شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [كتابة الحديث] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(ويكتب) أي وأن يكتب الطالب (الساقط) أي المتروك من أصله (في الحاشية اليمنى ما دام في السطر) أي سطر الساقط (بقية) أي من الكتابة، بأن يكون بعد الساقط كلمة أو أكثر، (وإلا) أي وإن لم يكن بقية، بأن يكون الساقط من آخر السطر.

(ففي اليسرى) أي فيكتب في الحاشية اليسرى، ومفهومه أنه لا يكتب بين الأسطر، وهذا الحكم بظاهره عام في الصفحتين ولعله كان دأب المتقدمين أن يجعلوا طرفي الأسطر متساويين في التوسع، وأما على المعتاد في زماننا أن

طرف الحاشية اليمنى من الصفحة الأولى أوسع، عكس الصفحة الثانية، فينبغي أن يكون في الحكم تفصيل فتأمل، فإنه موضع زلل، ثم [221 - أ] رأيت في كلام القاضي عياض تصريحا بذلك والحمد لله على ذلك.

واعلم أنهم قالوا: إن أهل الحديث، والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب، فألحق بالحاشية، أو بين السطور باللحق بفتح اللام والحاء المهملة معا، أخذا من الإلحاق والزيادة، قال الجوهري: اللحق بالتحريك: شيء يلحق بالأول.

وقال صاحب المحكم: اللحق الشيء الزائد. وكيفية كتابة ما سقط من الكتاب: أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا إلى فوق، معطوفا / 152 - ب / بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة حاشية اللحق، وقيل يمد العطفة من محل السقوط إلى أول اللحق، والأول أولى لئلا يسود الكتاب، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، ثم يكتب الساقط في الحاشية اليمنى إن سقط من وسط السطر لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر آخر، فيخرج إلى جهة اليسار، فلو كان خرج الأول إليها أيضا اشتبه موضع هذا الساقط بموضع الساقط الآخر، وإن خرج للثاني إلى اليمنى تقابل طرفا التخريجين، وربما التقيا لقرب السقطين، فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما، وإن سقط بعد تمام السطر يكتب في اليسرى.

قال القاضي عياض، وتبعه ابن الصلاح لا وجه لذلك إلا قرب التخريج

من اللحق، وسرعة لحاق النظر به، ولأنه أمن [من] نقص يحدث بعده فلا / وجه إلى تخريجه إلى اليمين، وهذا أي التخريج لجهة اليسرى فيما إذا كان الساقط من الصفحة اليمنى حيث اتسع هامش اليسار لطريقة المتقدمين في التسوية بين الهامشين، وإلا خرجه لجهة اليمنى. قال العراقي: وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم، ثم الأولى أن يكتب [221 - ب] الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من أي جهة كان، [لا] نازلا به إلى أسفلها [لاحتمال حدوث سقط آخر، فيكتب إلى أسفل] فلو كتب الأول إلى أسفل لم يجد للساقط الثاني موضعا بقابله في الحاشية خاليا، ويكتب في انتهاء اللحق " صح " فقط، وقيل: يكتب مع " صح رجع "، وفيه تطويل، ويكره الخط الدقيق لأنه لا ينتفع به في أحوج ما يكون إليه، وهذا إذا كان بغير عذر، فإن كان بعذر كضيق [الوقت] أو قلة الرق الذي يكتب فيه، أو كان رحالا في طلب العلم يريد حمل كتبه معه، فيكون خفيفة الحمل فلا يكره له ذلك.

(وصفة عرضه) أي ومن المهم صفة عرضه، (وهو مقابلته) أي مقابلة

الطالب، أو مسموعه ولو كان من غيره، (مع الشيخ المسمع) أي المحدث سواء يكون معه أصله، [وهو الأولى، أو لا يكون معه أصله] . أو لا يكون معه أصل أصلا، وهو حافظ ضابط.

(أو مع ثقة غيره) أي غير المسمع.

(أو مع نفسه) أي مع أصل الشيخ في الصورتين.

(شيئا فشيئا) أي على جهة التدريج للاحتياط في المقابلة، وهو قيد للأخير، أو قيد للكل. واعلم أن على الطالب - كما قالوا - مقابلة كتابه بكتاب الشيخ الذي يرويه عنه سماعا، أو إجازة، [أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل] بأصل السماع مقابلة معتبرة موثوقا بها، أو بفرع قوبل كذلك على فرع، ولو كثر العدد بينهما، إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه، وكتاب شيخه، قال القاضي عياض: مقابلة النسخة بأصل الشيخ متعينة لا بد منها، وأفضل العرض / 153 - أ / أن يقابل كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه حين سمع من الشيخ، أو قرئ عليه، لما فيه من [222 - أ] وجود الاحتياط والاتقان من الجانبين، بمعنى أن كلا منهما أهل لذلك، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।