شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [تعريف المردود] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(والثالث:) وهو عدم وجود أحد الثبوتين.

(إن وجدت) فيه (قرينة) أي حالية، أو دلالة خارجية (تلحقه) بضم التاء وكسر الحاء أي: توصله.

(بأحد القسمين) أي: المقبول والمردود.

(التحق) أي بأحدهما، (وإلا) أي وإن لم توجد قرينة تلحقه بأحدهما، (فيتوقف) بضم الياء (فيه) أي في شأنه من العمل به، أو الترك، أو من القبول، والرد. ويؤيد الأول قوله:

(وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود) أي مشابها للمردود لعدم العمل به، والقبول له لكن (لا لثبوت صفة الرد) لما تقدم أنه مما لم يوجد فيه أحد الثبوتين. (بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول) وبه يندفع [31 - أ] ما قيل: تعريف المردود: وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، صادق عليه فيما يفيد التشبيه لأن المراد من المردود ما وجد فيه صفة الرد لا معناه الاصطلاحي. (والله أعلم) .

قال التلميذ: ظاهر سوق كلام الشيخ أن قوله: لأنها ... الخ، دليل وجوب العمل بالمقبول، وليس كذلك، وإنما هو دليل انقسامها إلى المقبول، والمردود. ولو كان لي من الأمر شيء لقلت بعد قوله: " الأول ": فإن وجد فيهم ما يغلب ظن صدقهم، فالأول، وإلا فإن ترجح عدم الصدق، فالثاني، وإن تساوي الطرفان، فالثالث. قلت: قال الله تعالى: {ليس لك من الأمر شيء} فلو قال كما

قلت / 24 - أ / لفاتنا ما ذكره من الفوائد المنطوية تحت عبارته، والفرائد المحتوية لمسالك إشارته.

(وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد) أي المفيدة للظن. (المنقسمة إلى مشهور، وعزيز، وغريب ما يفيد العلم) قال القاضي في " شرح مختصر ابن الحاجب ": اختلف في خبر الواحد العدل، والمختار أنه يفيد العلم بانضمام القرائن. وقال قوم: يحصل بالقرائن، وبغيرها أيضا، ويطرد أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم. وقال قوم: لا يطرد، أي قد يحصل العلم به لكن ليس كلما حصل، حصل العلم به. وقال الأكثر: لا يحصل العلم به لا بقرينة، ولا بغير قرينة. انتهى. / والمراد به العلم اليقيني.

والوجه المختار أنه إذا أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت، فانضم إليه القرائن من صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حال منكرة غير معتادة دون موت مثله، كذا خروج الملك، وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر ونعلم به موت الولد نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك. واعترض عليه بأن العلم ثمة لا يحصل بالخبر بل بالقرائن كالعلم بخجل الخجل، [بكسر الجيم [31 - ب] وبفتح الخاء والجيم] ، ووجل الوجل

وأجيب بأنه حصل بالخبر بضميمة القرائن، إذ لولا الخبر لجوزنا موت شخص آخر، وفيه أنه لولا القرائن لما حصل العلم بمجرد الخبر، بل لو قامت القرائن على خلاف الخبر كأن قال ملك: مات ولدي، ولم يكن له ولد مريض ولم يدخل عليه طبيب، ولم يظهر آثار الحزن، وأصوات البكاء على ما جرى به العادة، ولم تخرج جنازته، وأمثال ذلك، فإن القرائن تنقلب حينئذ وتصير سببا لتكذيبه. ووجه قول الأكثرين أنه لا يفيد العلم مطلقا، وإنما يفيد الظن، وإن دليلكم على امتناع إفادة العلم بلا قرينة هو لزوم تناقض المعلومين إذا أخبر شخصان بأمرين متناقضين يأبى كونه مفيدا له بقرينة لزوم تناقض المعلومين هنا أيضا

وأجيب بأنه لا ينافي الخبر مع القرائن لأن ذلك إذا حصل في قضية امتنع عادة أن يحصل مثله في نقضها، وفيه أن الكلام في الخبر مع قطع النظر عن القرائن وجودا وعدما. ولا شك أن يفيد العلم الظني، والله تعالى أعلم.

— পৃষ্ঠা ৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।