آمره رئيسه، بتقديم إلا، أو: لا يفهم آمره إلا رئيسه بحذف أن، أي لا يفهم آمره على صفة إلا [على] صفة كونه رئيسا له، أو يفهم أن آمره ليس إلا رئيسه، والأظهر أن يقال: لا يفهم منه إلا أن آمره لا يكون / إلا رئيسه، وحاصل معنى كلامه: أنه لا يفهم منه أن آمره [143 - أ] غير رئيسه بل يفهم منه أنه رئيسه.
(وأما قول من يقول:) أي تمسكا على عدم الرفع، (يحتمل أن يظن) أي الراوي، (ما ليس بأمر أمرا) أي قال في نفس الأمر، فلا يصح أن يقول: أمرنا
(فلا اختصاص) أي فجوابه أنه لا اختصاص (له) أي لاحتمال الظن حينئذ (بهذه المسألة، بل هو مذكور) الأولى متصور (فيما لو صرح) أي الراوي، (فقال: أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بكذا) أي [أيضا] (وهو) أي احتمال الظن (احتمال ضعيف) أي / 100 - ب / في: أمرنا مجهولا، وفي: أمرنا معلوما أضعف وأضعف.
(لأن الصحابي عدل) تمنعه عدالته أن يعبر بالأمر بناء على ظن ضعيف، (عارف باللسان) أي بلسان العرب حقيقة، ومجازا، وصحة وجوازا، (فلا يطلق) أي الصحابي (ذلك) أي الأمر، (إلا بعد التحقيق) أي بعد تحقيق الأمر، وتثبيت جواز إطلاقه.
(ومن ذلك قوله:) أي الصحابي: (كنا نفعل كذا) أي في زمن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، [أي مما يحتمل المرفوع] وهذا مثل ما تقدم مثالا للمرفوع من التقرير حكما قول الصحابي: إنهم كانوا يفعلون في زمان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كذا، وإليه أشار المصنف [بقوله] :
(فله حكم الرفع أيضا كما تقدم) فيكون هذا تنظيرا لا تمثيلا، فلم يرد عليه أن عد هذا من الصيغ المحتملة - وذلك من المرفوع حكما - لا يخلوا من تحكم. قال محش: ولعلهم يفرقون بين: " كنا نفعل "، وبين: " كنا نفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ". ثم رأيت التلميذ ذكر في حاشيته أنه قال المصنف: كنا نفعل كذا، أحط رتبة من قولهم: " كنا نفعل في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم "، لأن هذا وإن أورده محتجا به يحتمل أن يريد الإجماع، أو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام، فالاحتجاج صحيح. وفي كونه من التقرير التردد. انتهى. ولهذا له حكم الرفع عند الحاكم، والإمام فخر الدين الرازي، وموقوف عند جمهور من المحدثين، وأصحاب الفقه والأصول، وكذا عند ابن الصلاح والخطيب.
(ومن ذلك أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله أو لرسوله،
أو معصية) هذا قريب مما مر من الإخبار عما يحصل بفعله ثواب [مخصوص] أو عقاب مخصوص، لكن ذكر [هنا] الطاعة والمعصية اللتان تفضيان في الجملة إليهما بدلهما، ولم يعتبر قيد الخصوص، فهما متغايران.
(كقول عمار:) بفتح مهملة، وتشديد ميم، (" من صام اليوم الذي يشك) بصيغة المجهول، (فيه) أي في أنه ظن شعبان، أو رمضان، (فقد عصى أبا القاسم [صلى الله عليه وسلم] ") كنيته صلى الله تعالى عليه وسلم باسم ولده القاسم.
(فلهذا) أي فلهذا النوع، (حكم الرفع أيضا) أي مما تقدم؛ (لأن الظاهر أن ذلك مما تلقاه) أخذه الصحابي (عنه عليه الصلاة والسلام) .