شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [العزيز] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

أحدهما: أن يكون الضمير في قوله: أن يكون له راويان راجعان إلى الحديث، ويكون الباء في قوله: بأن يكون بمعنى مع، فعلى هذا: الصحيح الذي رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن هذين الروايين أربعة وهلم جرا، ولا يخفي بعده.

وثانيهما: أن يكون الضمير راجعا إلى الصحابي، فعلى هذا: الصحيح الذي / 20 - ب / رواه الصحابي المشهور بأن يكون له راويان وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما، وكذا لكل من يروي عنه راويان، وإن كان يروي الحديث عنه أحدهما. ويكون الغرض من هذا الشرط تزكية الراويين، واشتهار ذلك الحديث بصدوره عن قوم مشهورين بالحديث والرواية عن مشهورين بهما. وهذا هو الظاهر، وهو المعتمد عند أهل الحديث على الصحيح.

(وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في " شرح البخاري " بأن ذلك) أي كون الحديث له راويان، (شرط البخاري) أي تصحيحه، أو في صحيحه.

(وأجاب) أي القاضي (عما) أي عن اعتراض (أورد عليه) أي على البخاري بفرض صحته، أو على القاضي لتصريحه بذلك (من ذلك) أي من أجل هذا الاشتراط (بجواب) متعلق ب: أجاب، (فيه) أي / في جوابه (نظر) أي تأمل وبحث، (لأنه) أي القاضي (قال) أي في جوابه عما يرد عليه.

(فإن قيل: حديث " الأعمال بالنيات ") أي مع كونه صحيحا بلا نزاع.

(فرد) أي منفرد في طبقة الصحابة، والتابعين. وبينه بقوله: (لم يروه) أي ذلك الحديث (عن عمر) رضي الله تعالى عنه.

(إلا علقمة! قال: قلنا: قد خطب [26 - ب] به عمر على المنبر بحضرة الصحابة) أي بحضورهم عند منبره، (فلولا أنهم يعرفونه) أي الحديث (لأنكروه) فيه: أنه لا يلزم من سكوتهم وعدم إنكارهم وجود سماعهم، وعدم تفرد عمر كما لا يخفى، مع أنه لو سلم أنه يلزم من سكوتهم عدم تفرد عمر لا نسلم أنه يلزم عدم تفرد علقمة كما هو ظاهر.

ولذا، قال التلميذ: حاصل السؤال: أنه لم يروه عن عمر إلا واحد

وحاصل الجواب: أنه قد رواه عمر وغيره، فلا يحسن هذا الجواب للسؤال بوجه. قلت: قد يوجه بأن خطبة عمر رضي الله تعالى عنه ما كانت خالية عن حضور التابعين، فبالنسبة إلى التابعي بل إلى صحابي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يخرج [علقمة] عن التفرد، وبالنسبة إلى الصحابة الذي سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام على تقدير سماعهم يخرج عمر عن التفرد. ولعله خاطبهم وقال: أما سمعتموه، أو وقد سمعتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال كذا، فحينئذ عدم إنكارهم معرفة بالحديث وتصريح بالمقصود، هذا ما خطر لي بالخاطر الفاتر والله أعلم بالسرائر والظواهر.

فيكون حاصل كلام القاضي: جوابا عن سؤالين: أحدهما مذكور والآخر مقدر. بل يمكن أن السؤال يتوجه على وجه يرد على تفرد عمر وعلقمة جميعا بأن يقال: المراد من قوله: فرد أنه فرد بالنسبة إلى راويه الأول، وهو عمر، ومن قوله: لم يروه، أنه فرد بالنسبة إلى علقمة، نعم، يبقى / 21 - أ / عليه تفرد من بعد علقمة؛ ولذا قال المصنف:

(كذا قال) أي القاضي في الجواب عن السؤال الوارد عليه.

(وتعقب) بصيغة المجهول أي اعترض عليه، من تعقبت الرجل [27 - أ] إذا أخذته بذنب صدر منه. وقيل التعقب إبطال الكلام، من تعقب على فلان إذا مشى على ممشاه، وجعل عقبه موضوع عقبه كأنه أخرب أثر مشيه في طريقه، أي وأبطل جوابه.

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।