وبالجملة نقض تفصيلي أي دليلك لا يثبت المدعى، فإنه إنما يدل على وجوب العمل، وذلك غير مستلزم للصحة، ولا يدل دليلك على الصحة. ومعنى قوله:
(منعناه) أي منعنا عدم دلالته على الصحة. وقال تلميذه أي منعنا قوله: لا على صحته.
وحاصل ما ذكره من السند الآتي: أن معنى تلقي العلماء بالقبول مزيتهما باعتبار الصحة. وقال بعض الفضلاء: هذا السؤال معارضة، وبيانها أن الشارح استدل على أن الإجماع حاصل على تسليم صحة ما عدا المذكور بثلاثة أدلة: التلقي وأخويه، واستدل المعارض بأنهم لم يتفقوا إلا على قبوله ووجوب العمل به، وما يجب العمل به لا يجب أن يكون صحيحا. وهذه المقدمة مطوية، والمنع راجع إلى المقدمة الأولى باعتبار حصرها، وهذا هو الأقرب.
وقيل: هذا السؤال / منع للمقدمة القائلة: الإجماع حاصل على تسليم صحة ما عدا المذكور، أي لا نسلم ذلك لأنه ليس الإجماع إلا على وجوب / 26 - ب / العمل به. وقوله: منعناه منع لهذا السند الذي ذكره المانع بلا
حاجة إليه، وأنت تعلم أن هذا المنع لا يجدي بطائل، فالأولى أن يترك قوله: منعناه، ويذكر سنده إثباتا للمقدمة الممنوعة مع أن فيه نظرا، لأن قوله: الإجماع حاصل على صحته نتيجة، والمنع إنما يكون على الدليل. قال المصنف:
(وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق) هذا إنما يتفرع بملاحظة مقدمة أخرى، وهي أن الإجماع حاصل على أن لهما مزية.
(للصحيحين في هذا مزية، والإجماع) الأظهر أن يقول: فالإجماع.
(حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة) قيل فيه [35 - أ] : إنه لا يلزم من ذلك الاتفاق الإجماع على صحة ما في الكتابين، فإنه يجوز أن يتفق الجميع على وجوب العمل بالصحيح، ولا يكون جميع ما في الصحيحين صحيحا، وتكون المزية باعتبار وجوب العمل بجميع ما فيهما صحيحا أو غيره.
وقال التلميذ: وحاصل الجواب: أن للشيخين مزية فيما خرجاه وما حسن أو صح وجب العمل به وإن لم يكن من مرويهما، فيلزم أن ما أخرجاه أعلى الحسن، وأعلى الصحيح، فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحته. هذا ما أمكنني في تقرير هذا المحل.
وأما العبارة، فإذا نظرت إليها تجدها تنبئ عن ملائمة الطبع السليم. انتهى. فالمنع بمعنى الدفع محمول على معناه اللغوي لا على ما هو المصطلح عند أرباب
المناظرة، وهو طلب الدليل إذ المنع لا يتوجه على المنع.
(وممن صرح بإفادة ما خرجه) بتشديد الراء، أي أخرجه، وذكره (الشيخان العلم النظري) أي المستلزم أن يكون صحيحا. (الأستاذ) بضم الهمزة بالذال المعجمة معرب المهملة، وكأنه مأخوذ من قول العرب: استادوا بني فلان: قتلوا سيدهم، فيرجع إلى ما معنى السيد (أبو إسحاق) أي إبراهيم بن محمد بن إبراهيم.
(الإسفراييني) نسبة إلى إسفراين، بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة، وفتح الفاء والراء، وكسر الياء التحتية، وبعدها نون، بلدة بخراسان بنواحي نيسابور في منتصف الطريق إلى جرجان. وهو من أئمة المتكلمين كما في نسخة.
(ومن أئمة الحديث أبو عبد الله) وفي نسخة: عبد الله.
(الحميدي) بالتصغير نسبة إلى جده الأعلى، وهو الأندلسي القرطبي.
(وأبو الفضل بن طاهر، وغيرهما) بل ألحق ابن طاهر بذلك ما كان على شرطهما. قيل فيه: إنه لما ذكر أن الإجماع حاصل على وجوب العمل بهما لا فائدة في عدد معين ممن صرح بذلك. والأظهر [35 - ب] أنه إشارة إلى ما جوز إطلاق العلم النظري على ما أخرجه الشيخان، فيفيد بالضرورة / 27 - أ / القول بصحته كما سبق الإيماء منا إليه.