والحاصل: أن القراءة من الطالب على الشيخ، وهو ساكت يسمع - ويسميها أكثر المحدثين من [أهل] المشرق وخراسان عرضا لكون القارئ يعرض على المحدث مرويه، سواء [قرأ هو] ، أو قرأ غيره وهو يسمع، وسواء قرأ من كتاب أو حفظ، وسواء حفظ الشيخ أم لا إذا أمسك أصله هو أو ثقة من السامعين - أحد وجوه التحمل، وروايته صحيحة عند الجمهور بل عند الكل على ما ذكره العراقي قال: والمخالف لا يعتد به في نقض الإجماع من السلف كأبي عاصم النبيل، فيما حكاه الرامهرمزي عنه. ووكيع قال: ما [177 - ب] أحدث حديثا قط عرضا.
(وعن محمد بن سلام: أنه أدرك الإمام [مالك] بن أنس والناس يقرؤون عليه، فلم يسمع [منه] لذلك، وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتف بذلك فقال مالك: أخرجوه عني، وكان مالك يأبى هذه المقالة أشد الإباء، ويقول: كيف لا يجري العرض في الحديث، ويجري في القرآن وهو أعظم، واستدل جماعة منهم أبو سعيد الحداد فيما / 123 - ب / حكاه البخاري وأقره للمعتمد بقصة ضمام، وأن قوله للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: آلله أمرك بهذا؟ وقال
له: نعم، قراءة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم أخبر قومه فأجازوه أي قبلوه.
هذا، ووجه التسوية أن لكل منهما جهة أرجحية ومرجوحية، فتعادلا، أما العرض، فلتمكن المحدث بإنصاته وإقباله من الرد، وعدم تمكن الطالب منه إما لهيبته، أو طنه خطأ ما عنده، أو صحتهما معا، ولهذا قال ابن فارس: السامع أربط جأشا، وأوعى قلبا، وتوزع الفكر إلى القارئ أسرع، وأما اللفظ فلعدم تقليد غيره، ومزيد إقباله الذي لا يتهيأ له التشاغل عنه إلا بقطع ما هو فيه، ثم الآن العمل على الأول، وعليه المعول، فإنه بالتحقيق أكمل.
(والإنباء من حيث اللغة) أي مطلقا، (واصطلاح المتقدمين) ، أي من المحدثين، (بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو) أي الإنباء (للإجازة ك: عن؛ لأنها) ، أي عن (في عرف المتأخرين للإجازة) .
قال تلميذه: المقام مقام الإضمار لتقدم ذكرهم، وهو أخصر. قلت: عدل عن الإضمار إلى الإظهار دفعا لوهم العود إلى المتقدمين. قال المصنف والطبقة المتوسطة بين [178 - أ] المتقدمين والمتأخرين لا يذكرون الإنباء إلا مقيدا بالإجازة، فلما كثر واشتهر استغنى المتأخرون عن ذكره التلميذ.
( [