( [أحكام الجرح والتعديل] )
(وهذه) المسائل الآتية بعد ذلك، وهي: قبول التزكية من عارف بأسبابها الخ (أحكام تتعلق بذلك) أي بما ذكر من مسائل الجرح والتعديل، وأنواعها (وذكرتها) أي المسائل الآتية.
(هنا) أي بعد مسائل الجرح [والتعديل] . (لتكملة الفائدة) أي لتكميل
الفائدة المتعلقة لأحدهما بالأخرى.
(فأقول:) أي في المتن. (وتقبل) بالتذكير والتأنيث وفي نسخة صحيحة: ويقبل (التزكية من عارف بأسبابها) أي بأسباب التزكية من مراتب الجرح والتعديل. (لا من غير عارف) تصريح [196 - ب] بما علم ضمنا، وأعاده ليناط به قوله: (لئلا يزكي) أي غير العارف. (بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة) من بيان ما. (واختبار) بالموحدة، وعطفه للتفسير، أي امتحان في الراوي، وكذا الحكم في التجريح، ولعله سكت عنه لما أنه هو الأصل في باب الرواية، وإن كان الأصل في باب الشهادة عكس ذلك.
(ولو) وصلية أي (ولو كانت التزكية صادرة) (من) (مزك) (واحد) أشار الشارح إلى أنه صفة موصوف محذوف.
(على الأصح) أي بناء على القول الأصح، إشارة إلى ما قيل: إن الشهادة تقبل / بمزك واحد إلحاقا لها بالتزكية في الرواية، ويدخل [فيه] تعديل المرأة العدل، والعبد العدل، وقد اختلفوا في تعديل المرأة، فحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل تعديل النساء لا في الرواية [ولا] في الشهادة، [واختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقا في الرواية]
والشهادة] ، وأما تزكية العبد فقد قال القاضي أبو بكر: يجب قبولها دون الشهادة، لأن خبره مقبول، وشهادته غير مقبولة.
(خلافا لمن شرط أنها) أي التزكية (لا تقبل إلا من اثنين) أي مزكيين (إلحاقا لها) أي للرواية، أو للتزكية، وهو ظاهر / 136 - ب / عبارته. فقوله: (بالشهادة) أي بالتزكية في الشهادة كما في كلام ابن الصلاح وغيره. (في الأصح أيضا) فإن الأصح أن معدل الشاهد يجب أن يكون اثنين، وقال بعضهم: يكفي معد ل واحد، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف الاكتفاء بالواحد في التزكية في الشهادة، وكذا في الرواية، [197 - أ] ، وإنما اكتفوا بالواحد لأنه إن كان المزكي للراوي ناقلا عن غيره، فهو من جملة الأخبار، وإن كان اجتهادا من قبل نفسه، فهو بمنزلة الحاكم، وفي الحالتين لا يشترط التعدد.
(والفرق بينهما) أي بين مزكي الراوي ومزكي الشاهد. (أن التزكية تنزل) بتشديد الزاي المفتوحة. (منزلة الحكم) بالنصب على المصدرية. (فلا يشترط فيها العدد) إذ [لا] يحصل بها عدالة الراوي، ولا يحتاج فيها إلى حكم أحد.
(والشهادة [تقع من الشاهد] عند الحاكم فافترقا) وحاصل الفرق: أن
تزكية الراوي حكم بزكاته، وتزكية الشاهد شهادة على زكاته، فلا بد من العدد في الأخير دون الأول فتأمل. ثم أشار الشيخ إلى ما اتجه عنده من تخصيص محل الخلاف بما إذا كانت التزكية مستنده إلى النقل فقال:
(ولو قيل: يفصل) بالتخفيف، أو التشديد، أي يفرق ويميز (بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة) بكسر النون أو فتحها. (من المزكي إلى اجتهاده، أو إلى النقل) أي الرواية (عن غيره، لكان متجها) بضم ميم، وتشديد التاء، وكسر الجيم، أي متوجها وموجها، وفي نسخة: متخرجا بصيغة اسم الفاعل من باب التفعيل من الخروج، وتكلف محش في معناه بناء على أنها أصله وقال: التخرج بالخاء المعجمة، وبالجيم رسيدن بعلم يعني: الوصول إلى العلم، والظاهر أنه تصحيف، وفي تصحيحه تكلف.