( [الوصية بالكتاب] )
(وكذا الوصية بالكتاب) أي كما اشترطوا الأذن في الوجادة اشترطوا في الوصية بالكتاب، وكان الأولى أن يقول: في الوصية، مراعاة للسابق واللاحق.
(وهي) أي الوصية (أن يوصي) بالتخفيف، أو التشديد، (عند موته أو سفره) ، إلحاقا له بالموت، (لشخص معين بأصله أو بأصوله) أي من كتب الحديث.
(فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية) لأن في دفعه له نوعا من الإذن، وشبها من العرض والمناولة ورد عليهم الخطيب بل نقله عن كافة العلماء، وذلك أنه لا فرق بالوصية بها وإتباعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة.
قال: وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم، وتعقب المصنف - تبعا لابن الأثير -[182 - ب] حمل الرواية بالوصية على الوجادة وقال: هو غلط ظاهر إذ الرواية [بالوجادة] لم يختلف في بطلانها، بخلاف الوصية فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف، واستشكله السخاوي بأنه قد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين.
(وأبى ذلك) أي ما ذكر من الوصية المجردة، (الجمهور إلا إن كان له منه إجازة) لأنها / ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا، ولا تتضمن إعلاما لا صريحا ولا كناية.
( [الإعلام] )
(وكذا اشترطوا الإذن) أي الإجازة (بالرواية في الإعلام) بكسر الهمزة بمعنى الإخبار، (وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة) أي مثلا، (بأنني أروي الكتاب الفلاني) كالبخاري، (عن فلان) كالعسقلاني مقتصرا على ذلك.
(فإن كان له) أي الطالب، (منه) أي من الشيخ (إجازة) أي نوعا من الإجازات (اعتبر) أي ذلك الإعلام.
(وإلا) أي وإن لم تكن له إجازة منه، (فلا عبرة / 127 - أ / بذلك) أي بذلك الإعلام.
اعلم أنهم اختلفوا في جواز الرواية بمجرد الإعلام فجوز الرواية به كثير من المحدثين والفقهاء، والأصوليين، منهم: ابن جريج، وابن الصباغ، والصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد الإعلام، وبه قطع الشافعية واختاره المحققون لأنه قد يكون سمعه ولا يأذن [له] في الرواية لخلل يعرفه.