(فهذا) أي الخبر الجامع للشروط المتقدمة مع الانضياف المذكور.
(هو المتواتر، وما) موصوفة، أو موصولة، أي والخبر الذي (تخلفت إفادة العلم عنه) أي مع وجود الشرائط المتقدمة.
(كان مشهورا فقط) قال التلميذ: لا بد أن يزيد: مما روي بلا حصر عدد، وإلا لصدق المشهور على جميع المتواتر. انتهى. والظاهر أن يقول: لصدق المتواتر على جميع المشهور. قال: وهذا ينافيه قوله بعد هذا: إن المشهور ما روي
مع حصر عدد بما فوق الاثنين. انتهى ويدفع كلامه بأن هذه الزيادة ملحوظة في كلام الشيخ كما قررناه بقولنا: هذا الخبر الجامع للشروط السابقة، لأن من جملتها أن يروى بلا حصر عدد. قيل: ولعله أراد بالمشهور المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. ولهذا قال محش في قوله:
(فكل متواتر مشهور) أي لا بالمعنى المقابل للمتواتر. قلت: / الظاهر المتبادر أنه أراد المعنى المصطلح عليه، فإن مرجع البحث إليه، لكن لا بد من زيادة قيد دل عليه المقام بأن يقال: فكل متواتر تخلف عنه العلم مشهور، وحينئذ يظهر صحة قوله:
(من غير عكس) وهو أن لا يكون كل مشهور متواترا بالمعنى المصطلح الجامع للشروط المنضم إليه انضياف إفادة العلم، وبه يندفع ما قال التلميذ: هذا إذا أخذ الجنس من غير فصل، وهو تخلف إفادة العلم، وخطأ هذا مبين في بحث المباح في الأصول.
(وقد يقال: إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم) قيل: الرابع من الشروط: هو حصول العلم، فكيف تكون أربعة بدونه حتى تستلزمه؟ / 15 - ب / فالأولى أن يقال: الثلاثة. وقد أجاب بعضهم بما ينبئ أن العدد الكثير شرط، وإحالة العادة تواطؤهم شرط آخر كما حررناه سابقا وعلى هذا فبانضياف الاستواء والاستناد إليهما تصير أربعة بدون حصول العلم. وهذا الجواب معتمد على ما ذكره بعض المنطقيين في بحث الدلالات [19 - ب] من أن الوصف في التعريف بمنزلة المعطوف.
(وهو) أي الاستلزام المذكور على الوجه المسطور.
(كذلك في الغالب) أي في غالب الأخبار، وأكثر الآثار، قيل: فالمراد من الاستلزام الاستتباع كما هو مصطلح أهل العربية، لا امتناع الانفكاك كما هو اصطلاح المعقول، لأن لا يقبل التجزي والغلبة. ثم صرح بما علم ضمنا بقوله: (لكن قد يتخلف) أي حصول العلم، (عن البعض) أي بعض الأخبار.
(لمانع) قيل كغباوة السامع، وفيه أنه لا عبرة به لأنه بمنزلة الحيوان، أو الأصم. ووجد بخط السخاوي: ككونه عالما لم يقف على بعض الشروط، وفيه أنه تقدم أنه لا يشترط تقدم العلم بل المعتبر حصول العلم. لكن قد يقال: إن حصول العلم قد يتوقف على معرفة الشروط. وقيل: كأن يروى خبران متناقضان قد جمعا الشروط، ففي هذا يتخلف حصول العلم، وفيه أن تواتر النقيضين محال عادة
(وقد وضح) أي ظهر (بهذا) أي بما قدمناه من التقرير، (تعريف المتواتر) ولما توهم من المتن أن كل ما يرد بلا حصر فهو متواتر، دفعه بقوله: (وخلافه) أي غير المتواتر، وهو المشهور، (قد يرد بلا حصر أيضا) قال التلميذ: يقال عليه: فماذا يسمى؟ انتهى. قيل: وكأنه سمى هذا باسم المشهور الذي يطلق على ما اشتهر على الألسنة. قلت: بل الصواب أنه يسمى المشهور على ما سبق تقريره، وتقدم تحريره، ويدل عليه قوله:
(لكن مع فقد بعض الشروط) وهو أن لا يستوي طرفاه، أو لا يكون منتهيا إلى الحس، أو تتخلف عنه إفادة العلم. وأغرب التلميذ حيث قال: هذه زيادة زادها الشارح تبعا لرأي من لا رأي له في الفن إذ يغني عنها قوله: ما لم تجتمع شروط التواتر. انتهى. وفيه أن هذه الزيادة مع عدم الحصر، وقيد ما لم تجتمع شروط التواتر مع الحصر فتدبر وتأدب، فإن صاحب هذه المقالة إمام في هذا الفن لا محالة /.