(فإذا ورد الخبر كذلك) أي كما ذكر من الكثرة التي هي غير محصورة على وجه الإحالة المذكورة.
(وانضاف إليه) أي انضم إلى وروده كذلك، أو إلى الخبر. [أي يشترط]
(أن يستوي الأمر) أي أمر الخبر.
(في الكثرة) وفي نسخة: أن يستوي فيه أي في الخبر الكثرة، وهو ظاهر. وفي نسخة: أن يستوي الأمر فيه في الكثرة.
(المذكورة) أي مع الإحالة المسطورة.
(من ابتدائه) أي الخبر.
(إلى انتهائه) كخبرنا عن نبينا [صلى الله عليه وسلم] ، فإنه يشترط أن يستوي الكثرة والإحالة في الابتداء، والأثناء إلى الانتهاء، وهذا إذا كان له ابتداء وانتهاء. وأما إذا لم يكن له ذلك، فالاستواء ليس بشرط بل غير ممكن كما إذا سمع من الصحابة على وجه التواتر، وهذا ثالث الشروط على مقتضى كلام المصنف، وبه يخرج الخبر الذي رواه أولا أقل من عدد التواتر، ثم زاد حتى وصل إلى عدد التواتر بعده ويدوم ذلك، فإنه لا يطلق عليه التواتر.
(والمراد بالاستواء أن لا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع) أي عن العدد الذي أحالت العادة ... إلخ، كما صرح به في " الخلاصة ". وليس المعنى أنه لو كان العدد أولا ألفا مثلا، ثم نقص واحد منهم مثلا لم يبق متواترا كما يوهمه ظاهر العبارة.
(لا أن لا تزيد) أي الكثرة.
(إذ الزيادة ههنا) أي في باب الخبر، ولو تواترا.
(مطلوبة) لزيادة الدلالة اليقينية لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: {ولكن ليطمئن قلبي} .
(من باب / 14 - أ / الأولى) لأن العلم إذا حصل بدون الزيادة فمعها لا شك أنه أولى بالحصول، وأحرى بالوصول، وأقوى للقبول.
(وأن يكون) عطف على أن يستوي.
(مستند انتهائه) بفتح النون، أي محل استناد انتهاء الخبر، وموضع اعتماد الأثر
(الأمر المشاهد) أي المرئي المحقق.
(أو [17 - ب] المسموع) أي يكون آخر ما يؤول إليه الطريق، ويتم عنده الإسناد، مثل: رأيت، أو: سمعت من فلان. قيل: خصهما بالذكر اعتبارا للغالب، وإلا فالشرط انتهاؤه إلى مطلق الحس الشامل للحواس الخمس / الظاهرة من: الذوق، واللمس، والشم، والسمع، والبصر، كما يشعر به الكلام المصنف فيما بعد. وقيل: خصهما لأن البحث في المتواتر من قوله [صلى الله عليه وسلم] ، وفعله، وتقريره، لا في مطلق المتواتر، والأول من المسموعات، والثاني والثالث من المبصرات، أو ترك غيرهما للمقايسة عليهما. وقيل: المراد بالمشاهدة ما يقابل الغيبة، فيتناول مطلق الإحساس.
فقوله: أو المسموع، تخصيص بعد تعميم لتعلق أكثر الأخبار به، وهذا هو الشرط الرابع. والمراد أن ما سوغ نقله عنه [صلى الله عليه وسلم] يشترط أن ينتهي إلى الحس
(لا ما ثبت بقضية العقل الصرف) كوجود الصانع وقدمه، وقدم صفاته، وحدوث العالم، ومفرداته ومركباته، وكزيادة عدد الاثنين بالنسبة إلى الواحد.
(فإذا جمع) أي الخير.
(هذه الشروط الأربعة) قيل: هذا إلى قوله: انتهائهم الحس، مفسر لقوله السابق: فإذا ورد الخبر، فكانا متحدين. وقوله الآتي: فهذا هو المتواتر، جزاء لأحدهما حال كونه مقيدا بقوله: وانضاف ... إلخ ونظيره قوله تعالى {ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به} حيث قيل: إن جواب لما الأولى دل عليه جواب الثانية، فظهر ضعف ما قيل: من أن قوله: فهذا، جزاء لقوله: فإذا جمع، وهو مع جزائه جزاء قوله: فإذا ورد، لما فيه من عدم رابطة لفظية ووجود زكاكة معنوية.