شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [المتواتر] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

ثم قيل: هذا يدل على أن عدم اجتماع شروط التواتر شرط في المشهور، فيكونان [20 - أ] متباينين، وما ذكره أولا من قوله: فكل متواتر مشهور يدل على أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا وقد يجاب بأن المقصود من التقسيم بيان / 16 - أ / ما هو غير المتواتر من المشهور، لا ما هو أعم من التواتر وغيره، فإن المتواتر داخل في عموم المشهور.

(أو مع حصر) قيل: عطف على قوله: إما أن يكون ... الخ، والظاهر أنه عطف على بلا حصر.

(بما فوق الاثنين) أي حصر واقع بعدد كائن أكثر من اثنين كما قال:

(أي بثلاثة فصاعدا) ، وقوله:

(ما لم تجتمع شروط التواتر) مستغنى عنه، لأنه إذا كان مع الحصر، فلم يجتمع فيه شروط التواتر، لكن قد يقال: إنه قيد لقوله: فصاعدا، إذ قد يصل إلى كثرة تفيد التواتر.

(أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط) قيل: العطف بحسب المعنى. والحاصل: أن الخبر إما أن يرد بطرق بلا حصر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بالاثنين، أو بواحد أو عطف على قوله: أن يكون، لكن باعتبار حذف العامل أي الخبر. إما أن يكون له طرق بلا حصر، أو يكون له طرق مع حصر، أو يرد باثنين، أو بواحد كما يدل عليه قوله:

(والمراد بقولنا: أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما) فاندفع ما قيل: إن التقسيم فاسد لفظا ومعنى، أما لفظا، فلأن كلمة إما بقيت بلا أخت، حيث لم يعطف على يكون شيء لا بأو، ولا بأما، وأما معنى، فلأن تقرير الكلام هكذا: أو يكون له طرق مع الحصر بواحد، ولا يخفى فساده. وقد أجيب أيضا بأنه لعله أراد بالطرق الجنس مجازا، والجنس يطلق على الواحد والاثنين. وأما تفسيره

بأسانيد كثيرة، فباعتبار أكثر الأقسام، ثم قيل: الأولى أن يقول: أن يرد بهما فقط في بعض المواضع، لا في الجميع، ولا يرد بأقل منهما في موضع.

(فإن ورد) أي الخبر.

(بأكثر) أي برواية أكثر من اثنين. وفيه أن هذا القول لا يجري في قوله: بواحد، مع أنه [20 - ب] مطلوب فيه أيضا، اللهم إلا أن يتكلف ويقال: المراد بأكثر من اثنين أو واحد.

(في بعض المواضع من السند) بيان للبعض.

(الواحد) احتراز من السند المتعدد. وقيل: الأحسن أن يقول: من السندين؛ لأن الكلام فيه يعم حكم السند الواحد، وكذا قوله: يقضي على الأكثر.

(لا يضر) أي ورود الكثرة، أو الأكثرية.

(إذ الأقل في هذا) أي في هذا الباب، أو الفن، وفي بعض النسخ: في هذا العلم.

(يقضي) أي يحكم ويغلب.

(على الأكثر) ، يعني الأقل هو الحكم والمعتبر في السند، حتى إذا وجد في بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط، خرج عن المشروط.

(فالأول المتواتر) قيل: فيه نظر، لأن الأول، وهو ماله طرق بلا حصر،

ليس / 16 - ب / بمتواتر، فإنه إذا لم تحصل الشروط المذكورة لا يسمى متواترا، كما صرح به المصنف في الشرح، (وهو) إشارة إلى أن ما بعده خبر لا صفة (المفيد للعلم اليقيني) أي الضروري، والحصر إضافي، يعني أن المتواتر هو المفيد للعلم / اليقيني، أي الذي يضطر الإنسان إليه، بحيث لا يمكن دفعه كما يحققه بعيد ذلك.

(فأخرج) أي التقييد باليقيني.

(النظري) أي الخبر المفيد للعلم النظري عن مفاد المتواتر.

(على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت) قيل: قوله: بشروطه لغو، لأنه داخل في مفهوم المتواتر. وأجيب بأنه متعلق بالأول، لا بالمفيد كما ذكره شارح، أي الأول مع شروطه هو المتواتر، وبهذا يندفع النظر السابق.

— পৃষ্ঠা ২১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।