فالأول: أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك البغدادي.
والثاني: أحمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السقطي البصري.
والثالث: أحمد بن جعفر بن حمدان الدينوري.
والرابع: أحمد بن جعفر بن حمدان الطرطوسي.
ومثال ما اتفق أسماؤهم / وأسماء آباءهم ونسبهم محمد بن عبد الله الأنصاري، الأول: القاضي أبو عبد الله / 118 - ب / محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري البصري شيخ البخاري، والثاني: أبو سلمة محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري.
(وقد استوعبت) أي فصلت (ذلك) أي النوع، (في " مقدمة شرح البخاري ") أي المسمى " بفتح الباري ".
(ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز به أحدهما عن الآخر، فباختصاصه) أي
فعليه بمعرفة اختصاصه، وهذا مخل باعتبار الشرح، أما باعتبار المتن فواضح، والأوضح أن يقال: التقدير فليعلم أنه باختصاصه. (أي الراوي) .
(بأحدهما) أي الشيخين، (يتبين المهمل) وبيانه أن يكون تلميذ أحدهما دون الآخر، أو يكون تلميذا لهما لكن له بأحدهما زيادة اختصاص، كملازمة أو بلد أو قرية ليس للآخر. قال التلميذ: قوله: فباختصاصه، هذا الضمير يرجع إلى غير مذكور، وتقدم ذكر الراوي، فيوهم عوده إليه، فصار المحل قلقا، فكان حقه أن يقول: فباختصاص أحدهما بالآخر يتبين المهمل.
(ومتى [171 - أ] لم يتبين ذلك) بأن لم يختص بأحدهما، (أو كان مختصا بهما معا فإشكاله شديد) ، أي صعب ومع ذلك، (فيرجع) على بناء المجهول، أي فيرد الأمر (فيه) أي في هذا الإشكال (إلى القرائن، والظن الغالب) أي الناشئ منها، والوصف بياني أي ظن غالبي، وقال ابن الصلاح: وربما قيل: بظن لا يقوى.
( [إنكار الراوي لحديثه] )
(وإن روى عن شيخ) أي ثقة عن ثقة، (حديثا فجحد الشيخ مروية) أي نفاه، (فإن كان) أي جحده، (جزما) هو باعتبار المتن تمييز، وباعتبار الشرح خبر كان، ومعناه: على سبيل الجزم.
(كأن يقول) أي الشيخ: (كذب علي، أو ما رويت هذا، ونحو ذلك) أي ليس هذا من حديثي، أو ما رويت له هذا، أو ما رويت هذا.
(فإن وقع) أعاد الشرط للتأكيد، فقول تلميذه: " هذا " حشو [لا محل له] ، وكأنه تبعه شارح وأسقطه (منه) أي من الشيخ (ذلك) أي الجحد أو الجزم، [أو الجحد] على سبيل الجزم، (رد ذلك الخبر) أي المروي على المختار، وهو محكي عن الشافعي، وبعضهم بالغ في ذلك فنقل الإجماع عليه (لكذب واحد منهما لا بعينه) .
قال تلميذه: أي لكذب الأصل في قوله: كذب علي، أو ما رويت، إن كان الفرع صادقا، ولكذب الفرع في الرواية إن كان الأصل صادقا في قوله: كذب [علي] ، وما رويت، إلا أن عدالة الأصل تمنع كذبه، فيجوز النسيان على الفرع، وعدالة الفرع تمنع كذبه، فيجوز [النسيان] على الأصل، ولم يتبين مطابقة الواقع مع أيهما، فلذلك / 119 - أ / لا يكون قادحا. انتهى.
فإن قيل كذب الشيخ مستلزم لصحة الحديث لا لرده، فإنه إذا كان الشيخ كاذبا في قوله: كذب علي، فكان التلميذ صادقا، فيكون الحديث صحيحا، أجيب بأنا سلمنا ذلك لكنه إذا ظهر منه الكذب، فلا يعتمد على قوله، والله سبحانه أعلم.
(ولا يكون) أي رد (ذلك الخبر قادحا، في واحد / منهما) أي من الشيخ والتلميذ [171 - ب] ، وأغرب شارح فقال: أي في شيء منهما، (للتعارض) ؛ إذ
ليس أحدهما أولى بقبول ما تضمن الجرح من الآخر، فلا يكون رد [الحديث] المروي بخصوصه قادحا في عموم الروايات الباقية عنهما.