ويدفع بأن الشيخ نقل حاصل المعنى وأسند التعريف إلى الخطيب لكونه ذكره واختاره، والظاهر أنه لا اعتراض على الخطيب، فإنه أشار إلى أن الاصطلاح المذكور لأكثر المحدثين إنما هو غالبي وأكثري، لا كلي جامعي، ومانعي.
(وأبعد ابن عبد البر حيث قال: " المستند المرفوع ") وهو ما جاء عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة، (ولم يتعرض للإسناد) أي بالاتصال والانقطاع وغيرهما، وفيه أنه قد سبق منه أنه [عمم] بقوله: متصلا كان أو منقطعا، ولو لم يتعرض له لكان أهون بأن يقول: اللام للعهد وهو المتصل.
(فإنه يصدق على المرسل، والمعضل، والمنقطع) هو كالمعضل إلا أنه يشترط فيه عدم التوالي، وكذا يصدق على المعلق (إذا كان المتن مرفوعا، ولا قائل به) وحاصله [159 - ب] أن هذا التعريف أبعد من تعريف / الخطيب، لأن تعريف
الخطيب لا يصدق على شيء من أغيار المحدود إلا على الموقوف المتصل، وهو مما يقال بدخوله في المحدود، وهذا التعريف يصدق على أنواع متعددة من أغيار المحدود، ولم يقل بدخولها في المحدود أحد أصلا.
( [
العالي
] )
(فإن قل عدده، أي عدد رجال السند) يعني بالنسبة إلى عدد رجال سند آخر، (فإما أن ينتهي) أي السند (القليل بالنسبة) متعلق بالقليل، (إلى سند أخر يرد به) صفة سند، أي يجيء بسند أخر، (ذلك الحديث بعينه بعدد كثير) . قال السخاوي: تارة يكون بالنظر إلى سائر الأسانيد، وتارة بالنسبة إلى سند أخر ... الخ
(أو ينتهي) أي ذلك السند (إلى إمام من أئمة الحديث) أي سواء يكون من أثمه الفقه وغيره أم لا، وسواء يكون تابعيا أو دونه، كما يعلم من التمثيل الآتي، وأما أنه هل يشمل الصحابي أم لا، ففيه تردد.
(ذي صفة علية) أي رفيعة، وهو صفة كاشفة للإمام، (كالحفظ والفقه) وفي نسخة: التيقظ بدل الفقه، (والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات) أي العلية (المقتضية للترجيح) أي على / 111 - أ / أقرانه في تلك الصفة.
(كشعبة ومالك، والثوري، والشافعي، والبخاري ومسلم ونحوهم) أي من الليث، ابن عيينة، وهشيم وغيرهم. ذكره السخاوي.