ثم قيل: هذا يدل على أن عدم اجتماع شروط التواتر شرط في المشهور، فيكونان [20 - أ] متباينين، وما ذكره أولا من قوله: فكل متواتر مشهور يدل على أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا وقد يجاب بأن المقصود من التقسيم بيان / 16 - أ / ما هو غير المتواتر من المشهور، لا ما هو أعم من التواتر وغيره، فإن المتواتر داخل في عموم المشهور.
(أو مع حصر) قيل: عطف على قوله: إما أن يكون ... الخ، والظاهر أنه عطف على بلا حصر.
(بما فوق الاثنين) أي حصر واقع بعدد كائن أكثر من اثنين كما قال:
(أي بثلاثة فصاعدا) ، وقوله:
(ما لم تجتمع شروط التواتر) مستغنى عنه، لأنه إذا كان مع الحصر، فلم يجتمع فيه شروط التواتر، لكن قد يقال: إنه قيد لقوله: فصاعدا، إذ قد يصل إلى كثرة تفيد التواتر.
(أو بهما أي باثنين فقط أو بواحد فقط) قيل: العطف بحسب المعنى. والحاصل: أن الخبر إما أن يرد بطرق بلا حصر، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بالاثنين، أو بواحد أو عطف على قوله: أن يكون، لكن باعتبار حذف العامل أي الخبر. إما أن يكون له طرق بلا حصر، أو يكون له طرق مع حصر، أو يرد باثنين، أو بواحد كما يدل عليه قوله:
(والمراد بقولنا: أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما) فاندفع ما قيل: إن التقسيم فاسد لفظا ومعنى، أما لفظا، فلأن كلمة إما بقيت بلا أخت، حيث لم يعطف على يكون شيء لا بأو، ولا بأما، وأما معنى، فلأن تقرير الكلام هكذا: أو يكون له طرق مع الحصر بواحد، ولا يخفى فساده. وقد أجيب أيضا بأنه لعله أراد بالطرق الجنس مجازا، والجنس يطلق على الواحد والاثنين. وأما تفسيره
بأسانيد كثيرة، فباعتبار أكثر الأقسام، ثم قيل: الأولى أن يقول: أن يرد بهما فقط في بعض المواضع، لا في الجميع، ولا يرد بأقل منهما في موضع.
(فإن ورد) أي الخبر.
(بأكثر) أي برواية أكثر من اثنين. وفيه أن هذا القول لا يجري في قوله: بواحد، مع أنه [20 - ب] مطلوب فيه أيضا، اللهم إلا أن يتكلف ويقال: المراد بأكثر من اثنين أو واحد.
(في بعض المواضع من السند) بيان للبعض.
(الواحد) احتراز من السند المتعدد. وقيل: الأحسن أن يقول: من السندين؛ لأن الكلام فيه يعم حكم السند الواحد، وكذا قوله: يقضي على الأكثر.
(لا يضر) أي ورود الكثرة، أو الأكثرية.
(إذ الأقل في هذا) أي في هذا الباب، أو الفن، وفي بعض النسخ: في هذا العلم.
(يقضي) أي يحكم ويغلب.
(على الأكثر) ، يعني الأقل هو الحكم والمعتبر في السند، حتى إذا وجد في بعض الطبقات ما ينقص عن الشروط، خرج عن المشروط.
(فالأول المتواتر) قيل: فيه نظر، لأن الأول، وهو ماله طرق بلا حصر،
ليس / 16 - ب / بمتواتر، فإنه إذا لم تحصل الشروط المذكورة لا يسمى متواترا، كما صرح به المصنف في الشرح، (وهو) إشارة إلى أن ما بعده خبر لا صفة (المفيد للعلم اليقيني) أي الضروري، والحصر إضافي، يعني أن المتواتر هو المفيد للعلم / اليقيني، أي الذي يضطر الإنسان إليه، بحيث لا يمكن دفعه كما يحققه بعيد ذلك.
(فأخرج) أي التقييد باليقيني.
(النظري) أي الخبر المفيد للعلم النظري عن مفاد المتواتر.
(على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت) قيل: قوله: بشروطه لغو، لأنه داخل في مفهوم المتواتر. وأجيب بأنه متعلق بالأول، لا بالمفيد كما ذكره شارح، أي الأول مع شروطه هو المتواتر، وبهذا يندفع النظر السابق.