(فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
تفريع على قوله: والثالث المقطوع ... الخ والفرق بينهما باعتبار ما ذكر في هذا الكتاب، وإنما هو المباينة كما هو الظاهر من ظاهر العبارة، وأما باعتبار ما ذكر في الخلاصة، فعموم من وجه، فإن المقطوع ما ينتهي إلى التابعي سواء سقط من إسناده شيء أم لا، والمنقطع ما سقط من إسناده شيء، انتهى إلى التابعي أم لا، وحاصل كلامه أنه حصل التفرقة في الاصطلاح المعتبر عنده مما ذكر هنا من تعريف المقطوع، ومن
أنه [من] مباحث المتن مع [ما] ذكر سابقا في مباحث الإسناد من تعريف المنقطع، وأنه من مباحث الإسناد.
(فالمنقطع من مباحث الإسناد كما تقدم) وفيه نظر لأن ما تقدم أن المنقطع هو المتن الذي سقط من أخر إسناده بشرط عدم التوالي، فما ظهر من عبارة المصنف عكس ما ادعاه، حيث ظهر منها فيما سبق أن المنقطع من مباحث المتن، وظهر هنا أن المقطوع من مباحث الإسناد لكنه مسامحة كما تقدم.
(والمقطوع من مباحث المتن كما ترى) بالخطاب على صيغة المعلوم أو بالغيبة على صيغة المجهول، يعني أنه يقال: سند منقطع، وحديث مقطوع.
(وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا) أي المقطوع في موضع المنقطع، [157 - ب] (وبالعكس) أي في بعض أخر بعكسه، (تجوزا عن الاصطلاح) أي تجاوزا عنه إلى إرادة المعنى اللغوي.
(ويقال) أي قليلا (للأخيرين، أي الموقوف والمقطوع: الأثر) . واعلم أن الفقهاء يستعملون الأثر في كلام السلف، والخبر في حديث الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: الخبر والحديث [ما جاء] [عن] النبي صلى الله تعالى
عليه وسلم، والأثر أعم منهما، وهو الأظهر.
( [المسند] )
(و
المسند
/ 109 - ب /) اسم مفعول من الإسناد (في قول أهل الحديث:) أي في إطلاقهم، (هذا حديث مسند هو) ضمير فصل / (مرفوع صحابي) مرفوع مضاف على الخبرية، (بسند ظاهره الاتصال) .
(فقولي: " مرفوع " كالجنس) أي يشمل المحدود وغيره.
(وقولي: " صحابي " كالفصل يخرج) بضم الياء، وكسر الراء، (ما رفعه التابعي) بأن قول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، (فإنه مرسل، أو من دونه) [أي دون التابعي] (فإنه معضل) أراد بكونه مرفوع الصحابي أن لا يترك الصحابي في الإسناد واحدا، وبمرفوع التابعي أن يترك التابعي الصحابي من الوسط، وبمرفوع من دون التابعي أن يترك هو التابعي والصحابي [أيضا من الوسط] .
(أو معلق) قيل: أو لمنع الخلو، وإلا فقد مر أنه يمكن اجتماعهما، وقيل: إنه معضل أن كان الساقط اثنين فصاعدا مع التوالي، ومعلق إن كان الساقط من مبادئ السند، يعني رفعه صنف من المصنفين الذي منه مبدأ الإسناد. هذا، والأولى أن يذكر المنقطع أيضا.
(وقولي: " ظاهره الاتصال " [يخرح] ما ظاهره الانقطاع) كالمرسل الجلي، وكذا يخرج ما يساوي احتمال الاتصال والانقطاع بحسب الظهور والخفاء، (ويدخل) [من الإدخال] ، (ما فيه الاحتمال) أي احتمال الاتصال والانقطاع، [158 - أ] كالمرسل الخفي لكن ينبغي أن يكون الاتصال أرجح ليصدق التعريف.
(وما يوجد) أي يدخل أيضا ما يوجد (فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى) يعني إذا كان ما ظاهره متصلا داخلا في التعريف، فما كان في الحقيقة متصلا كان دخوله في التعريف أولى، وليس المراد أن ما توجد فيه حقيقة الاتصال داخل فيما ظاهره الاتصال، لأن ما يكون متصلا حقيقة يمكن أن يكون منقطعا ظاهرا، وأنت خبير بأن دخول بعض الأفراد في التعريف بطريق الأولوية غير مستحسن.