" على " لكان أظهر. كما مشى عليه المحشي وغيره، لأن ما قدمناه أظهر سواء يقرأ " قدم " بصيغة المفعول، أو الفاعل. والأول أولى.