(واليقين) أي علمه.
(هو الاعتقاد) وهو شامل لجميع التصديقات، وبه خرج الشك، وأخرج بقوله:
(الجازم) المراد به القاطع الجازم صاحبه به، الظن: وهو ترجيح أحد طرفي
الحكم، مع تجويز الجانب الآخر، ويقابله الوهم، وأخرج بقوله:
(المطابق) أي للواقع، الجهل المركب. وقيل: لو قال: والثابت، لخرج اعتقاد المقلد - لأنه يزول بتشكيك المشكك - لكان أولى. ودفع بأن المتبادر من إطلاق الجازم أنه [21 - أ] لموجب، أي الجزم ناشيء عن سبب، فيخرج التقليد. وحاصله: أن مراد المصنف بالجازم هو الجازم الذي لا يقبل التشكيك.
(وهذا) أي كون المتواتر مفيدا للعلم اليقيني، (هو المعتمد، أن الخبر المتواتر) أي في أنه (يفيد) وقيل: أن، بيان لقوله: هذا، أي من أن الخبر يفيد (العلم الضروري، وهو) أي العلم الضروري (الذي يضطر الإنسان إليه) أي إلى العلم به، والتيقن عليه، (بحيث لا يمكن دفعه) أي دفع علمه عن نفسه. قيل: الضروري كما يطلق مقابلا للنظري، يطلق لهذا المعنى أيضا، وليس المراد ههنا هو المقابل للنظري، ليرد ما قيل: من أنه ليس كل ضروري كذلك، وأنه قد يكون النظري الحاصل بالبرهان كذلك أيضا، فلا يصح تعريفا له، فالوجه أن يقال: إنه بيان أن المراد بالضروري هو هذا القسم. قال الإمام الغزالي رحمه الله:
الحاصل بالمتواتر ليس بنظري، ولا ضروري، بل هو واسطة بينهما. وتوقف الآمدي فيه.
(وقيل لا يفيد) أي المتواتر.
(العلم إلا نظريا) أي لا ضروريا، ولا ما بينهما على ما تقدم. والقائل به إمام الحرمين من الأشاعرة، وأبو الحسين البصري، والكعبي من المعتزلة.
(وليس هذا) أي هذا القول (بشيء) أي معتد به، (لأن العلم) / 17 - أ / أي الذي هو حاصل (بالتواتر) الأولى بالمتواتر أي بسبب (حاصل لمن ليس له أهليه النظر - كالعامي -) منسوب إلى العام ضد الخاص.
(إذ النظر: ترتيب أمور معلومة) كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث.
(أو مظنونة) كقولنا: الجدار مائل، وكل مائل طائح.
(يتوصل بها) أي بالأمور المعلومة، أو المظنونة.
(إلى معلوم، أو مظنون) نشر مرتب. قيل: إن كان المراد من العلم اليقين كما تقتضيه المقابلة، يخرج الأفكار الواقعة في التصورات، والتصديقات الجبلية، فإنها ليست عن ترتيب أمور معلومة. ومع هذا يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وإن كان المراد منه التصور [21 - ب] والتصديق النفسي معا. وصرح بهذا الاصطلاح الموافق برد الاعتراض الثاني دون الأول / على ما قيل سابقا، وإن كان المراد به المعنى العام يلزم استدراك قوله: مظنونة.
(وليس في العامي أهلية ذلك) قيل: ولهذا لم يستفسر النبي [صلى الله عليه وسلم] والصحابة، وسائر العلماء العوام عن الدلائل الدالة على الصانع، وصفاته، حين قرروهم على إيمانهم إذ علموا أنهم لا يعلمونها قطعا.
وأجيب عنه: بأنهم كانوا يعلمون أنهم يعلمون الأدلة إجمالا، كما قال الأعرابي: العبرة تدل على البعير، وأثر القدم على المسير، أفسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، لا تدل على الصانع اللطيف الخبير؟ وقد قال تعالى: {ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله} . غاية ما في الباب أنهم قصروا
عن تفصيل الدلائل الدالة عليه، ولذا قال بعضهم: والأظهر أن يقول الشيخ: كالصبي الذي لا اهتداء له إلى النظر، إذ العامي كثيرا ما يكون فطنا، بل كل عامي يحصل له العلم بالاستدلال، فإنه يستدل بطلوع الشمس على وجود النهار، وبوصول الشمس إلى موضع كذا على وقت الظهر، وغير ذلك.