أحدهما: أن يكون الضمير في قوله: أن يكون له راويان راجعان إلى الحديث، ويكون الباء في قوله: بأن يكون بمعنى مع، فعلى هذا: الصحيح الذي رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن هذين الروايين أربعة وهلم جرا، ولا يخفي بعده.
وثانيهما: أن يكون الضمير راجعا إلى الصحابي، فعلى هذا: الصحيح الذي / 20 - ب / رواه الصحابي المشهور بأن يكون له راويان وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما، وكذا لكل من يروي عنه راويان، وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما. ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الراويين، واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية عن مشهورين بهما. وهذا هو الظاهر، وهو المعتمد عند أهل الحديث على الصحيح.
(وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في " شرح البخاري " بأن ذلك) أي كون الحديث له راويان، (شرط البخاري) أي تصحيحه، أو في صحيحه.
(وأجاب) أي القاضي (عما) أي عن اعتراض (أورد عليه) أي على البخاري بفرض صحته، أو على القاضي لتصريحه بذلك (من ذلك) أي من أجل هذا الاشتراط (بجواب) متعلق ب: أجاب، (فيه) أي / في جوابه (نظر) أي تأمل وبحث، (لأنه) أي القاضي (قال) أي في جوابه عما يرد عليه.
(فإن قيل: حديث " الأعمال بالنيات ") أي مع كونه صحيحا بلا نزاع.
(فرد) أي منفرد في طبقة الصحابة، والتابعين. وبينه بقوله: (لم يروه) أي ذلك الحديث (عن عمر) رضي الله تعالى عنه.
(إلا علقمة! قال: قلنا: قد خطب [26 - ب] به عمر على المنبر بحضرة الصحابة) أي بحضورهم عند منبره، (فلولا أنهم يعرفونه) أي الحديث (لأنكروه) فيه: أنه لا يلزم من سكوتهم وعدم إنكارهم وجود سماعهم، وعدم تفرد عمر كما لا يخفى، مع أنه لو سلم أنه يلزم من سكوتهم عدم تفرد عمر لا نسلم أنه يلزم عدم تفرد علقمة كما هو ظاهر.
ولذا، قال التلميذ: حاصل السؤال: أنه لم يروه عن عمر إلا واحد
وحاصل الجواب: أنه قد رواه عمر وغيره، فلا يحسن هذا الجواب للسؤال بوجه. قلت: قد يوجه بأن خطبة عمر رضي الله تعالى عنه ما كانت خالية عن حضور التابعين، فبالنسبة إلى التابعي بل إلى صحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج [علقمة] عن التفرد، وبالنسبة إلى الصحابة الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام على تقدير سماعهم يخرج عمر عن التفرد. ولعله خاطبهم وقال: أما سمعتموه، أو وقد سمعتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كذا، فحينئذ عدم إنكارهم معرفة بالحديث وتصريح بالمقصود، هذا ما خطر لي بالخاطر الفاتر والله أعلم بالسرائر والظواهر.
فيكون حاصل كلام القاضي: جوابا عن سؤالين: أحدهما مذكور والآخر مقدر. بل يمكن أن السؤال يتوجه على وجه يرد على تفرد عمر وعلقمة جميعا بأن يقال: المراد من قوله: فرد أنه فرد بالنسبة إلى راويه الأول، وهو عمر، ومن قوله: لم يروه، أنه فرد بالنسبة إلى علقمة، نعم، يبقى / 21 - أ / عليه تفرد من بعد علقمة؛ ولذا قال المصنف:
(كذا قال) أي القاضي في الجواب عن السؤال الوارد عليه.
(وتعقب) بصيغة المجهول أي اعترض عليه، من تعقبت الرجل [27 - أ] إذا أخذته بذنب صدر منه. وقيل التعقب إبطال الكلام، من تعقب على فلان إذا مشى على ممشاه، وجعل عقبه موضوع عقبه كأنه أخرب أثر مشيه في طريقه، أي وأبطل جوابه.