لإطلاق قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا} أي عدولا، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: " خير القرون قرني ". ولإجماع من يعتد به في الإجماع من الأئمة على ذلك.
وحكى الآمدي، وابن الحاجب قولا أنهم كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا. وقيل: إنهم عدول إلى وقوع الفتن، فأما بعد ذلك فلا بد من البحث عمن ليس ظاهر العدالة. فقوله: فيه الصحابي، أي في ذلك الطرف، مسامحة أي، ينتهي ذلك / 29 - أ / الطرف إلى الصحابي، ويتصل به. (أو لا تكون) أي الغرابة (كذلك) أي في أصل السند (بأن يكون التفرد في أثنائه) أي لا يكون في طرفة الذي فيه الصحابي. (كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم) أي من التابعين. وفي نسخة بروايته منهم.
(شخص واحد) قال المصنف: إن روى عن الصحابي تابعي واحد، فهو الفرد المطلق سواء استمر التفرد أم لا، بأن رواه عنه جماعة. وإن رواه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم تفرد عن أحدهم واحد فهو الفرد النسبي،
ويسمى مشهورا، فالمدار على أصله. قال تلميذه: يستفاد من هذا أن قوله فيما تقدم: أو مع حصر عدد [38 - ب] بما فوق الاثنين ليس بلازم في الصحابي.
(فالأول) وهو الذي تكون الغرابة في اصل السند:
(الفرد المطلق) لإطلاقه الشامل أن يستمر التفرد في اثنائه أم لا.
(كحديث: " النهي عن بيع الولاء) بفتح الواو أي ولاء العتق.
(وعن هبته ") أي الولاء وهو ما ورد مرفوعا: " الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث ". واللحمة بالضم، أي الاختلاط في الولاء، كالاختلاط في النسب. فإنها تجري مجرى النسب في الميراث.
(تفرد به) أي بالحديث في إسناده.
(عبد الله بن دينار) تابعي جليل.
(عن ابن عمر) بدون الواو رضي الله عنهما
(وقد يتفرد به راو) أي راو آخر.
(عن ذلك المتفرد كحديث: شعب الإيمان) وهو: " الإيمان بضع وسبعون شعبة: فأفضلها قول لا إله إلا الله، / وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة
من الإيمان " والبضع: ما بين الثلاث إلى التسع، وإماطة الأذى: إزالة ما يؤذي من نحو شوك، وحجر، وشجر عن طريق المسلمين. قيل: المراد الكثرة لا خصوص هذا العدد، لكن يأباه ذكر البضع، فالتفويض أسلم، والله أعلم
(تفرد به أبو صالح) تابعي. (عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار، عن أبي صالح) فهو من رواية الأقران.
(وقد يستمر التفرد في جميع رواته، أو أكثرهم وفي " مسند البزاز ") بتشديد الزاء (و " المعجم الأوسط للطبراني ") وكذا " الصغير " للطبراني. (أمثلة كثيرة لذلك) أي لاستمرار التفرد في جميع رواته، أو أكثرهم، أو لمطلق التفرد. والله أعلم. قال السخاوي: بل للدارقطني " الأفراد " في مئة جزء سمعنا كثيرا، وكذا، خرجها ابن شاهين وآخرون.
(والثاني:) وهو أن تكون الغرابة في أثناء السند.
(الفرد النسبي) بكسر النون، وسكون السين، وياء مشددة في آخره.
(سمي) أي الثاني (نسبيا لكون التفرد فيه) أي [39 - أ] في سنده
(حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا) / 29 - ب / بأن يكون من أوجه أخر لم يتفرد فيها راو. ومثاله: أن يروي مالك، عن نافع عن ابن عمر حديثا، ثم يروي واحد عن مالك ذلك الحديث متفردا ولم يتابعه غيره في روايته عن مالك، وكان الراوي عن نافع جماعة، فإن فرد بالنسبة إلى الراوي عن مالك، وإن كان مشهورا بالنسبة إلى الرواة عن نافع، عن ابن عمر، وإلى الرواة عنهم إلينا. وقد يشتهر الحديث بأن يروي عن ذلك المتفرد كثيرون كحديث " إنما الأعمال بالنيات "