(وهي) أي الأربعة أحدها، أو منها:
(عدد كثير) وثانيها المستفاد من قوله: بلا عدد.
(أحالت العادة) قيل لو قال: أحال العقل [18 - أ] لم يحتج إلى الشرط الخامس، وهو أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، وأما حينئذ فلا بد منه لأن إحالة العادة شيء لا يستلزم إحالة العقل إياه، فلا يكون مستلزما لحصول العلم اليقيني.
(تواطؤهم) أي (وتوافقهم) نقل عن المصنف أنه قال في الفرق بينهما: إن التواطؤ: هو أن يتفق قوم على اختراع / 14 - ب / معين بعد المشاورة والتقرير بأن لا يقول أحد خلاف صاحبه. والتوافق: حصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، يعني سواء يكون عن سهو، وغلط، أو عن قصد.
(على الكذب) قيل: ترك قوله: وقوعه منهم اتفاقا اعتمادا على ما ذكر فتأمل وثالثها:
(رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء) قال المصنف في تقرير هذا المحل: المراد مثلهم في كون العادة تحيل تواطؤهم على الكذب، وإن لم يبلغوا عددهم، فالسبعة العدول ظاهرا وباطنا مثل العشرة العدول في الظاهر فقط مثلا، فإن الصفات تقوم مقام الذوات، بل قد يفيد قول سبعة صلحاء العلم، ولا يفيده قول عشرة دونهم في الصلاح، فالمراد حينئذ المماثلة في إفادة العلم لا في العدد
قال التلميذ: الكلام الأول هو الصحيح، وقوله: فالسبعة ... إلخ ليس
بشيء إذ لا دخل لصفات المخبرين في باب التواتر، والمقام مستغن عن هذا كله انتهى. وهو ظاهر قولهم من أن المتواتر لا يبحث فيه عن رجاله، لكن التحقيق أن الإحالة العادية قد تكون من حيثية الكثرة / من غير ملاحظة الوصفية، وقد تكون بانضمامها كما إذا روى عن العشرة المبشرة مثلا عشرون من التابعين، فإنه لا شك أن العادة تحيل اتفاق الأولين على الكذب، ولا تحيل اتفاق العشرة من التابعين عليه، ولو كانوا عدولا، وكذا إذا نقل عشرون من المفتين والمدرسين مسألة يحصل العلم بهم ما لا يحصل بما ينقل عشرون من الطلبة [18 - ب] أو خمسون من غيرهم.
فالمدار الأصلي في باب التواتر على الإحالة والإفادة دون اعتبار العدد والعدالة. نعم، قد ينضاف إلى العدد وصف يقوم به الإحالة، فتحصل به الإفادة، فالحاصل: عدم اشتراط معرفة الرجال عند حصول الإكثار، لا اشتراط عدم اعتبارهم في الأخبار {فاعتبروا يا أولي الأبصار}
ورابعها: (وكان) أتى بالواو هنا مع أنه ذكر ما سبق بطريق التعداد إشارة إلى أن ما ذكر هو في قوة العطف.
(مستند انتهائهم الحس) أي من مشاهدة أو سماع، لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه. كما اتفق أن سائلا سأل مولى أبي عوانة بمنى، فلم يعطه شيئا فلما ولى لحقه أبو عوانة، فأعطاه دينارا، فقال له السائل: والله
لأنفعنك بها يا أبا عوانة، فلما أصبحوا وأرادوا الدفع من المزدلفة وقف ذلك السائل على طريق الناس، وجعل ينادي، إذا رأى رفقة من أهل العراق: يا أيها / 15 - أ / الناس اشكروا يزيد بن عطاء الليثي، يعني مولى أبي عوانة، فإنه تقرب إلى الله تعالى اليوم بأبي عوانة، فأعتقه، فجعل الناس يمرون فوجا فوجا إلى يزيد يشكرون له ذلك، وهو ينكره، فلما كثر هذا الصنيع منهم قال / ومن يقدر على رد هؤلاء كلهم، أذهب أنت حر، كذا ذكره السخاوي في " شرح ألفية العراقي ".
(وانضاف) أي انضم (إلى ذلك) أي إلى ما ذكر من الشروط الأربعة، (أن يصحب خبرهم) بالنصب على المفعولية، والفاعل قوله: (إفادة العلم لسامعه) وهذا معنى قول بعضهم: إن هذا هو الشرط الخامس. والمراد بالعلم هنا الضروري، وهو الذي يضطر إليه كما سيجيء سواء كان نظريا أولا، يعني عقليا، أو نقليا قال شارح: ولا يشترط تقدم العلم بالشرائط عندنا خلافا لمن زعم أن العلم الحاصل عقيب التواتر نظري، بل الضابط حصول [19 - أ] العلم بصدقه.