شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [تعريف المردود] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(النظري) قيل في إسناد النظري إليه مسامحة، فإن الحاصل بالنظر إنما هو خبر آخر، وهو أن هذا واقع، وصادق لأنه أخبر به صادق عن صدوق وما هو كذلك، فهو واقع. وفيه أن المتواتر أيضا يفيد العلم النظري بهذا المعنى. (بالقرائن) متعلق ب: يفيد. (على المختار) أي بناء على القول الذي اختاره المحققون كما تقدم.

(خلافا لمن أبى ذلك) أي ما ذكر من / 24 - ب / المختار ممن سبق ذكرهم. وقال تلميذه: المختار خلاف هذا المختار كما سيأتي بيانه. قلت: ولما سبق عنوانه.

(والخلاف) أي الاختلاف السابق. (في التحقيق) أي في النظر الدقيق. (لفظي) قال تلميذه: التحقيق خلاف هذا التحقيق كما سيأتي بيانه. قلت: ولما سبق برهانه. قال [32 - أ] الشيخ بعد تسليمه: أن الاتفاق حاصل على أن الآحاد إنما يفيد الظن لا اليقين.

(لأن من جوز إطلاق العلم) أي على المعنى العام المتناول للظن قال غير متواتر مفيد للعلم ولكن (قيده بكونه نظريا) وفيه أنه يوهم أن للتقييد دخلا في كون النزاع لفظيا. (وهو) أي النظري هو (الحاصل عن الاستدلال) وهو عنده لا يفيد إلا الظن، والقرائن مقوية مؤكدة للظن، ولا ترقيه إلى مرتبة القطع، فالعلم النظري هو الظن القوي أطلق عليه العلم النظري.

(ومن أبى الإطلاق) أي إطلاق العلم عليه. (خص لفظ العلم) أي المطلق المنصرف إلى الفرد الأكمل وهو اليقيني القطعي. (بالمتواتر، وما عداه) أي غير المتواتر كله (عنده) أي الآبي / (ظني) فالنزاع عائد إلى الإرادة من لفظ العلم لكن الأولى للمصنف أن يقول: وما عداه لا يسميه بالعلم حتى يظهر كون النزاع لفظيا.

(لكنه) أي من أبى، (لا ينفي) أي لا يمنع (أن ما احتف) بضم التاء وتشديد الفاء، أي خبر اقترن، (بالقرائن) الباء مثل الباء في قولك: ضرب زيد بعمرو، فإن القرائن فاعل معنى بقرينة قوله فيما بعد: احتف به قرائن، ولأن الخبر أصل، والقرائن عوارض فهو بسبب حصولها (أرجح) أي أقوى.

(مما خلا عنها) أي عن القرائن. وحاصل كلامه: أن من قال: بأن خبر الواحد يفيد العلم أراد أنه يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في القرائن لا بنفس خبر الآحاد بدون النظر في القرائن. ومن قال: بأنه لا يفيد العلم إلا المتواتر، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن أراد أنه بدون القرائن لا يفيد إلا الظن. ولا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما عداه بحيث يترقى عن مرتبة إفادة الظن إلى إفادة العلم، فيكون الخلاف [32 - ب] لفظيا.

وأنت قد علمت مذهب كل من الفريقين ودليلهم، وهو يدل على أن النزاع بينهم معنوي، وهو الحق لأنهم قالوا: إن خبر الواحد قد يفيد اليقين فلا يبعد أن يفيد القطع. ومن أبى الإطلاق صرح بأن ما عدا المتواتر عنده ظني، فالخلاف تحقيقي. ولهذا قال تلميذه: نعم، ومع كونه أرجح لا يفيد العلم.

فالحاصل عند من يقول: الآحاد لا يفيد العلم: أن الدليل الظني على طبقات، وليس منها ما يفيد. انتهى يعني والقرائن الخارجة لا دخل لها في نفس الخبر إذ يختلف الحكم باختلافها على ما قدمناه. / 25 - أ /.

— পৃষ্ঠা ৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।