(مما في الكتابين) لفقد الإجماع على التلقي. قال تلميذه: وفيه إشارة إلى أن العلماء لم يتلقوا كل ما في الكتابين بالقبول. انتهى. وهذا كما استثناه ابن الصلاح حيث قال: سوى أحرف يسيرة تكلم عليها الحفاظ وهي معروفة. قال السخاوي: وتزيد على مئتي حديث. قال النووي: إنه أجاب عنها آخرون. قال السخاوي: يعني كما أفرده العراقي في تأليف عدمت مسودته قبل أن يبيضها.
وتكفل شيخنا في مقدمة " شرح البخاري " بما فيه من ذلك. والمولى العراقي بما في " مسلم ". وقال البقاعي: في " النكت الوفية ": قال شيخنا الدارقطني: ضعف من أحاديثهما مئتين وعشرة، يختص البخاري بثمانين، واشتركا في ثلاثين، وانفرد مسلم بمئة. قال: وقد ضعف غيره أيضا غير هذه الأحاديث.
وقال النووي في خطبة " شرح صحيح البخاري ": إن ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة. قال: فكأنه مال إلى أنه ليس فيهما ضعيف. وكلامه في خطبة " شرح مسلم " يقتضي تقرير قول من ضعف. قال شيخنا: وأظن هذا بالنسبة إلى مقام الرجلين، وأن الشيخ يرفع عن البخاري، ويقرر على مسلم انتهى.
وبالجملة هذا مستثنى من التلقي / لاختلاف العلماء فيه. ويفيد أنه لا بد من النظر للمجتهد في رجالهما حتى يظهر المعلول من غيره. وهذا يعكر على ما قال النووي عن الأكثرين: أن تلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيهما بخلاف غيرهما، فلا يعمل به حتى ينظر، ويوجد فيه شرط الصحيح انتهى.
وهو بظاهره غير مستقيم، لأن مراده إن كان أعم من المجتهد وغيره، [34 - أ] ففيه أن المجتهد لا يجب عليه أن يقلد غيره. وإن كان مقصوده المقلد، فليس له إلا أن يتبع مجتهده، اللهم إلا أن يقال: مراده المقلد المجتهد في
المذهب، فإنه إذا لم ير نصا عن إمامه / 26 - أ / فله أن يقلد الشيخين في تصحيحهما، ويبني عليه مسألة فرعية.
(وبما) أي ويختص أيضا بما. (لم يقع التجاذب) أي التخالف كما في نسخة، والمراد التعارض. (بين مدلوليه مما وقع في الكتابين) قال تلميذه: لقائل أن يقول: لا حاجة إلى هذا لأن الكلام في إفادة العلم بالخبر لا في إفادة العلم بمضمونه. انتهى. والظاهر أنه إنما احتاج إلى استثناء ذلك لأنه لما ادعى أن العلم اليقيني يحصل بما في الكتابين ولا شك أن فيهما ما يوجب التناقص، فاضطر إلى هذا القول ليتم مقصوده.
لكن بقي شيء، وهو أنه إذا كان مدلول ما في الكتابين مخالفا لما ذكره غيرهما من الخبر المحتف بالقرائن ينبغي أن لا يفيد شيء منهما العلم. ولم يتعرض المصنف لذلك، ويمكن أن يتكلف، ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى اعتناء ويشير إليه قوله:
(حيث لا ترجيح) بأن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، أو بأن يكون لأحد مدلولية تقو بمدلول حديث آخر.
(لا لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر) أي فإذا رجح أحدهما كان الراجح هو المفيد للظن القوي لا غير. (وما عدا ذلك) أي ما ذكر من الاستثنائين. (فالإجماع حاصل على تسليم صحته) أي وكونه أرجح في إفادة العلم.
(فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب العمل به) أي بما في الكتابين. (لا على صحته) قال تلميذه: وحاصل السؤال أنهم اتفقوا على وجوب العمل، وهو لا يستلزم صحة الجميع بالمعنى المصطلح عليه، لأن العمل يجب بالحسن كما يجب بالصحيح، فحينئذ لا يلزم أن يكون [34 - ب] الاتفاق على الصحة. انتهى.