يمتد إلى الشروع في المقصود، والأول حقيقي، والثاني إضافي، والأول أولى بالحقيقي، فإن الثاني بمنزلة الشكر على توفيق الذكر الإلهي المقتضي لتصحيح النية، والباعث على ملاحظة المنة، ومطالبة المعونة، والتبري من الحول والقوة.
(الذي لم يزل عالما قديرا) كان الأولى مبنى ومعنى أن يقول: عليما قديرا ليدل على كثرة العلم، وسعة القدرة. وأما ما قيل: لو قال: ولا يزال ليصرح بأن علمه تعالى وقدرته أبدي كما أن كلا منها أزلي لكان أحسن، فيجاب عنه: بأن ما ثبت قدمه استحال عدمه / 4 - أ /، وهو أحد الأجوبة عن قوله تعالى: {إنه كان عليما قديرا} . {حيا قيوما} فيعول: من القيام أي القائم بذاته المقيم لغيره قيل: لما ذكر في المتن أنه تعالى متصف بالعلم والقدرة أزلا نبه في الشرح على أنه لا يزال كذلك سرمدا بقوله: حيا قيوما، لأن معناه دائم البقاء.
ونوقش بأنه إنما يدل على أن ذاته أبدية، ودفعه ظاهر لأن الصفات الذاتية لا تنفك عن الذات الإلهية.
{سميعا بصيرا} قيل: اللائق أن يزيد مريدا متكلما، لتكون الصفات الذاتية بتمامها مذكورة.
وأجيب: بأن القدرة تستلزم الإرادة، والتكلم. وأغرب محش جميل،
فقال: إنما لم يقل متكلما لأن التكلم مشكل، وقال الشارح وجيه: قيل: اللائق ذكر جميع الصفات الذاتية [5 - أ] وسكت على الجواب بالكلية، ولعل الشيخ اكتفى بالوصفين السابقين في المتن إشعارا بأن العلم لشموله الجزئيات والكليات يتضمن المسموعات، والمبصرات، وأن القدرة تستلزم بقية الصفات.
(وأشهد) أورد عليه أنه عطف الفعلية الإنشائية [على الاسمية الإخبارية، ودفع بأن الحمدلة - كما تقدم - في المعنى إنشائية] ، وبأن أصله: حمدت الله، أو أحمده حمدا، فكان في المعنى فعلية. وهذا إنما هو بناء على الكلام في الاعتبارات الرسمية، وإلا فلا منع من عطف الاسمية على الخبرية، وعكسه كما ورد في كلام أهل العربية.
ثم معنى أشهد: [أقر عن صميم قلب، وأخبر عن علم يقين] فلا يشكل قوله تعالى: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون} بعد قوله عز وجل: {إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله} ولذا قدم دفع الوهم بقوله عز وجل: {والله يعلم إنك لرسوله} .
(أن) مخففة من الثقيلة أي أنه (لا إله إلا الله) المشهور: أن خبر لا محذوف، وهو: موجود. وقال صاحب الكشاف: يجوز أن يكون لا إله إلا الله جملة تامة. من غير تقدير حذف الخبر، يعني لا إله: مبتدأ، وإلا الله: خبره، قيل:
يلزم / أن يكون المبتدأ نكرة، والخبر معرفة، قال: ليس الأمر كما قيل، لأن أصل الكلام في التقدير: الله إله، قدم الخبر دفعا لإنكار المنكر، فصار: إله الله، ثم أريد نفي الآلهة، وإثباته قطعا. فدخل في صدر الكلام من الجملة حرف " لا " وفي وسطها " إلا " ليحصل غرضهم، فصار لا إله إلا الله. انتهى.
والمشهور: أن رفع الجلالة على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدر، وجوز نصبها على الاستثناء من الضمير المذكور. قيل: هذه / 4 - ب / الكلمة كلمة توحيد إجماعا، ولا يستقيم ذلك ما لم يكن صدر الكلام نفيا لكل معبود بحق.
والله: اسم للمعبود بالحق، ومثله يكون تناقضا في القول، وهو محال في كلمة التوحيد المجمع على صحتها. وأجيب بأن المنفي في صدر الكلام مفهوم كلي كالإله، والمأخوذ من مدلول الجلالة فرد خاص من مفهوم الإله بمعنى أن لفظة " الله " علم للمعبود بالحق الموجود الخالق للعالم، لا أنه اسم لذلك المفهوم الكلي كالإله. وقال السيوطي في الإتقان: وقد [5 - ب] توجب الصناعة النحوية التقدير، وإن كان المعنى غير متوقف عليه، فقالوا في: لا إله إلا الله: إن الخبر محذوف، أي موجود. وقد أنكره الإمام الرازي وقال: هذا كلام لا يحتاج إلى تقدير، وتقدير النحاة فاسد، لأن نفي الحقيقة مطلقة أتم من نفيها مقيدة [بقيد مخصوص] ، فإنها إذا انتفت مطلقة كان ذلك دليلا على سلب الماهية مع القيد،