شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

( [أحكام الجرح والتعديل] )

(وهذه) المسائل الآتية بعد ذلك، وهي: قبول التزكية من عارف بأسبابها الخ (أحكام تتعلق بذلك) أي بما ذكر من مسائل الجرح والتعديل، وأنواعها (وذكرتها) أي المسائل الآتية.

(هنا) أي بعد مسائل الجرح [والتعديل] . (لتكملة الفائدة) أي لتكميل

الفائدة المتعلقة لأحدهما بالأخرى.

(فأقول:) أي في المتن. (وتقبل) بالتذكير والتأنيث وفي نسخة صحيحة: ويقبل (التزكية من عارف بأسبابها) أي بأسباب التزكية من مراتب الجرح والتعديل. (لا من غير عارف) تصريح [196 - ب] بما علم ضمنا، وأعاده ليناط به قوله: (لئلا يزكي) أي غير العارف. (بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة) من بيان ما. (واختبار) بالموحدة، وعطفه للتفسير، أي امتحان في الراوي، وكذا الحكم في التجريح، ولعله سكت عنه لما أنه هو الأصل في باب الرواية، وإن كان الأصل في باب الشهادة عكس ذلك.

(ولو) وصلية أي (ولو كانت التزكية صادرة) (من) (مزك) (واحد) أشار الشارح إلى أنه صفة موصوف محذوف.

(على الأصح) أي بناء على القول الأصح، إشارة إلى ما قيل: إن الشهادة تقبل / بمزك واحد إلحاقا لها بالتزكية في الرواية، ويدخل [فيه] تعديل المرأة العدل، والعبد العدل، وقد اختلفوا في تعديل المرأة، فحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل تعديل النساء لا في الرواية [ولا] في الشهادة، [واختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية]

والشهادة] ، وأما تزكية العبد فقد قال القاضي أبو بكر: يجب قبولها دون الشهادة، لأن خبره مقبول، وشهادته غير مقبولة.

(خلافا لمن شرط أنها) أي التزكية (لا تقبل إلا من اثنين) أي مزكيين (إلحاقا لها) أي للرواية، أو للتزكية، وهو ظاهر / 136 - ب / عبارته. فقوله: (بالشهادة) أي بالتزكية في الشهادة كما في كلام ابن الصلاح وغيره. (في الأصح أيضا) فإن الأصح أن معدل الشاهد يجب أن يكون اثنين، وقال بعضهم: يكفي معد ل واحد، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الاكتفاء بالواحد في التزكية في الشهادة، وكذا في الرواية، [197 - أ] ، وإنما اكتفوا بالواحد لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره، فهو من جملة الأخبار، وإن كان اجتهادا من قبل نفسه، فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط التعدد.

(والفرق بينهما) أي بين مزكي الراوي ومزكي الشاهد. (أن التزكية تنزل) بتشديد الزاي المفتوحة. (منزلة الحكم) بالنصب على المصدرية. (فلا يشترط فيها العدد) إذ [لا] يحصل بها عدالة الراوي، ولا يحتاج فيها إلى حكم أحد.

(والشهادة [تقع من الشاهد] عند الحاكم فافترقا) وحاصل الفرق: أن

تزكية الراوي حكم بزكاته، وتزكية الشاهد شهادة على زكاته، فلا بد من العدد في الأخير دون الأول فتأمل. ثم أشار الشيخ إلى ما اتجه عنده من تخصيص محل الخلاف بما إذا كانت التزكية مستنده إلى النقل فقال:

(ولو قيل: يفصل) بالتخفيف، أو التشديد، أي يفرق ويميز (بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة) بكسر النون أو فتحها. (من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل) أي الرواية (عن غيره، لكان متجها) بضم ميم، وتشديد التاء، وكسر الجيم، أي متوجها وموجها، وفي نسخة: متخرجا بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل من الخروج، وتكلف محش في معناه بناء على أنها أصله وقال: التخرج بالخاء المعجمة، وبالجيم رسيدن بعلم يعني: الوصول إلى العلم، والظاهر أنه تصحيف، وفي تصحيحه تكلف.

— পৃষ্ঠা ২১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।