( [البدل] )
(وفيه أي العلو النسبي البدل:) سمي بدلا لوقوعه في طريق راو بدل الراوي الذي أورده أحد أصحاب الستة من جهته.
(وهو) أي البدل، (الوصول إلى شيخ شيخه) أي أحد المصنفين كمالك مثلا
(كذلك) . /
قال السخاوي: أي مع علو بدرجة فأكثر. وقال التلميذ: أي من غير طريق ذلك المصنف المعين، بل بطريق آخر أقل عددا منه.
(كأن يقع لنا) الظاهر منه أنه مجرد تقدير دون الأول، كذا قال محش، والأظهر أن كليهما [163 - أ] تقديري، (ذلك الإسناد بعينه) .
قال محش: كون الإسناد بعينه في ذلك الإسناد مع كون طريق أخرى محل تأمل. وقال التلميذ: صوابه ذلك الحديث. أقول: الأصوب أن المراد بذلك الإسناد إسناد أبي العباس المتقدم مثلا، والمقصود (من طريق أخرى) إسناد آخر لأبي العباس غير إسناده الأول [المنتهي إلى قتيبة بل] المنتهي (إلى القعنبي) وهو بفتح القاف. وسكون العين المهملة، وفتح النون بعده موحدة ثم ياء نسبة.
(عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه) أي في الإسناد، (من قتيبة) والقعنبي ليس شيخا للبخاري، فحصلت الموافقة مع شيخ شيخه وهو مالك.
(وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل) مبتدأ خبره، (إذا قارنا العلو) إما بنفسه إن قدر الكلام هكذا: أكثر أوقات اعتبار الموافقة والبدل وقت مقارنتهما للعلو،
أو باعتبار أنه ظرف حاصل إن لم يقدر الوقت، ويقدر الكلام هكذا: أكثر اعتبارهما حاصل وقت مقارنتهما العلو.
(وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه) أي وإن لم يكن الحكم بكونهما في العلو باعتبار الأكثرية بل بمعنى حصرهما فيه كما هو المتبادر، فهو باطل لأن اسم الموافقة ... الخ، فقوله: اسم، دليل للملازمة، والجزاء محذوف، وأمثال هذا كثيرة.
وحاصل المعنى: أن أكثر استعمالهم الموافقة والبدل في صورة العلو لقصد بعث الطالبين وتحريضهم على سماعه والاعتبار به، وإن كان التساوي في الطريقين بل النزول في طريقك لا يمنع التسمية، وقد يطلق بدونه أيضا. قال العراقي: وفي كلام غير ابن الصلاح إطلاق اسم الموافقة والبدل مع / 113 - ب / عدم العلو، فإن علا قالوا: موافقة عالية، وبدلا عاليا، وقيد ابن الصلاح إطلاقهما بالعلو، ولو لم يكن عاليا، فهو أيضا [163 - ب] موافقة وبدل، لكن لا يطلق عليهما اسم الموافقة والبدل لعدم الالتفات إليه.