(والثاني الموقوف، وهو ما ينتهي) أي حديث ينتهي إسناده (إلى الصحابي) متصلا كان أو منقطعا.
(والثالث المقطوع، وهو) عند الإطلاق (ما ينتهي إلى التابعي ومن دون التابعي من أتباع التابعين فمن بعدهم، فيه أي في التسمية) أي في اشتراك التسمية (مثله) بالرفع على أنه خبر الموصول، (أي مثل ما ينتهي إلى التابعي) .
قال التلميذ: في هذا صرف الضمير إلى خلاف من هو له، فإنه في قوله: فيه للمقطوع، وفي: مثله للتابعي لا للمقطوع، فعلى ظاهره يصير أن من دون التابعين مثل المقطوع، ولا يخفى ما فيه، فكان الأولى أن يقول: فيه أي في المقطوع مثله أي مثل التابعي في أن ما ينتهي إليه يسمى مقطوعا. انتهى. وفيه أن معنى كلام المصنف: حديث من دون التابعي مثل المقطوع، وهو حديث التابعي في التسمية، ولا محذور فيه أصلا لا لفظا ولا معنى، وتقدير المضاف كثير لصحة المبنى، يدل على ما ذكرناه قوله:
(في تسمية جميع ذلك مقطوعا) حيث أعاد ذلك توضيحا، وإلى المقصود تلويحا، وحاصله أن قوله: مثل ما ينتهي إلى [156 - ب] التابعي تفسير لقوله: فيه مثله، لا لمثله فقط لأنه ذكر في التفسير قوله: في تسمية جميع ذلك مقطوعا، نعم بظاهره يلزم تشبيه من دون التابعي بالإسناد المنتهي إلى التابعي، ويندفع بالمضاف المقدر، فكان الأولى رجع الضمير في مثله إلى التابعي، أو يقول من أول الأمر: وما ينتهي إلى من دون التابعي مثله، أي مثل ما ينتهي إلى التابعي. هذا ورجع الضمير المذكور في قوله: " فيه " إلى التسمية، إما بتأويل الإطلاق، أو باعتبار التسمية بمعنى المسمى مصدرا ميميا، أو لأن المصدر يذكر ويؤنث.
(وإن شئت قلت) أي في التابعين ومن دونه، (موقوف على فلان) مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع. / في الخلاصة: المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة من قول، أو فعل، أو تقرير، [سواء كان] متصلا أو منقطعا، هذا هو المشهور. وفي " الجواهر ": قيل [هو] ما
أخبر به الصحابة خاصة عن فعله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو قوله. وأيضا في " الخلاصة ": الموقوف عند الإطلاق ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك، متصلا أو منقطعا. وقد يستعمل في / 109 - أ / غير الصحابي مقيدا مثل: وقفه معمر على همام
والمقطوع ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفا عليهم، واستعمله الشافعي، وأبو القاسم الطبراني في المنقطع. والمنقطع: هو الذي لم يتصل إسناده على أي وجه كان، سواء ترك الراوي من أول الإسناد، أو وسطه أو آخره، إلا أنه أكثر ما يوصف بالانقطاع رواية [157 - أ] من دون التابعي [عن الصحابي] . انتهى كلامه. وقد خصه المصنف فيما سبق بما يكون الترك في آخر إسناده بشرط عدم التوالي، وحاصل كلامه هنا: أنك إن استعملت الموقوف فيما جاء عن التابعين، ومن بعدهم، فقيده بهم فقل: موقوف على عطاء، أو على طاووس أو نحو ذلك.