شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [المتواتر] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

(وقيل: في الأربعين) لأن الله تعالى قال: {يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين} وكانوا كما قال أهل التفسير: أربعين رجلا كملهم عمر رضي الله تعالى عنه بدعوة النبي [صلى الله عليه وسلم] ، فإخبار الله عنهم بأنهم كافؤا نبيهم [صلى الله عليه وسلم] يستدعي إخبارهم عن أنفسهم بذلك [له] ليطمئن قلبه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك.

(وقيل: في السبعين) لأن الله تعالى قال: {واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا} أي للاعتذار إلى الله تعالى من عبادة العجل، ولسماعهم كلامه تعالى من أمر ونهي ليخبروا قومهم بما يسمعونه، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في ذلك.

(وقيل: غير ذلك) فقيل: أقله عشرون لأنه تعالى قال: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} فيتوقف بعث عشرين لمئتين على إخبارهم

بصبرهم، فكونهم على هذا العدد ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في ذلك. وقيل: أقله ثلاث مئة وبضعة عشر، عدد أهل غزوة بدر، وعبارة إمام الحرمين وغيره: وثلاثة عشر وهي البطشة الكبرى [16 - ب] التي بها أعز الله تعالى الإسلام. وهذا لاقتضاء زيادة احترامهم يستدعي التنقيب عنهم ليعرفوا، وإنما يعرفون بأخبارهم، فكونهم على هذا العدد المذكور ليس إلا لأنه أقل ما يفيد العلم المطلوب في مثل ذلك. قال المحلي في " شرح جمع الجوامع " وأجيب عن الجميع بمنع الليسية في الجميع، ثم قال: والأصح أنه لا يشترط في التواتر إسلام في رواية، ولا عدم احتواء بلد عليهم، فيجوز أن يكونوا كفارا وأن يحويهم بلد، كأن يخبر أهل قسطنطينية بقتل ملكهم، لأن الكثرة مانعة من التواطىء على الكذب، وقيل: لا يجوز ذلك لجواز تواطئ الكفار، وأهل بلد على الكذب، فلا يفيد خبرهم العلم.

(وتمسك كل قاتل بدليل) أي بآية أو حديث. وقول الشارح: أي بخبر، صدر من غير خبر (جاء فيه) أي ورد في خصوص [ذلك الدليل] ، ذكر ذلك العدد) كما بينا بعض أدلتهم، (فأفاد) أي ذلك العدد، (العلم) أي بالنسبة إلى ذلك

الدليل، والحال أنه (وليس بلازم أن يطرد) أي ذلك العدد بإفادته العلم في خصوص ذلك الدليل، (في غيره) أي في غير ذلك الدليل. والحاصل / 13 - ب /: أنه لا يجب أن يفيد ذلك العدد في كل موضع /، وكذا لا يجب أن يفيد أقل منه في غير ذلك الموضع، وأغرب المحشي فقال: ولا مرجع لضمير غيره ظاهرا!

(لاحتمال الاختصاص) أي اختصاص إفادة العلم في الأمر الذي ورد فيه عدد معين لذلك الأمر دون غيره. وأبعد الشارح حيث قال في حاشيته: أي لاحتمال اختصاص هؤلاء المعدودين دون غيرهم من حيث الفقه، والضبط، والحفظ، والعدالة، وسائر أسباب القبول والترجيح. وقال التلميذ: لم ترد الأربعة، والخمسة والسبعة، والعشرة، والأربعون في دليل أفاد العلم أصلا، فلا يصح أن يقال في هذه: وليس بلازم أن يطرد في غيره. انتهى.

وأنت علمت ما تقدم من استدلال كل بدليل يفيد العلم في الجملة، نعم يمكن أن يقال: لا يفيد العلم [17 - أ] اليقيني، وعليه فكلام المصنف يحمل على التنزل مع أنه يحتمل اختلاف الإفادة باختلاف الأشخاص. قال الجزري: قد يكون التواتر نسبيا، فيتواتر عند قوم دون آخرين كما يصح الخبر عند جماعة دون آخرين.

— Page 17 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।