(ويكتب) أي وأن يكتب الطالب (الساقط) أي المتروك من أصله (في الحاشية اليمنى ما دام في السطر) أي سطر الساقط (بقية) أي من الكتابة، بأن يكون بعد الساقط كلمة أو أكثر، (وإلا) أي وإن لم يكن بقية، بأن يكون الساقط من آخر السطر.
(ففي اليسرى) أي فيكتب في الحاشية اليسرى، ومفهومه أنه لا يكتب بين الأسطر، وهذا الحكم بظاهره عام في الصفحتين ولعله كان دأب المتقدمين أن يجعلوا طرفي الأسطر متساويين في التوسع، وأما على المعتاد في زماننا أن
طرف الحاشية اليمنى من الصفحة الأولى أوسع، عكس الصفحة الثانية، فينبغي أن يكون في الحكم تفصيل فتأمل، فإنه موضع زلل، ثم [221 - أ] رأيت في كلام القاضي عياض تصريحا بذلك والحمد لله على ذلك.
واعلم أنهم قالوا: إن أهل الحديث، والكتابة يسمون ما سقط من أصل الكتاب، فألحق بالحاشية، أو بين السطور باللحق بفتح اللام والحاء المهملة معا، أخذا من الإلحاق والزيادة، قال الجوهري: اللحق بالتحريك: شيء يلحق بالأول.
وقال صاحب المحكم: اللحق الشيء الزائد. وكيفية كتابة ما سقط من الكتاب: أن يخط من موضع سقوطه في السطر خطا صاعدا معطوفا إلى فوق، معطوفا / 152 - ب / بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة حاشية اللحق، وقيل يمد العطفة من محل السقوط إلى أول اللحق، والأول أولى لئلا يسود الكتاب، لا سيما عند كثرة الإلحاقات، ثم يكتب الساقط في الحاشية اليمنى إن سقط من وسط السطر لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر آخر، فيخرج إلى جهة اليسار، فلو كان خرج الأول إليها أيضا اشتبه موضع هذا الساقط بموضع الساقط الآخر، وإن خرج للثاني إلى اليمنى تقابل طرفا التخريجين، وربما التقيا لقرب السقطين، فيظن أن ذلك ضرب على ما بينهما، وإن سقط بعد تمام السطر يكتب في اليسرى.
قال القاضي عياض، وتبعه ابن الصلاح لا وجه لذلك إلا قرب التخريج
من اللحق، وسرعة لحاق النظر به، ولأنه أمن [من] نقص يحدث بعده فلا / وجه إلى تخريجه إلى اليمين، وهذا أي التخريج لجهة اليسرى فيما إذا كان الساقط من الصفحة اليمنى حيث اتسع هامش اليسار لطريقة المتقدمين في التسوية بين الهامشين، وإلا خرجه لجهة اليمنى. قال العراقي: وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم، ثم الأولى أن يكتب [221 - ب] الساقط صاعدا إلى أعلى الورقة من أي جهة كان، [لا] نازلا به إلى أسفلها [لاحتمال حدوث سقط آخر، فيكتب إلى أسفل] فلو كتب الأول إلى أسفل لم يجد للساقط الثاني موضعا بقابله في الحاشية خاليا، ويكتب في انتهاء اللحق " صح " فقط، وقيل: يكتب مع " صح رجع "، وفيه تطويل، ويكره الخط الدقيق لأنه لا ينتفع به في أحوج ما يكون إليه، وهذا إذا كان بغير عذر، فإن كان بعذر كضيق [الوقت] أو قلة الرق الذي يكتب فيه، أو كان رحالا في طلب العلم يريد حمل كتبه معه، فيكون خفيفة الحمل فلا يكره له ذلك.
(وصفة عرضه) أي ومن المهم صفة عرضه، (وهو مقابلته) أي مقابلة
الطالب، أو مسموعه ولو كان من غيره، (مع الشيخ المسمع) أي المحدث سواء يكون معه أصله، [وهو الأولى، أو لا يكون معه أصله] . أو لا يكون معه أصل أصلا، وهو حافظ ضابط.
(أو مع ثقة غيره) أي غير المسمع.
(أو مع نفسه) أي مع أصل الشيخ في الصورتين.
(شيئا فشيئا) أي على جهة التدريج للاحتياط في المقابلة، وهو قيد للأخير، أو قيد للكل. واعلم أن على الطالب - كما قالوا - مقابلة كتابه بكتاب الشيخ الذي يرويه عنه سماعا، أو إجازة، [أو بأصل أصل شيخه المقابل به أصل شيخه، أو بفرع مقابل] بأصل السماع مقابلة معتبرة موثوقا بها، أو بفرع قوبل كذلك على فرع، ولو كثر العدد بينهما، إذ الغرض المطلوب أن يكون كتاب الطالب مطابقا لأصل مرويه، وكتاب شيخه، قال القاضي عياض: مقابلة النسخة بأصل الشيخ متعينة لا بد منها، وأفضل العرض / 153 - أ / أن يقابل كتابه بنفسه مع شيخه بكتابه حين سمع من الشيخ، أو قرئ عليه، لما فيه من [222 - أ] وجود الاحتياط والاتقان من الجانبين، بمعنى أن كلا منهما أهل لذلك، فإن لم تجتمع هذه الأوصاف