(وقيل: في الأربعين) لأن الله تعالى قال: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وكانوا كما قال أهل التفسير: أربعين رجلا كملهم عمر رضي الله تعالى عنه بدعوة النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فإخبار الله عنهم بأنهم كافؤا نبيهم [صلى الله عليه وسلم] يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك [له] ليطمئن قلبه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.
(وقيل: في السبعين) لأن الله تعالى قال: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه تعالى من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في ذلك.
(وقيل: غير ذلك) فقيل: أقله عشرون لأنه تعالى قال: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فيتوقف بعث عشرين لمئتين على إخبارهم
بصبرهم، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في ذلك. وقيل: أقله ثلاث مئة وبضعة عشر، عدد أهل غزوة بدر، وعبارة إمام الحرمين وغيره: وثلاثة عشر وهي البطشة الكبرى [16 - ب] التي بها أعز الله تعالى الإسلام. وهذا لاقتضاء زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا، وإنما يعرفون بأخبارهم، فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. قال المحلي في " شرح جمع الجوامع " وأجيب عن الجميع بمنع الليسية في الجميع، ثم قال: والأصح أنه لا يشترط في التواتر إسلام في رواية، ولا عدم احتواء بلد عليهم، فيجوز أن يكونوا كفارا وأن يحويهم بلد، كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم، لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب، وقيل: لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار، وأهل بلد على الكذب، فلا يفيد خبرهم العلم.
(وتمسك كل قاتل بدليل) أي بآية أو حديث. وقول الشارح: أي بخبر، صدر من غير خبر (جاء فيه) أي ورد في خصوص [ذلك الدليل] ، ذكر ذلك العدد) كما بينا بعض أدلتهم، (فأفاد) أي ذلك العدد، (العلم) أي بالنسبة إلى ذلك
الدليل، والحال أنه (وليس بلازم أن يطرد) أي ذلك العدد بإفادته العلم في خصوص ذلك الدليل، (في غيره) أي في غير ذلك الدليل. والحاصل / 13 - ب /: أنه لا يجب أن يفيد ذلك العدد في كل موضع /، وكذا لا يجب أن يفيد أقل منه في غير ذلك الموضع، وأغرب المحشي فقال: ولا مرجع لضمير غيره ظاهرا!
(لاحتمال الاختصاص) أي اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد معين لذلك الأمر دون غيره. وأبعد الشارح حيث قال في حاشيته: أي لاحتمال اختصاص هؤلاء المعدودين دون غيرهم من حيث الفقه، والضبط، والحفظ، والعدالة، وسائر أسباب القبول والترجيح. وقال التلميذ: لم ترد الأربعة، والخمسة والسبعة، والعشرة، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا، فلا يصح أن يقال في هذه: وليس بلازم أن يطرد في غيره. انتهى.
وأنت علمت ما تقدم من استدلال كل بدليل يفيد العلم في الجملة، نعم يمكن أن يقال: لا يفيد العلم [17 - أ] اليقيني، وعليه فكلام المصنف يحمل على التنزل مع أنه يحتمل اختلاف الإفادة باختلاف الأشخاص. قال الجزري: قد يكون التواتر نسبيا، فيتواتر عند قوم دون آخرين كما يصح الخبر عند جماعة دون آخرين.