(النظري) قيل في إسناد النظري إليه مسامحة، فإن الحاصل بالنظر إنما هو خبر آخر، وهو أن هذا واقع، وصادق لأنه أخبر به صادق عن صدوق وما هو كذلك، فهو واقع. وفيه أن المتواتر أيضا يفيد العلم النظري بهذا المعنى. (بالقرائن) متعلق ب: يفيد. (على المختار) أي بناء على القول الذي اختاره المحققون كما تقدم.
(خلافا لمن أبى ذلك) أي ما ذكر من / 24 - ب / المختار ممن سبق ذكرهم. وقال تلميذه: المختار خلاف هذا المختار كما سيأتي بيانه. قلت: ولما سبق عنوانه.
(والخلاف) أي الاختلاف السابق. (في التحقيق) أي في النظر الدقيق. (لفظي) قال تلميذه: التحقيق خلاف هذا التحقيق كما سيأتي بيانه. قلت: ولما سبق برهانه. قال [32 - أ] الشيخ بعد تسليمه: أن الاتفاق حاصل على أن الآحاد إنما يفيد الظن لا اليقين.
(لأن من جوز إطلاق العلم) أي على المعنى العام المتناول للظن قال غير متواتر مفيد للعلم ولكن (قيده بكونه نظريا) وفيه أنه يوهم أن للتقييد دخلا في كون النزاع لفظيا. (وهو) أي النظري هو (الحاصل عن الاستدلال) وهو عنده لا يفيد إلا الظن، والقرائن مقوية مؤكدة للظن، ولا ترقيه إلى مرتبة القطع، فالعلم النظري هو الظن القوي أطلق عليه العلم النظري.
(ومن أبى الإطلاق) أي إطلاق العلم عليه. (خص لفظ العلم) أي المطلق المنصرف إلى الفرد الأكمل وهو اليقيني القطعي. (بالمتواتر، وما عداه) أي غير المتواتر كله (عنده) أي الآبي / (ظني) فالنزاع عائد إلى الإرادة من لفظ العلم لكن الأولى للمصنف أن يقول: وما عداه لا يسميه بالعلم حتى يظهر كون النزاع لفظيا.
(لكنه) أي من أبى، (لا ينفي) أي لا يمنع (أن ما احتف) بضم التاء وتشديد الفاء، أي خبر اقترن، (بالقرائن) الباء مثل الباء في قولك: ضرب زيد بعمرو، فإن القرائن فاعل معنى بقرينة قوله فيما بعد: احتف به قرائن، ولأن الخبر أصل، والقرائن عوارض فهو بسبب حصولها (أرجح) أي أقوى.
(مما خلا عنها) أي عن القرائن. وحاصل كلامه: أن من قال: بأن خبر الواحد يفيد العلم أراد أنه يفيد العلم النظري المستفاد بالنظر في القرائن لا بنفس خبر الآحاد بدون النظر في القرائن. ومن قال: بأنه لا يفيد العلم إلا المتواتر، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن أراد أنه بدون القرائن لا يفيد إلا الظن. ولا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما عداه بحيث يترقى عن مرتبة إفادة الظن إلى إفادة العلم، فيكون الخلاف [32 - ب] لفظيا.
وأنت قد علمت مذهب كل من الفريقين ودليلهم، وهو يدل على أن النزاع بينهم معنوي، وهو الحق لأنهم قالوا: إن خبر الواحد قد يفيد اليقين فلا يبعد أن يفيد القطع. ومن أبى الإطلاق صرح بأن ما عدا المتواتر عنده ظني، فالخلاف تحقيقي. ولهذا قال تلميذه: نعم، ومع كونه أرجح لا يفيد العلم.
فالحاصل عند من يقول: الآحاد لا يفيد العلم: أن الدليل الظني على طبقات، وليس منها ما يفيد. انتهى يعني والقرائن الخارجة لا دخل لها في نفس الخبر إذ يختلف الحكم باختلافها على ما قدمناه. / 25 - أ /.