(والثالث:) وهو عدم وجود أحد الثبوتين.
(إن وجدت) فيه (قرينة) أي حالية، أو دلالة خارجية (تلحقه) بضم التاء وكسر الحاء أي: توصله.
(بأحد القسمين) أي: المقبول والمردود.
(التحق) أي بأحدهما، (وإلا) أي وإن لم توجد قرينة تلحقه بأحدهما، (فيتوقف) بضم الياء (فيه) أي في شأنه من العمل به، أو الترك، أو من القبول، والرد. ويؤيد الأول قوله:
(وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود) أي مشابها للمردود لعدم العمل به، والقبول له لكن (لا لثبوت صفة الرد) لما تقدم أنه مما لم يوجد فيه أحد الثبوتين. (بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول) وبه يندفع [31 - أ] ما قيل: تعريف المردود: وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، صادق عليه فيما يفيد التشبيه لأن المراد من المردود ما وجد فيه صفة الرد لا معناه الاصطلاحي. (والله أعلم) .
قال التلميذ: ظاهر سوق كلام الشيخ أن قوله: لأنها ... الخ، دليل وجوب العمل بالمقبول، وليس كذلك، وإنما هو دليل انقسامها إلى المقبول، والمردود. ولو كان لي من الأمر شيء لقلت بعد قوله: " الأول ": فإن وجد فيهم ما يغلب ظن صدقهم، فالأول، وإلا فإن ترجح عدم الصدق، فالثاني، وإن تساوي الطرفان، فالثالث. قلت: قال الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} فلو قال كما
قلت / 24 - أ / لفاتنا ما ذكره من الفوائد المنطوية تحت عبارته، والفرائد المحتوية لمسالك إشارته.
(وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد) أي المفيدة للظن. (المنقسمة إلى مشهور، وعزيز، وغريب ما يفيد العلم) قال القاضي في " شرح مختصر ابن الحاجب ": اختلف في خبر الواحد العدل، والمختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن. وقال قوم: يحصل بالقرائن، وبغيرها أيضا، ويطرد أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم. وقال قوم: لا يطرد، أي قد يحصل العلم به لكن ليس كلما حصل، حصل العلم به. وقال الأكثر: لا يحصل العلم به لا بقرينة، ولا بغير قرينة. انتهى. / والمراد به العلم اليقيني.
والوجه المختار أنه إذا أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت، فانضم إليه القرائن من صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله، كذا خروج الملك، وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك. واعترض عليه بأن العلم ثمة لا يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل، [بكسر الجيم [31 - ب] وبفتح الخاء والجيم] ، ووجل الوجل
وأجيب بأنه حصل بالخبر بضميمة القرائن، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر، وفيه أنه لولا القرائن لما حصل العلم بمجرد الخبر، بل لو قامت القرائن على خلاف الخبر كأن قال ملك: مات ولدي، ولم يكن له ولد مريض ولم يدخل عليه طبيب، ولم يظهر آثار الحزن، وأصوات البكاء على ما جرى به العادة، ولم تخرج جنازته، وأمثال ذلك، فإن القرائن تنقلب حينئذ وتصير سببا لتكذيبه. ووجه قول الأكثرين أنه لا يفيد العلم مطلقا، وإنما يفيد الظن، وإن دليلكم على امتناع إفادة العلم بلا قرينة هو لزوم تناقض المعلومين إذا أخبر شخصان بأمرين متناقضين يأبى كونه مفيدا له بقرينة لزوم تناقض المعلومين هنا أيضا
وأجيب بأنه لا ينافي الخبر مع القرائن لأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع عادة أن يحصل مثله في نقضها، وفيه أن الكلام في الخبر مع قطع النظر عن القرائن وجودا وعدما. ولا شك أن يفيد العلم الظني، والله تعالى أعلم.