( [الإجازة العامة] )
(كالإجازة العامة) أي كعدم اعتبار الإجازة العامة. وقيده شارح بقوله: على الأصح، وفيه بحث.
(في المجاز له) أي الذي أجيز له وهو التلميذ، (لا في المجاز به) وهو الحديث، أي عدم الاعتبار في الإعلام والإجازة العامة خاص في المجاز له، أما المجاز به فلا شك في اعتباره وجوازه سواء كان عامة أو خاصة، فإن نفي النفي يفيد الإثبات.
وغفل عن ذلك شارح فقال: [182 - أ] لا في المجاز به فإنه لا غبرة له في غير الأصح، مثل أن يقول: أجرت [جميع] مسموعاتي، أو رواية هذا الكتاب لفلان، وأما مثال المجاز له بطريق العموم سواء يكون المجاز به خاصا أو عاما ما بينه المصنف بقوله:
(كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين، أو لمن أدرك حياتي، أو لأهل الإقليم) بكسرتين (الفلاني) كأهل خراسان، (أو لأهل البلدة الفلانية) كبخارى، (وهو) أي الأخير أعني لأهل البلدة الفلانية، (أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار) .
فإن قرن بوصف خاص كالمسلمين، أو العلماء من أهل الثغر الإسكندراني قال ابن الصلاح: ومثله القاضي عياض بقوله: أجزت لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد كذا، أو لمن قرأ علي قبل هذا، وقال: فما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة، ولا رأيت منعه لأحد لأنه موصوف محصور كقوله: لأولاد فلان، أو إخوة فلان، كذا ذكره العراقي.
( [الإجازة للمجهول] )
(وكذا الإجازة) أي لا تعتبر (للمجهول) أو بالمجهول فالأول كقوله: أجزت لجماعة من الناس مسموعاتي، والثاني كقوله: أجزت لك بعض مسموعاتي (كأن يكون) أي المجاز له أو المجاز به (مبهما، أو مهملا)
قال التلميذ: تقدم أن المبهم من لم يسم، والمهمل من سمي ولم يتميز. انتهى. قال العراقي: ومن أمثلة هذا النوع أن يسمي شخصا وقد تسمى به غير واحد في ذلك الوقت ك: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي مثلا، أو يسمي كتبا كنحو أجزت لك أن تروي عني كتاب السنن، وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك، ولم يتضح، مراده في المسألتين، فإن هذه الإجازة غير صحيحة.
أما إذا اتضح مراده في / 127 - ب / قرينة بأن قيل له: أجزت لمحمد [بن خالد [183 - ب] بن علي] بن محمود الدمشقي مثلا بحيث لا يلتبس، فقال:
أجزت لمحمد بن خالد / الدمشقي، أو قيل: له أجزت لي رواية كتاب السنن لأبي داود مثلا] فقال: أجزت لك رواية السنن، فالظاهر صحة هذا الإجازة، وأن الجواب خرج على المسؤول عنه.