(بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوه من غيره) وقد سبق ما يفيده.
(وبأن هذا لو سلم في تفرد عمر رضي الله تعالى عنه منع في تفرد علقمة عنه) يعني لو سلم أن هذا الجواب يمنع تفرد عمر، لكن لا يمنع تفرد علقمة. وليس معناه أن التفرد ممنوع كما يتوهم من ظاهر العبارة. وقال التلميذ: ظاهر التعقب أنه على اشتراط التعدد في الصحابي. وظاهر كلام الحاكم، وابن العربي أنه لا يشترط التعدد في الصحابي، وإنما يشترط في من بعده. أقول: قد خفت المؤنة وحقت المعونة.
(ثم تفرد محمد بن إبراهيم) أي ثم منع في تفرده. (به) أي بهذا الحديث (عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد) أي منع في تفرده. (به) أي بالحديث. (عن محمد) أي ابن إبراهيم، ثم اشتهر عن يحيى / حتى كتبه عنه سبع مئة. (على ما هو) أي المنع المذكور، أو التفرد المسطور بناء على ما هو (الصحيح المعروف) أي المشهور. (عند المحدثين) ولعله أراد به الجمهور. قال الحاكم: لم يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا من رواية عمر رضي الله تعالى عنه، ولا عن عمر إلا من رواية علقمة، [ولا عن علقمة] إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، وعن يحيى انتشر.
وروى عنه أكثر من مئتي إنسان أكثرهم أئمة. فلذا قال الأئمة: ليس هو
متواتر، وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة، لأن فقد شرط التواتر في أوله كذا في " شرح مسلم ". قلت: وكذا فقد شرط المشهور المصطلح في أوله كما سبق. قال البقاعي في " النكت الوفية بما في شرح الألفية ": قوله: وتعقب ... الخ، [27 - ب] غير مصيب للمحز أي المقطع من الحز، وهو القطع.
والصواب في تعقبه أن يقال: أنت فرضت أن المعترض أورد عليك تفرد علقمة به عن عمر رضي الله تعالى عنه، ثم أجبت بما ظننت أنه ينفي تفرد عمر به، فلا أنت أجبت عما أورده السائل، ولا أصبت فيما ظننت، فإن سكوت المخبر عند إخبار مخبره له لقبول للخبر، لا لكونه شاركه في روايته عمن رواه عنه. انتهى. وقد عرفت ما فيه، ودفع ما ينافيه.
ثم لما أحس المصنف بما قد يرد عليه من سؤال متضمن لاعتراض بأن يقال: إن الحديث روي عن غير علقمة، ومنه غير محمد، ومنه غير يحيى، فلا يكونون متفردين فأجاب / 21 - ب / بقوله:
(وقد وردت لهم) أي للمتفردين في ذلك الحديث. (متابعات) بفتح الموحدة، وهي جمع المتابعة، ويأتي معناها في محلها إن شاء الله تعالى. (لا يعتبر) أي الحديث (بها) أي بتلك المتابعات. قال التلميذ: أفاد المصنف في تقريره هذا بأن هذا إشارة إلى أن المتابعات التي وردت لهذا الحديث لا تخرجه
عن كونه فردا. (لضعفها، وكذا نسلم) يحتمل أن يكون من تتمة كلام المتعقب، أو من زيادة إفادة المؤلف. (جوابه) أي جواب القاضي. (في غير حديث عمر رضي الله تعالى عنه) أي في الأحاديث التي تفرد [بها] غير عمر من الصحابة، وغير علقمة من التابعين وأتباعهم مما أورده البخاري وغيره من أرباب الصحاح.
(قال ابن رشيد:) بصيغة التصغير. (ولقد كان يكفي القاضي) منصوب على أنه مفعوله. (في بطلان ما ادعى، أنه) أي عدم التفرد أو العزيز وهو بدل من ما. (شرط البخاري) أي كما قيل. (أول حديث) مرفوع على أنه فاعل يكفي. (مذكور فيه) أي في البخاري يعني فإنه مروي بالآحاد، وهو حديث: " الأعمال بالنيات " فإنه من أوائل حديث البخاري وليس المراد [28 - أ] أنه أول حقيقي، فإنه هو حديث بدء الوحي. قال البقاعي: وكذا آخر حديث مذكور فيه وهو: " كلمتان خفيفتان على اللسان ". فإن أبا هريرة تفرد به عن النبي [صلى الله عليه وسلم] . [وتفرد به عنه أبو زرعة، وتفرد به عنه عمارة بن القعقاع] ، وتفرد به عنه محمد بن الفضيل، وعنه انتشر فرواه عنه إشكاب، وغيره.