شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المعنعن
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

المعنعن

] )

(وعنعنة المعاصر) سواء ثبت اللقي بينهما أم لا، عند الجمهور والبخاري يشترط اللقي كما سيأتي، (محمولة على / السماع، بخلاف غير المعاصر فإنها) أي عنعنته، (تكون مرسلة) أي إن كان تابعيا، (أو منقطعة) إن كان من بعده

(فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة) . قال تلميذه: هذه زيادة مستغنى عنها، وإنما ذكرت لأجل الاستثناء الذي في المتن مع تقدم قوله: بخلاف غير المعاصر، فلو أخر كان أولى [يعني] لاتصاله بقوله:

(إلا من المدلس فإنها) أي العنعنة [منه ولو كان معاصرا] ، (ليست محمولة على السماع) ، [أي لاتهامه بالتدليس في روايته إلا إذا صرح بالتحديث والسماع كما سبق] .

(وقيل: يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع، ثبوت لقائهما أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة) ، تأكيد، تقدم في كلام المصنف: أن الراوي إذا ثبت له اللقي ولو مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون قد سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس ولذا قال:

(ليحصل الأمن) أي بسبب اللقي مرة المحمول على السماع بحسب حسن الظن بالمسلم، (في باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي) / 124 - أ / فإن التدليس مختص بمن روى عمن عرف لقاؤه [إياه] ، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه، فهو المر سل الخفي كما سبق، قال تلميذه: تقدم ما فيه فراجعه

(وهو) ، أي هذا القيل أو الاشتراط هو (المختار) أي عند جماعة أو عنده (تبعا لعلي بن المديني والبخاري [178 - ب] وغيرهما من النقاد) بضم النون، وتشديد القاف أي حذاق المحدثين ومحققيهم.

اعلم أن العنعنة مصدر مصنوع كالبسملة، والحمدلة، من عنعنت الحديث إذا رويته بلفظ عن، من [غير] بيان التحديث والإخبار والسماع، واختلفوا في حكم الإسناد المعنعن، فالصحيح الذي عليه العمل، وذهب إليه الجماهير من أئمة الحديث: أنه من قبيل الإسناد المتصل، ومحمول على السماع بشرط سلامة الراوي الذي رواه بالعنعنة من التدليس، ويشترط ثبوت الملاقاة لما رواه عنه [بالعنعنة] .

قال ابن الصلاح: كاد ابن عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. قال العراقي: وما ذكرنا من اشتراط ثبوت اللقاء هو مذهب أبي علي المديني،

والبخاري، وغيرهما من أئمة الحديث.

وأنكر مسلم في خطبة صحيحة اشتراط ذلك، وإن القول الشائع المتفق [عليه] بين أهل العلم بالأخبار قديما وحديثا أنه يكفي في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد، ولم يأت في خبر واحد أنهما اجتمعا أو تشافها. واختار المصنف ما قاله مسلم، ولذا عبر عن اشتراط ثبوت اللقاء ب: قيل، ويمكن أنه اختار قول البخاري ولذا أطلق قوله: وهو المختار، وإنما عبر عنه ب: قيل أولا إشارة إلى أنه قول شرذمة قليلة في مقابلة قول الجمهور، وهو لا ينافي كونه مختارا عنده وعند غيره، وقد قال ابن الصلاح: وفيما قاله مسلم نظر. قال: وهذا الحكم لا أراه يستمر بعد المتقدمين فيما وجد من المصنفين، واشتراط / أبو مظفر السمعاني طول الصحبة مع اللقاء، وأبو عمرو الداني أن يكون معروف الرواية عنه، [179 - أ] وذهب بعضهم [إلى أن] الإسناد المعنعن من قبيل المنقطع والمرسل، حتى يتبين اتصاله، والله سبحانه أعلم.

— পৃষ্ঠা ১৯১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।