(فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به) أي منهم، (في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ذاك) أي وقت الإسراء وهو ظرف لقوله: مؤمنا به، وغفل عن هذا القيد محش حيث قال: الواجب أن يعد في الصحابة من كان مؤمنا به في هذه الليلة لا في حياته مطلقا، لجواز أن يكون إيمانه بعد هذه الليلة ولم يلاق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فلا تكون الرؤية حال كونه مؤمنا به فلا يكون صحابيا،
ولجواز أن يموت مؤمنا غير ملاق له قبل تلك الليلة. انتهى. ولعل قوله: إذ ذاك لم يكن في نسخة كما وجدنا بعض النسخ / 108 - أ / خاليا منه، وهو ملحق في أصلنا مصحح عليه، وعلى كل تقدير، فهو المراد سواء يكون مذكورا أو مقدرا.
(وإن لم يلاقه) أي في عالم الدنيا، (في الصحابة) أي في جملتهم معدودين منهم حقيقة ولا يخفى أن القيد الأخير مستدرك، إذ الكلام في من لم يلاقه، والأظهر أنه أراد: وإن لم تقع الملاقاة والرؤية من جانب ذلك الواحد على ما هو الأصل من نسبة الملاقاة للأدنى إلى الأعلى، وإنما وقع الملاقاة هنا ابتداء من جانبه صلى الله تعالى عليه وسلم فقط، كما هو ظاهر بمعاونة مقام الإسراء ولذا قال:
(لحصول الرؤية من جانبه عليه الصلاة والسلام) وإنما يلزم من لقي أحدهما لقي الآخر بأن يكونا كلاهما في عالم الملك والملكوت، وبهذا يندفع قول [155 - ب] التلميذ قوله: وإن لم يلاقه ليس بجيد، لأنه تقدم له أن اللقي يصدق برؤية أحدهما الآخر، فكان الأولى أن يقول: وإن لم يجتمع معه. انتهى. وأنت تعلم أن الاجتماع يرفع مادة النزاع.
( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
(فالقسم الأول مما تقدم ذكره من الأقسام الثلاثة وهو) أي القسم الأول، (ما ينتهي) أي حديث يصل، (إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غاية الإسناد) أي نهاية إسناد رجال ذلك الحديث، وفي نسخة: إليه وهو تكرير وتوكيد لقوله: إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
(وهو المرفوع) ، قال محش: إن هذا هو قسم الإسناد لا المتن، فقوله: غاية الإسناد من وضع الظاهر موضع الضمير، ويشعر بذلك قوله فيما بعد: [ما ينتهي إلى الصحابي] . ما ينتهي إلى التابعي. انتهى. وفيه أن المرفوع، والموقوف، والمقطوع من أوصاف متن الحديث لا إسناده، فيتعين ما حررناه. غايته أنه أورد فيما سبق لفظ الغاية في الأخيرين، وترك في الأول، وهناك ترك في الأخيرين وذكر / في الأول تفننا، وقال التلميذ: لفظ غاية زائد [كما تقدم] انتهى. وتعدد منه هذا الاعتراض وهو مدفوع بما ذكرنا هنا، وبما تقدم والله سبحانه أعلم.
ويؤيد ما ذكرناه من أن المراد به ههنا أقسام المتن الحاصل من أقسام الإسناد قوله: (سواء كان ذلك الانتهاء) أي انتهاء إسناد ذلك الحديث، (بإسناد متصل) وهو أعم من أن يكون مرفوعا، أو موقوفا، (أو لا) بأن يكون منقطعا، كما أن المرفوع أعم من أن يكون أضافه إليه صحابي، أو تابعي، أو من بعدهما حتى يدخل فيه قول المصنفين ولو تأخروا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، على ما ذكره السخاوي. [156 - أ] .
فهذا دليل صريح على أن المرفوع حقيقة نعت متن الحديث، / 108 - ب /
وقد يطلق على مجموع المتن والإسناد أو على الأخير مجازا، فبطل قول المحشي في العبارة مسامحة، فإن هذه الأسماء إنما هي للمتن وقد جعله للإسناد. انتهى وبأن المسميات الثلاث ينظر فيها إلى ما يشعر به أسماؤها، فالمرفوع إلى الإضافة الشريفة خاصة، والمتصل إلى الاتصال، والمسند إليهما معا.