( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
(والخبر المحتف بالقرائن أنواع:) أي باختلاف مراتب القرائن لصحته
(منها:) أي من جملة أنواعه (ما أخرجه الشيخان،) أي كلاهما (في صحيحيهما) احتراز من غيرهما من كتبهما (مما لم يبلغ حد التواتر) أي على تقدير
أن يوجد فيهما ما يصل إلى حد التواتر. فمن تبعيضية، ويحتمل أن تكون بيانية ل: ما.
(فإنه احتف به) أي بما أخرجه الشيخان (قرائن) أي مقويات خارجية مع قطع النظر عن تصحيحهما.
(منها:) أي من القرائن.
(جلالتهما) أي عظمة مرتبتهما بكمال احتياطهما في شروطهما، والتزامهما الصحة في كتابيهما (في هذا الشأن) أي في هذا الفن، (وتقدمهما) أي ومنها تقدمهما (في تمييز الصحيح) أي من غيره (على غيرهما) أي من أصحاب الصحاح متعلق ب: تقدمهما (وتلقي العلماء) أي ومنها تلقيهم، وتلقنهم، وأخذهم (لكتابيهما بالقبول) أي اعتقادا، أو عملا. (وهذا التلقي وحده) أي بانفراده من بين القرائن (أقوى في إفادة العلم) أي النظري. (من مجرد كثرة الطرق) أي من غيرهما. (القاصرة عن التواتر) أي لم تبلغ حد التواتر.
قال ابن الصلاح: ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته: والعلم اليقيني النظري واقع به خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد بأصله إلا الظن. وإنما تلقته الأمة بالقبول [33 - أ] لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويا ثم بان لي أن المذهب الذي / اخترناه أولا
هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد أي الذي مستنده القياس حجة مقطوعة بها، وأكثر إجماعات العلماء كذلك. قال النووي: ما ذكره ابن الصلاح خلاف ما قاله المحققون والأكثرون، فإنهم قالوا: أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة إنما تفيد الظن، فإنها آحاد، والآحاد إنما يفيد الظن على ما تقرر. ولا فرق بين البخاري، ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما.
فلا يعمل به حتى ينظر ويوجد فيه شرط الصحيح. ولا يلزم من إجماع العلماء على العمل بما فيها إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي عليه الصلاة والسلام.
وحكي تغليظ مقالة ابن الصلاح، عن ابن برهان، وكذا عابه ابن عبد السلام. وسيأتي في كلام ابن الهمام ما يرد عليه. وانتصر لابن الصلاح
المصنف، ومن قبله شيخه البلقيني تبعا لابن تيمية.
وحينئذ فيفرق بين المتواتر، والآحاد بأن العلم في ذلك ضروري يشترك فيه / 25 - ب / العالم وغيره، وفي هذا نظري لا يحصل إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لا ينفي حصوله، كذا قيل.
وفيه أنه لو كان كذلك لما وقع الاختلاف بين المجتهدين مع أن كثيرا من الأحاديث فيهما مما يقتضي التناقض، فكيف يفيد العلم القطعي؟ ولما استشعر المصنف اعتراضا بأنه قد يوجد الحديث الضعيف فيهما قال:
(إلا أن هذا) أي ما ذكر من [33 - ب] كون التلقي قرينة، وكونه أقوى من مجرد كثرة الطرق. (يختص بما لم ينتقده) أي لم يزيفه، من نقدت الدراهم، وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف، والمعنى: لم يعترض عليه. (أحد من الحفاظ) كالدار قطني وغيره.