( [تقديم الجرح على التعديل] )
(والجرح) بفتح الجيم بمعنى التجريح. (مقدم على التعديل) أي عند التعارض، وإلا فالأصل أن يكون الراوي عدلا تحسينا للظن بالمسلم.
(وأطلق ذلك) أي التقديم المقيد بوقت التعارض (جماعة) من الأصوليين لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليه المعدل ولأن الجارح / مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر الحال، [وهو] يخبر عن أمر باطن خفي عن الآخر. نعم إن عين سببا نفاه المعدل فلا يعتبر، فإنهما متعارضان.
(ولكن محله) أي محل تقديم الجرح على التعديل ثابت عند المحققين على
وجه التفصيل وهو أنه: (إن صدر) أي الجرح. (مبينا) أي مفسرا. (من عارف بأسبابه) أي الجرح.
(لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح فيمن ثبتت عدالته) أي وإن كان يقدح فيمن لم يعرف حاله كما سيأتي في كلامه، وإنما لم يقدح من غير بيان في ثابت العدالة لأن الناس يختلفون فيما يجرح [وما لا يجرح] بناء على أمر اعتقده جرحا، والحال أنه ليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه.
(وإن صدر) أي الجرح (من غير عارف بالأسباب لم يعتبر) أي جرحه (به) أي بالإجمال من غير تفسير (أيضا) أي كما لم يعتبر من العارف بها بل [200 - ب] هذا بالأولى كما لا يخفى.
(فإن خلا المجروح عن التعديل) وفي نسخة صحيحة: عن تعديل. (قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب) بأن يقول: / 139 - أ / متروك، أو ليس بالقوي ونحوهما. (إذا صدر عن عارف) احتراز من غيره. (على المختار) .
(لأنه إذا لم يكن فيه) أي في الراوي (تعديل) أي ما يعدل به. (كان) وفي نسخة: [كأنه، وفي نسخة:] فهو، كان (في حيز المجهول) والأظهر أن يقال:
في حيز الجهالة، أو كان مجهولا (وإعمال قول المجرح) أي اعتباره حينئذ (أولى من إهماله) أي تركه بخلاف ما تقدم من أن إهماله أولى من إعماله في حق ثابت العدالة لما سبق من العلة.
(ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه) أي فيكون متوقفا في هذا أيضا، أو " المثل " زائد كما زيد في أمثاله، فيكون إشارة إلى أنه غير المختار.