نقص من مرتبته بقدر ما فاته منهما.
وقال أبو الفضل الجارودي: خير العرض ما كان مع نفسه، يعني حرفا حرفا لكونه حينئذ لم يقلد غيره، ولم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة، وهو بذلك على ثقة ويقين من مطابقتهما. قال ابن الصلاح: إنه مذهب متروك، وهو من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في عصرنا، وصح عدمه لا سيما والفكر يتشعب بالنظر في النسختين بخلاف الأول. قال السخاوي: والحق كما قال ابن دقيق العيد: إن ذلك يختلف، قرب من عادته - لمزيد يقظته وحفظه - عدم السهو عند نظره فيهما، فهذا مقابلته مع نفسه أولى، أو عادته - لجمود حركته، وقلة حفظه -[السهو] فهذا مقابلته مع غيره أولى. قلت: وهذا هو الغالب على أكثر الناس في معظم الأحوال.
(وصفة سماعه) أي ومن المهم صفة / سماع الطالب، أو سماع الحديث بناء على إضافة المصدر إلى فاعله، أو مفعوله.
(بأن لا يتشاغل بما) الباء الأولى بيانية، والثانية سببية متعلقة بالفعل، أي بسبب شيء.
(يخل به من نسخ) أي كتابة، و " من " بيان " ما " يعني بحيث يمنع معه فهمه لما يقرأ بكماله، حتى يكون الواصل إلى سماعه كأنه صوت غفل، ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع منه الفهم كقصة الدارقطني أنه حضر في حداثته مجلس إسماعيل
الصفار، فجلس ينسخ جزأ كان معه، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك، وأنت تنسخ، فقال: فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم قال: تحفظ كم أملى الشيخ من حديث إلى الآن؟ فقال الدارقطني: أملى ثمانية عشر [222 - ب] حديثا، فوجدت كما قال، ثم قال: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان، ومتنه كذا، ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث على ترتيبها في الإملاء حتى أتى إلى آخرها، فعجب الناس منه.
(أو حديث) أي تكلم بكلام ما، مما يمتنع معه الفهم.
(أو نعاس) وهو مقدمة النوم المسمى بالسنة بكسر السين، وهو نوم ضعيف غير مخل غالبا، فلا يكون قادحا من الفطن، وهذا التفصيل ذكره ابن الصلاح وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني، وإبراهيم الحربي وغير واحد من الأئمة إلى منع الصحة مطلقا، وهو الأحوط ويقويه أن الحكم للأكثر والأغلب، وذهب موسى بن هارون الحمال إلى الصحة مطلقا، وهو بعيد جدا خصوصا حال النسخ إلا نادرا كما سبق، وقد رأيت بعض مشايخي كان يعلم الصغار، وكانوا قريبا من ثلاثين، وكان يكتب القرآن غيبا، ويقرئهم، ويستمع لهم، وذكر أنه ما وجد غلطا في / 153 - ب / مصحفه المكتوب تلك الحالة من أول القرآن إلى سورة الشعراء.
(وصفة إسماعه) أي إسماع الشيخ، أو الحديث للغير.
(كذلك) أي بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ، أو حديث، أو نعاس على الاختلاف المذكور حتى لو لم يجل به يصح الإسماع كالنعاس الخفيف، ولهذا كان
المزي، والمصنف ينعسان حين إسماعهما، ويردان على القارئ، إذا زل، وكذا وقع [في] النسخ منهما.
(وإن يكون) أي وصفة الإسماع أيضا أن يكون (ذلك) أي الإسماع (من أصله) أي الشيخ (الذي سمع) أي الطالب.
(فيه أو من فرع قوبل على أصله) مقابلة ثقة، وليس له أن يحدث من أصل شيخه الذي لم يسمع فيه، أو من نسخة [كتبت من نسخة] شيخه، ولو سكنت نفسه [123 - أ] إليها لأنه قد يكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه إلا أن يكون له إجازة من الشيخ بذلك الكتاب، أو بسائر مروياته، فحينئذ تجوز الرواية إذ ليس في أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة لا بلفظ أخبرنا، أو حدثنا من غير الإجازة فيها، وهذا معنى قوله: