(ومن له أدنى ممارسة بالعلم) أي بعلم الحديث، (وأخبار [36 - ب] الناس) أي من المحدثين وأرباب التواريخ، وغيرهم، (أن مالكا مثلا لو شافهه) أي واجهه ورواه بغير واسطة (بخبر) أي بحديث من الأحاديث (أنه) أي في أن مالكا (صادق فيه) أي في إخباره به. قال تلميذه: إن أراد أنه لم يتعمد الكذب، فليس محل النزاع، وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو، والغلط ففيه الكلام. أقول: وإن أراد أنه يغلب عليه الصدق ولا عبرة بالندرة فمسلم، لكن لا يفيد العلم.
(فإذا انضاف) أي انضم (إليه) أي إلى مالك (أيضا) مستدرك مستغنى عنه (من هو في تلك الدرجة) يفهم منه أن الغير المشارك أيضا إمام في الجملة (ازداد) أي الخبر أو المخبر (قوة) أي في العلم أو في أن مالكا صادق (وبعد) أي الخبر، أو مالك (عما يخشى عليه) أو على خبره (من السهو) وفيه أن البعد من السهو لا يستلزم القرب من العلم بل من الصدق، وليس الكلام فيه.
(وهذه الأنواع) أي الثلاثة (التي ذكرناها) أي مما احتف به القرائن (لا يحصل العلم بصدق الخبر) الأظهر بصدق المخبر. (منها) أي من جهتها وبسببها
(إلا للعالم بالحديث) أي بأصول الحديث، وفروعه (المتبحر فيه) يقال: تبحر في العلم وغيره، أي تعمق وتوسع، والمراد الحاذق في علم الحديث. (العارف بأحوال الرواة) من العدالة، والضبط، والحفظ. (المطلع) أي المشرف. (على العلل،) أي القادحة فيه، خفية كانت، أو جلية كما سيأتي بيانها.
(وكون غيره) أي غير المتبحر. (لا يحصل له العلم بصدق ذلك) الخبر، أو المخبر. (لقصوره) أي / 28 - أ / لعجزه (عن الأوصاف المذكورة) أي عن معرفتها. (لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور) أي بسبب حصولها له. قال تلميذه: يقال عليه: لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع إذ الكلام فيما هو سبب العلم للخلق، والله أعلم.
(ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها) أي مما احتف به القرائن.
(أن الأول:) أي النوع [37 - أ] الأول منها. (مختص بالصحيحين) أي مما هو مصحح فيهما جميعا.
(والثاني:) أي النوع الثاني مختص. (بما له طرق متعددة) أي من الحديث المشهور.
(والثالث:) أي النوع الثالث مختص (بما رواه الأئمة) أي بعضهم من بعض على ما تقدم.
(ويمكن) أي عقلا، ونقلا (اجتماع الثلاثة) أي أنواعها (في حديث واحد، فلا يبعد) هذا قريب من الحق (حينئذ) أي حال اجتماع الأنواع (القطع بصدقه) وفيه بحث سبق مرارا.
(والله أعلم) والتفويض / إليه أسلم، والتعلق بقول الجمهور أتم، وفي " الفتاوى الظهيرية " أن الأخبار المروية عن رسول [صلى الله عليه وسلم] على ثلاث مراتب:
متواتر: فمن أنكره كفر.
ومشهور: فمن أنكره كفر عند الكل، إلا عند عيسى بن أبان، فإنه يضلل، ولا يكفر، وهو الصحيح
وخبر الواحد: فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول. ومن سمع حديثا فقال: سمعناه كثيرا بطريق الاستخفاف كفر.